"الأهرام": مبادرة رئيس الوزراء لخفض الأسعار تأتي في وقتها

  أكدت صحيفة "الأهرام" أن مبادرة خفض الأسعار التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تأتي في وقتها تماما، لتمنح أملا للمواطن في الحصول على ما يريده من سلع أساسية بأسعار معقولة.

وأفادت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الأربعاء/ تحت عنوان (مبادرة في وقتها) - بأن المبادرة تم إعلانها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتضمنت الاتفاق بين الحكومة والتجار والمصنعين والسلاسل التجارية على خفض أسعار السلع الغذائية الرئيسية بنسب تتراوح بين 15% و20% خلال الأيام المقبلة، على أن تصل إلى 30% بعد عيد الفطر المبارك، أي أن الخفض سيوافق أيام ذروة الاستهلاك بالنسبة للأسر المصرية، لسلع لا يمكن الاستغناء عنها مثل القمح والسكر والأرز والشاي والألبان والأجبان واللحوم وزيت الطعام.

وأوضحت الصحيفة أنه خلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء للتجار والمصنعين ضرورة العمل على خفض الأسعار بما يتناسب مع ما اتخذته الدولة من إجراءات في الآونة الأخيرة للإفراج عن السلع والبضائع المحتجزة في المواني، وتوفير الموارد الدولارية اللازمة للتجار والمستوردين.

ووفقا للصحيفة، تدرك الحكومة جيدا أن المواطن لم يشعر خلال الأيام القليلة الماضية بانخفاض ملحوظ في أسعار السلع الأساسية، إذ لا يزال التجار يصرون على إبقاء السقف السعري السابق، الذي كانت مبرراته ارتفاع سعر الدولار، وصعوبة الاستيراد، وغير ذلك، وهو ما نبه إليه رئيس الوزراء خلال اجتماعه مع التجار والمصنعين.

وأشارت الصحيفة إلى أن ما لا ينتبه إليه التجار هو أن رفع أسعار السلع الأساسية بصورة غير مبررة، أمر يضر بالجميع، ولا يحقق لهم إلا فوائد لحظية، لأن ارتفاع نسبة التضخم في النهاية لا يستثني أحدا، وسيشعر به التاجر والمصنع بشكل مباشر لاحقا في صورة ارتفاع كبير في أسعار جميع السلع والخدمات التي يحصل عليها.. لذلك، فإن الأمر بات يتطلب وقفة مع النفس، ووعيا أكبر من جانب التاجر، الذي يجب أن يدرك أن المواطن مؤمن تماما بأنه لم تعد هناك أي مبررات للحصول على السلع الأساسية بهذه الأسعار المغالى فيها.
ونبهت الصحيفة إلى أن حديث رئيس الوزراء لم يقتصر على السلع الغذائية، ولكن أيضا تناول السلع المهمة التي يحتاجها المواطن، مثل السلع المعمرة والأجهزة، التي شهدت أسعارها خلال الفترة الماضية ارتفاعات خرافية، بحجة قيود الاستيراد.

وأكدت "الأهرام" أن المبادرة خطوة طيبة، ولكنها تحتاج إلى عمل جاد، ومتابعة يومية، ورقابة دقيقة، لتنفيذ ما تم التوافق عليه، وحبذا، لو كتبت الأسعار بصورة واضحة ودقيقة على كل سلعة، حتى لا يصبح هناك مجال للتلاعب، كما يجب أن تمتد الرقابة من كبار التجار والموردين، إلى صغار التجار، حتى لا يجد المواطن نفسه فريسة بين حجج من هؤلاء وأعذار من هؤلاء، وحتى المواطن نفسه، أو المشتري، في حاجة إلى توعية ورقابة، لحمايته من أي ارتفاعات سعرية غير مبررة، وأيضا لمنع أي محاولة من جانب البعض لشراء كميات من السلع تفوق الاستهلاك المعقول، حتى لا يفتح توافر أي سلعة بسعر معقول الباب أمام هواة تخزين السلع، وبالتالي، تختفي تدريجيا، وترتفع أسعارها من جديد.

[[system-code:ad:autoads]

 

المصدر: صدى البلد