تسجيل نحو 6 آلاف منظمة مدنية في العراق.. ماذا عن الفعالية على أرض الواقع؟
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
كشفت دائرة المنظمات غير الحكوميَّة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن تسجيل نحو 6 آلاف منظمة، منها 1500 فقط فاعلة. وقال مدير عام الدائرة أشرف الدهان، خلال حضوره جلسة صالون البيت العراقي إنَّ دائرته لا تؤيد تقليل عدد المنظمات، ودليل ذلك استقبالها عشرات الطلبات للتسجيل يومياً، مستدركاً أنها مع فلترة المنظمات التي ليس لها أثر أو وجود فعلي.
وأشار إلى وجود منظمات عملت بالضد من العراق من خلال إصدار تقارير تستهدف البلد والعملية السياسية، مؤكداً وجود 6 آلاف منظمة مدنية مسجلة، إلا أنَّ الفاعلة منها 1500 فقط.
وأوضح أنه بعد عام 2010 سجلت منظمات ولكن لا يوجد لديها مكان أو موقع إلكتروني، إذ حصلت على شهادة التسجيل وتركت عملها منذ ذلك الوقت ولا يوجد أي تواصل معها تماماً.
ونوّه بأنَّ الحكومة الحالية لها ثقة كبيرة بعمل المنظمات التي تمارس أدواراً مجتمعية مهمة في العديد من الملفات أهمها المراكز البحثية الخاصة بالرأي وصناعة القرار، لافتاً إلى أنَّ الدائرة تسعى لخلق جو للمنظمات الفعالة لتكون هي المتصدرة للمشهد وهي ماضية بهذه الخطوات عن طريق تنفيذ فقرات القانون الحالي الذي رسم آلية عملها.
وأشار الدهان إلى وجود فكرة لتعديل القانون، الذي لن يؤثر في المنظمات التي تعمل بشكل صحيح بابتعادها عن المساس بأمن البلاد وعدم تأثيرها في عاداتها وتقاليدها الاجتماعية، موضحاً أنَّ تعديل القانون لا يمكن أن يمر دون الرجوع إلى آراء منظمات المجتمع المدني.
بيّن أنَّ رئيس الوزراء مهتم بعمل المنظمات وتوضيح الأدوار التي تقوم بها، لوجود ثقة تزداد بين المنظمات والحكومة والأداء الذي تقوم به هو الأساس لهذه الثقة.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
السوق العراقية.. متنفس البضائع الإيرانية الذي تتجاذبه المصالح بين النفوذ والتحديات الدولية- عاجل
بغداد اليوم – بغداد
في ظل أزماتها الاقتصادية الخانقة، تبحث إيران عن أسواق خارجية تمثل متنفسا لبضائعها وشركاتها، ويبرز العراق كوجهة رئيسة بحكم اعتماده الكبير على الاستيراد.
وفي السياق، أكد أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، الأربعاء (5 آذار 2025)، أن "العراق يشكل سوقا واعدا للبضائع والشركات الإيرانية، لا سيما في قطاعات الطاقة، والتجارة، والبنية التحتية، والصناعات الغذائية، حيث تمتلك إيران حضورا قويا بالفعل".
ومع ذلك، يرى السعدي أن "البيئة العراقية ليست مثالية تماما للاستثمارات الخارجية، خاصة الإيرانية، نظرا لجملة من التحديات الداخلية، أبرزها الفساد، وسوء الإدارة، والمنافسة المتزايدة من الشركات التركية والصينية التي تسعى لتوسيع نفوذها في السوق العراقية".
وعلى الصعيد السياسي، أوضح السعدي أن "التوجهات الحكومية العراقية تسعى إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية، مما قد يحد من قدرة الشركات الإيرانية على فرض هيمنتها على بعض القطاعات الحيوية".
أما فيما يخص موقف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فيؤكد السعدي أنه "يواجه ضغوطا إيرانية متزايدة لتسهيل دخول الشركات الإيرانية إلى السوق العراقية، خاصة مع تقلص نفوذ طهران في سوريا ولبنان.
وفي المقابل، يتعرض السوداني لضغوط داخلية ودولية، خاصة من الولايات المتحدة ودول الخليج، التي تسعى للحد من الهيمنة الاقتصادية الإيرانية في العراق".
ويختم السعدي حديثه بالتأكيد على أن "قدرة السوداني على الموازنة بين المصالح الاقتصادية للعراق والضغوط السياسية الإقليمية والدولية، ستكون العامل الحاسم في تحديد ملامح العلاقة الاقتصادية بين بغداد وطهران خلال الفترة المقبلة".
الخلفية الاقتصادية والسياسية
ولطالما كانت العلاقة الاقتصادية بين العراق وإيران محكومة بعوامل متعددة، تتراوح بين الجغرافيا، والتاريخ، والسياسة. فبعد عام 2003، عززت إيران وجودها الاقتصادي في العراق، مستفيدة من الفراغ الذي خلفه الحصار والعقوبات الدولية التي فُرضت على العراق سابقا، إلى جانب العلاقات الوثيقة مع بعض القوى السياسية العراقية.
دوافع التوسع
تعاني إيران من أزمات اقتصادية خانقة، أبرزها التضخم المرتفع، وانخفاض قيمة العملة، والعقوبات الأمريكية والدولية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي وسياساتها الإقليمية.
هذا الوضع جعلها تبحث عن أسواق خارجية تساعدها على تصريف بضائعها وضمان تدفق العملات الصعبة، والعراق يعد من أهم هذه الأسواق نظرا لاعتماده الكبير على الاستيراد في مختلف القطاعات، بدءا من السلع الاستهلاكية وصولا إلى مشاريع الطاقة والبنية التحتية.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل