مركزي الميثاق الوطني يعقد اجتماعه السنوي الأول ويصادق على التقرير السنوي للحزب
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
تم إقرار التقرير السنوي للحزب ومسودة البيانات المالية وتقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية ومسودة الموازنة التقديرية للسنة المالية 2024
صادق المجلس المركزي لحزب الميثاق الوطني على التقرير السنوي للحزب خلال الاجتماع الذي عقده مساء يوم أمس الثلاثاء برئاسة الدكتور يعقوب ناصر الدين رئيس المجلس المركزي وحضور رئيس المجلس الاستشاري مازن القاضي وأمين عام الحزب الدكتور محمد حسين المومني.
وقال المجلس المركزي في حزب الميثاق الوطني في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء إن المجلس المركزي أقر بعد مناقشة مستفيضة التقرير السنوي للحزب ومسودة البيانات المالية وتقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية، ومسودة الموازنة التقديرية للسنة المالية 2024، وانتخاب مدقق حسابات قانوني للحزب.
اقرأ أيضاً : الميثاق الوطني يشدد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق لغزة
بدوره ثمن الدكتور يعقوب ناصر الدين الجهود التي بذلها أعضاء المجلس المركزي وكوادر الحزب في جميع فروعه منذ تأسيسه وانعقاد مؤتمره العام الأول في آذار 2023، والتي كانت لها الأثر الايجابي الملموس في نشر ثقافة ومبادىء وقيم الميثاق الوطني والتعريف به على الساحة الأردنية.
وأضاف ناصر الدين أن الميثاق الوطني كان حاضرا بقوة خلال الفترة الماضية ومتفاعل مع كافة الأحداث والمناسبات الوطنية، وكذلك مع الحرب التي يشنها الاحتلال في عموم فلسطين المحتلة خاصة في قطاع غزة، ولذلك اصبح الحزب الاكبر بالاردن، مجددا رفض الحزب للأعمال الإجرامية التي يقوم بها المحتل والتي أسفرت عن استشهاد وجرح عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق جُلهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فضلا عن تدمير وهدم المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس والجامعات ومعظم البنية التحتية.
كما أكد ناصر الدين دعم الميثاق الوطني للجهود التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني لإيقاف العدوان وادخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ورفض التهجير القسري لأبناء القطاع، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال لتطبيق قرار مجلس الأمن الذي تبنى مؤخرا قرارا يقضي بايقاف الحرب فورا في غزة وايصال المساعدات الإنسانية الكافية للقطاع.
وعبر ناصر الدين عن خالص شكر وولاء أعضاء الميثاق الوطني لجلالة الملك عبدالله الثاني على توجيهاته السامية للحكومة لإعداد مشروع قانون للعفو العام للتخفيف من الأعباء المترتبة على المواطنين، مما يدلل على قرب وشعور جلالته بأبناء شعبه، وإعطاء فرصة لمن وقع بالخطأ بالعودة إلى رشده والاستفادة من هذه المكرمة الملكية السامية، وتعزيز السلوك الإيجابي في المجتمع.
وحضر الاجتماع أعضاء المجلس المركزي الممثلين بالمكتب السياسي ورئيس المجلس الاستشاري.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قانون الاحزاب الاحزاب العفو العام الملك عبد الله الثاني المجلس المرکزی المیثاق الوطنی ناصر الدین
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي المصري يشارك في الاجتماع السنوي لصندوق النقد العربي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري في "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، والذي استمرت فعالياته على مدار يومي 18 و19 ديسمبر 2024، بحضور خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وفرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.
تضمن الاجتماع العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وخلال مشاركته في الجلسة الأولى من الاجتماع أوضح عبدالله أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
وأشار المحافظ أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات، وقد أظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
جدير بالذكر أن هذا الاجتماع السنوي يمثل أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26