هكذا يمكن أن يؤثر قرار مجلس الأمن في القضية المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
#سواليف
تترقب #إسرائيل “قرارا صعبا” من #محكمة_العدل_الدولية بعد تقديم #جنوب_إفريقيا طلبات إضافية إلى المحكمة، في إطار القضية التي رفعتها ضد تل أبيب بتهمة ارتكاب “ #إبادة_جماعية ” في قطاع #غزة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية: “يعقد قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي هذه الأيام جلسات استماع بشأن الطلبات الإضافية التي قدمتها جنوب إفريقيا لإصدار أوامر ضد إسرائيل”.
ورجحت “إصدار قرار المحكمة بشأن الطلبات الإضافية التي تقدمت بها جنوب إفريقيا خلال الأيام المقبلة”، متوقعة أن تتبنى المحكمة “نبرة انتقاد فيما يتعلق بإسرائيل، وقد تأمر بتقديم تقارير مراقبة إضافية”.
مقالات ذات صلة شاهد: القسام تستهدف دبابة إسرائيلية بعبوة شواظ 2024/03/27وأضافت: “تشير التقديرات في إسرائيل إلى أنه سيكون هناك قرار صعب ضد تل أبيب، على الأقل من حيث النبرة والادعاءات ضد إسرائيل وتصرفاتها”.
وتابعت: “يرى المراقبون في إسرائيل أنه لن يتم إصدار أوامر إضافية مهمة في هذه المرحلة، مثل تعليمات بوقف القتال، ولكن من المتوقع أن تتبنى المحكمة نبرة انتقاد فيما يتعلق بإسرائيل، رغم أن هذه خطوة غير عادية ولا تلجأ المحكمة لاتخاذها عادة”.
ومطلع مارس/آذار الجاري، طالبت جنوب إفريقيا محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات طارئة إضافية ضد إسرائيل بسبب “المجاعة الواسعة النطاق” التي نتجت عن حربها الشرسة على قطاع غزة.
وهذا هو الطلب الثالث الذي تقدمه جنوب إفريقيا بحق إسرائيل إلى المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، منذ بدء تل أبيب حربها المدمرة على قطاع غزة قبل نحو 6 أشهر.
وردا على القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، أمرت محكمة العدل الدولية في 26 يناير/كانون الثاني 2024، تل أبيب باتخاذ “تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة”. كما أمرت المحكمة إسرائيل بتقديم تقرير خلال شهر من صدور القرار بشأن مدى تطبيقها هذه التدابير.
وتقيّد إسرائيل، منتهكةً القوانين الدولية، وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ولا سيما برا، مما تسبب في شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين في القطاع الذي تحاصره منذ 17 عاما، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.
وتواجه إسرائيل أيضا اتهامات فلسطينية ودولية باستخدام “التجويع” سلاحا في غزة، بما يرقى إلى مستوى “جريمة حرب”، وتدعوها الأمم المتحدة إلى فتح المعابر البرية لتزويد القطاع بمساعدات إنسانية قبل أن تلتهم المجاعة المزيد من سكانه.
وعلى صعيد آخر، اعتبرت هيئة البث الإسرائيلية أن قرار مجلس الأمن الدولي، مساء الاثنين، الداعي لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة طوال شهر رمضان “لا يخدم” وضع إسرائيل في محكمة العدل الدولية، بل سيعزز “اللهجة الانتقادية” ضدها.
وأوضحت الهيئة أنه “رغم أن القرار غير ملزم قانونيا، فإن محكمة العدل الدولية هيئة تابعة للأمم المتحدة، وبالتالي فإن القرار يمكن أن يعزز اللهجة الانتقادية ضد إسرائيل وذلك في أحسن الأحوال، وفي أسوأها تعزيز التدابير ضدها”.
وأوردت أن من بين الأوامر والإجراءات التي أضافتها جنوب إفريقيا في طلبها المقدم للمحكمة في هذه المرحلة “الوقف الفوري للأعمال القتالية، وكذلك إطلاق سراح جميع المختطفين والأسرى من الجانبين، وإتاحة المساعدات الإنسانية والإمدادات وما شابه ذلك”.
وأمس الاثنين، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار الذي أيدته 14 دولة، وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت عليه.
ودعا القرار الذي قدمه 10 أعضاء منتخبين في المجلس، إلى وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار.
وطالب أيضا بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”، فضلا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف إسرائيل محكمة العدل الدولية جنوب إفريقيا إبادة جماعية غزة محکمة العدل الدولیة جنوب إفریقیا ضد إسرائیل قطاع غزة تل أبیب
إقرأ أيضاً:
رستم زار وزير العدل: لتطبيق مرسوم استحداث وظائف كتاب عدل بمناطق عكّار
أعلن المكتب الإعلامي للنائب أحمد رستم أن "الأخير زار، اليوم، وزير العدل عادل نصار مهنئاً بتوليه وزارة العدل".وبحث رستم مع نصار في "إمكانية تطبيق المرسوم الذي حمل الرقم 8980 الصادر في العام 2022 ونشر في الجريدة الرسمية لاستحداث وظائف كتاب عدل في مناطق مختلفة من محافظة عكار في الحيصا والعيون وحرار، إضافة إلى متابعة دورة الترجمة في السلك الديبلوماسي واستكمال المراسيم التطبيقية بما يخص النيابات العامة في حلبا".
وأعرب رستم عن سعادته "لاتباع معايير الكفاءة في التعيينات القضائية والإدارية، بعيداً عن المحاصصات السياسية والطائفية، ليكون الشخص المناسب في المكان المناسب". مواضيع ذات صلة مشروع قانون معجل مكرر من قبل وزير العدل Lebanon 24 مشروع قانون معجل مكرر من قبل وزير العدل