تسجيل نحو 6 آلاف منظمة مدنية في العراق.. ماذا عن الفعالية على أرض الواقع؟
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
كشفت دائرة المنظمات غير الحكوميَّة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن تسجيل نحو 6 آلاف منظمة، منها 1500 فقط فاعلة. وقال مدير عام الدائرة أشرف الدهان، خلال حضوره جلسة صالون البيت العراقي إنَّ دائرته لا تؤيد تقليل عدد المنظمات، ودليل ذلك استقبالها عشرات الطلبات للتسجيل يومياً، مستدركاً أنها مع فلترة المنظمات التي ليس لها أثر أو وجود فعلي.
وأشار إلى وجود منظمات عملت بالضد من العراق من خلال إصدار تقارير تستهدف البلد والعملية السياسية، مؤكداً وجود 6 آلاف منظمة مدنية مسجلة، إلا أنَّ الفاعلة منها 1500 فقط.
وأوضح أنه بعد عام 2010 سجلت منظمات ولكن لا يوجد لديها مكان أو موقع إلكتروني، إذ حصلت على شهادة التسجيل وتركت عملها منذ ذلك الوقت ولا يوجد أي تواصل معها تماماً.
ونوّه بأنَّ الحكومة الحالية لها ثقة كبيرة بعمل المنظمات التي تمارس أدواراً مجتمعية مهمة في العديد من الملفات أهمها المراكز البحثية الخاصة بالرأي وصناعة القرار، لافتاً إلى أنَّ الدائرة تسعى لخلق جو للمنظمات الفعالة لتكون هي المتصدرة للمشهد وهي ماضية بهذه الخطوات عن طريق تنفيذ فقرات القانون الحالي الذي رسم آلية عملها.
وأشار الدهان إلى وجود فكرة لتعديل القانون، الذي لن يؤثر في المنظمات التي تعمل بشكل صحيح بابتعادها عن المساس بأمن البلاد وعدم تأثيرها في عاداتها وتقاليدها الاجتماعية، موضحاً أنَّ تعديل القانون لا يمكن أن يمر دون الرجوع إلى آراء منظمات المجتمع المدني.
بيّن أنَّ رئيس الوزراء مهتم بعمل المنظمات وتوضيح الأدوار التي تقوم بها، لوجود ثقة تزداد بين المنظمات والحكومة والأداء الذي تقوم به هو الأساس لهذه الثقة.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
"المنظمات الأهلية": إصدار "الجنائية الدولية" مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت خطوة صحيحة لتطبيق القانون الدولي
صفا
رحبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، مساء الخميس، بقرار المحكمة الجنائية الدولية وإصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت باعتبارهما مجرمي حرب.
وقالت شبكة المنظمات، في تصريح وصل وكالة "صفا"، إن الحكم رغم تأخر صدوره فإنه خطوة صحيحة في تطبيق القانون الدولي.
وأشارت إلى أن قادة الاحتلال وجنوده ما زالوا يقترفون، بصور مختلفة، العديد من الجرائم مكتملة الأركان في فلسطين.
ورأت الشبكة ضرورة توفير الحماية الكاملة للمحكمة الجنائية الدولية وحماية تنفيذ قراراتها والالتزام بها من الدول المنضمة وغير المنضمة إليها كافة، والعمل على التنفيذ الفعلي لقرار الاعتقال كونه يمثل حماية للقانون الدولي.
ودعت الدول التي ما زالت تورد الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي وقف ذلك؛ كونه يجعلها متواطئة وشريكة في جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
وشددت على ضرورة اعتقال ومحاكمة الضباط والجنود الإسرائيليين كافة الذين يمرون عبر هذه الدول؛ لتورطهم بجرائم الحرب، بما فيهم الجنود مزدوجي الجنسية.
وطالبت شبكة المنظمات الأهلية بتعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية بسبب ارتكاب حكومة الاحتلال جرائم حرب.