مركزي الميثاق الوطني يعقد اجتماعه السنوي الأول ويصادق على التقرير السنوي للحزب
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
تم إقرار التقرير السنوي للحزب ومسودة البيانات المالية وتقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية ومسودة الموازنة التقديرية للسنة المالية 2024
صادق المجلس المركزي لحزب الميثاق الوطني على التقرير السنوي للحزب خلال الاجتماع الذي عقده مساء يوم أمس الثلاثاء برئاسة الدكتور يعقوب ناصر الدين رئيس المجلس المركزي وحضور رئيس المجلس الاستشاري مازن القاضي وأمين عام الحزب الدكتور محمد حسين المومني.
وقال المجلس المركزي في حزب الميثاق الوطني في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء إن المجلس المركزي أقر بعد مناقشة مستفيضة التقرير السنوي للحزب ومسودة البيانات المالية وتقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية، ومسودة الموازنة التقديرية للسنة المالية 2024، وانتخاب مدقق حسابات قانوني للحزب.
اقرأ أيضاً : الميثاق الوطني يشدد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق لغزة
بدوره ثمن الدكتور يعقوب ناصر الدين الجهود التي بذلها أعضاء المجلس المركزي وكوادر الحزب في جميع فروعه منذ تأسيسه وانعقاد مؤتمره العام الأول في آذار 2023، والتي كانت لها الأثر الايجابي الملموس في نشر ثقافة ومبادىء وقيم الميثاق الوطني والتعريف به على الساحة الأردنية.
وأضاف ناصر الدين أن الميثاق الوطني كان حاضرا بقوة خلال الفترة الماضية ومتفاعل مع كافة الأحداث والمناسبات الوطنية، وكذلك مع الحرب التي يشنها الاحتلال في عموم فلسطين المحتلة خاصة في قطاع غزة، ولذلك اصبح الحزب الاكبر بالاردن، مجددا رفض الحزب للأعمال الإجرامية التي يقوم بها المحتل والتي أسفرت عن استشهاد وجرح عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق جُلهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فضلا عن تدمير وهدم المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس والجامعات ومعظم البنية التحتية.
كما أكد ناصر الدين دعم الميثاق الوطني للجهود التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني لإيقاف العدوان وادخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ورفض التهجير القسري لأبناء القطاع، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال لتطبيق قرار مجلس الأمن الذي تبنى مؤخرا قرارا يقضي بايقاف الحرب فورا في غزة وايصال المساعدات الإنسانية الكافية للقطاع.
وعبر ناصر الدين عن خالص شكر وولاء أعضاء الميثاق الوطني لجلالة الملك عبدالله الثاني على توجيهاته السامية للحكومة لإعداد مشروع قانون للعفو العام للتخفيف من الأعباء المترتبة على المواطنين، مما يدلل على قرب وشعور جلالته بأبناء شعبه، وإعطاء فرصة لمن وقع بالخطأ بالعودة إلى رشده والاستفادة من هذه المكرمة الملكية السامية، وتعزيز السلوك الإيجابي في المجتمع.
وحضر الاجتماع أعضاء المجلس المركزي الممثلين بالمكتب السياسي ورئيس المجلس الاستشاري.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قانون الاحزاب الاحزاب العفو العام الملك عبد الله الثاني المجلس المرکزی المیثاق الوطنی ناصر الدین
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطني يناقش خطة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى وقضايا الحبس الاحتياطي
يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا، مساء اليوم السبت ٦ يوليو ٢٠٢٤، لمناقشة عدة موضوعات منها متابعة خطة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني.
كما يناقش مجلس أمناء الحوار الوطني القضايا التي لم تستكمل وعلى رأسها الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى الموضوعات المتبقي مناقشتها من المراحل السابقة، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
وقال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن مجلس أمناء الحوار قرر عقد اجتماعه لكي يعاود طرح تساؤلاته على الحكومة وتنسيقه معها فيما تم تنفيذه من توصيات الحوار الوطني خلال مراحله السابقة، وفي هذا الإطار، سيكون من بين أبرز التوصيات التي سيكون لمجلس الأمناء مطالباته العاجلة للحكومة الجديدة بتنفيذها، مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، والتي ستحل بعد نحو عام تقريبا، وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، وذلك لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة في البناء السياسي والشعبي والحزبي للبلاد.
وأضاف رشوان أن المجلس أكد على ضرورة سرعة تقديم الحكومة لمشروع قانون لمد الإشراف القضائي على كل الانتخابات العامة في البلاد، تنفيذا لقرار الحوار الوطني بالإجماع، والذي رحب به السيد رئيس الجمهورية في تدوينة خاصة به. وأيضا سيكون على المجلس إعلان حرصه على سرعة تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصيات محور الحوار الاقتصادي وخصوصا فيما يتعلق بسبل المواجهة العاجلة والحاسمة لما يعانيه المصريون ويجاهرون شكاواهم من تضخم وغلاء للأسعار، وأيضا مشروع القانون بشأن إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز، باعتباره التزاما دستوريا و استحقاقا مهما وضروريا في مجال حقوق الإنسان".
وتابع المنسق العام للحوار الوطني، أن اجتماع مجلس الأمناء القادم كان منوطا به على وجه عاجل المتابعة مع الحكومة الجديدة لتطبيق الخطة التنفيذية التي وضعتها الحكومة المنصرفة، وخصوصا في ظل استمرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا لها وتحمسه المعلن والمستمر للتعاون مع الحوار الوطني.
وأردف: كذلك فيضع مجلس الأمناء كما سبق له وقرر الترتيبات العاجلة لاستكمال مناقشة الموضوعات التي لم تناقش خلال المراحل السابقة من الحوار، مثل تحديات عمل النقابات المهنية، وتعديل تشريعات الحبس الاحتياطي، وقانون الأحزاب، والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والإبداع، ودعم الرياضة ومراكز الشباب والأندية الرياضية، وغيرها من موضوعات، وكل هذا بالإضافة إلى وضع تصور عملي لمناقشة الحوار لقضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، بحسب التكليف الذي وجهه له رئيس الجمهورية، وهو ما وضع مجلس الأمناء ملامحه الأولية في اجتماعه الأخير.
وأنهى المنسق العام للحوار الوطني تصريحاته، بأن مجلس الأمناء في اجتماعه تابع عاجلا ما قرره في اجتماعه الأخير، بخصوص تقديم التماس منه للمستشار النائب العام للإفراج عن الشباب المحبوسين بسبب التظاهر تضامنا مع فلسطين، أو بسبب بعض الأحداث الرياضية.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟