هكذا يمكن أن يؤثر قرار مجلس الأمن في القضية المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
#سواليف
تترقب #إسرائيل “قرارا صعبا” من #محكمة_العدل_الدولية بعد تقديم #جنوب_إفريقيا طلبات إضافية إلى المحكمة، في إطار القضية التي رفعتها ضد تل أبيب بتهمة ارتكاب “ #إبادة_جماعية ” في قطاع #غزة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية: “يعقد قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي هذه الأيام جلسات استماع بشأن الطلبات الإضافية التي قدمتها جنوب إفريقيا لإصدار أوامر ضد إسرائيل”.
ورجحت “إصدار قرار المحكمة بشأن الطلبات الإضافية التي تقدمت بها جنوب إفريقيا خلال الأيام المقبلة”، متوقعة أن تتبنى المحكمة “نبرة انتقاد فيما يتعلق بإسرائيل، وقد تأمر بتقديم تقارير مراقبة إضافية”.
مقالات ذات صلة شاهد: القسام تستهدف دبابة إسرائيلية بعبوة شواظ 2024/03/27وأضافت: “تشير التقديرات في إسرائيل إلى أنه سيكون هناك قرار صعب ضد تل أبيب، على الأقل من حيث النبرة والادعاءات ضد إسرائيل وتصرفاتها”.
وتابعت: “يرى المراقبون في إسرائيل أنه لن يتم إصدار أوامر إضافية مهمة في هذه المرحلة، مثل تعليمات بوقف القتال، ولكن من المتوقع أن تتبنى المحكمة نبرة انتقاد فيما يتعلق بإسرائيل، رغم أن هذه خطوة غير عادية ولا تلجأ المحكمة لاتخاذها عادة”.
ومطلع مارس/آذار الجاري، طالبت جنوب إفريقيا محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات طارئة إضافية ضد إسرائيل بسبب “المجاعة الواسعة النطاق” التي نتجت عن حربها الشرسة على قطاع غزة.
وهذا هو الطلب الثالث الذي تقدمه جنوب إفريقيا بحق إسرائيل إلى المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، منذ بدء تل أبيب حربها المدمرة على قطاع غزة قبل نحو 6 أشهر.
وردا على القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، أمرت محكمة العدل الدولية في 26 يناير/كانون الثاني 2024، تل أبيب باتخاذ “تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة”. كما أمرت المحكمة إسرائيل بتقديم تقرير خلال شهر من صدور القرار بشأن مدى تطبيقها هذه التدابير.
وتقيّد إسرائيل، منتهكةً القوانين الدولية، وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ولا سيما برا، مما تسبب في شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين في القطاع الذي تحاصره منذ 17 عاما، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.
وتواجه إسرائيل أيضا اتهامات فلسطينية ودولية باستخدام “التجويع” سلاحا في غزة، بما يرقى إلى مستوى “جريمة حرب”، وتدعوها الأمم المتحدة إلى فتح المعابر البرية لتزويد القطاع بمساعدات إنسانية قبل أن تلتهم المجاعة المزيد من سكانه.
وعلى صعيد آخر، اعتبرت هيئة البث الإسرائيلية أن قرار مجلس الأمن الدولي، مساء الاثنين، الداعي لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة طوال شهر رمضان “لا يخدم” وضع إسرائيل في محكمة العدل الدولية، بل سيعزز “اللهجة الانتقادية” ضدها.
وأوضحت الهيئة أنه “رغم أن القرار غير ملزم قانونيا، فإن محكمة العدل الدولية هيئة تابعة للأمم المتحدة، وبالتالي فإن القرار يمكن أن يعزز اللهجة الانتقادية ضد إسرائيل وذلك في أحسن الأحوال، وفي أسوأها تعزيز التدابير ضدها”.
وأوردت أن من بين الأوامر والإجراءات التي أضافتها جنوب إفريقيا في طلبها المقدم للمحكمة في هذه المرحلة “الوقف الفوري للأعمال القتالية، وكذلك إطلاق سراح جميع المختطفين والأسرى من الجانبين، وإتاحة المساعدات الإنسانية والإمدادات وما شابه ذلك”.
وأمس الاثنين، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار الذي أيدته 14 دولة، وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت عليه.
ودعا القرار الذي قدمه 10 أعضاء منتخبين في المجلس، إلى وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار.
وطالب أيضا بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”، فضلا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف إسرائيل محكمة العدل الدولية جنوب إفريقيا إبادة جماعية غزة محکمة العدل الدولیة جنوب إفریقیا ضد إسرائیل قطاع غزة تل أبیب
إقرأ أيضاً:
السعودية تطالب مجلس الأمن بمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها في سوريا
دعت وزارة الخارجية السعودية، الخميس، المجتمع الدولي ومجلس الأمن للوقوف بشكل جاد وحازم أمام الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في سوريا والمنطقة وتفعيل أليات المحاسبة الدولية عليها.
في بيان نُشر على منصة إكس، أعربت الخارجية السعودية، عن "إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للغارة الإسرائيلية التي استهدفت خمس مناطق مختلفة في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، والتي أدت إلى إصابة العشرات من المدنيين والعسكريين".
وجددت الخارجية "رفض المملكة القاطع لمحاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلية تهديد أمن واستقرار سوريا والمنطقة من خلال انتهاكاتها للقوانين الدولية".
وشددت على "ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي وخاصة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بدورهم والوقوف بشكل جاد وحازم أمام هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في سوريا والمنطقة وتفعيل آليات المحاسبة الدولية عليها".
وتشهد المنطقة توترا متصاعدا بسبب العدوان الإسرائيلي وغاراته المتكررة على سوريا وغزة ولبنان وعملياته العسكرية في الضفة الغربية، في خرق سافر للقانون الدولي، ضاربا بعرض الحائط كل التحذيرات والدعوات الإقليمية والدولية للتهدئة.
ومساء الأربعاء، قتلت إسرائيل 9 مدنيين وأصابت 23 آخرين بقصف على محافظة درعا (جنوب)، كما شنت غارات جوية على أرياف مدن دمشق وحماة وحمص (وسط)، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية.
وبزعم أنها تمثل "تهديدا أمنيا"، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "أغار على قدرات عسكرية بقيت في منطقة قاعدتي حماة وT4 (بحمص)، وبنى تحتية عسكرية بقيت بمنطقة دمشق".
ورغم أن الإدارة السورية الجديدة، برئاسة أحمد الشرع، لم تهدد إسرائيل بأي شكل، تشن تل أبيب بوتيرة شبه يومية منذ أشهر غارات جوية على سوريا، ما أدى لمقتل مدنيين، وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري، ما أثار احتجاجا شعبيا وإقليميا ومطالبات بوضع حد للغطرسة الإسرائيلية.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أطاحت فصائل سورية بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد، بينها 24 عاما تولى خلالها بشار الأسد الرئاسة (2000-2024).
وتحتل إسرائيل منذ 1967 معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد في البلاد بعد إسقاط نظام بشار الأسد، واحتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974