بعد القرار الأممي.. بايدن بمواجهة رد فعل قوي من مؤيدي إسرائيل
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
يواجه الرئيس الأميركي، جو بايدن، ردود فعل سلبية من المشرعين المؤيدين لإسرائيل في كلا الحزبين لسماحه لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتمرير قرار يدعو إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.
وقال موقع "أكسيوس"، إنه يبدو أن امتناع الولايات المتحدة عن التصويت كان له "تداعيات مؤثرة" على العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث ألغت الأخيرة زيارة وفد إلى واشنطن، وانسحبت من محادثات الرهائن، في أعقاب ذلك.
واتهم البيت الأبيض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بالسعي من أجل تحقيق مكاسب سياسية داخلية، وهو الرأي ردده أيضا بعض الديمقراطيين المؤيدين لإسرائيل في مجلس النواب.
وقدم النائب الجمهوري عن نيويورك، أنتوني دي إسبوزيتو، الثلاثاء، مشروعا يقضي بأن "أي حل للصراع الإسرائيلي-حماس يجب أن تتم فقط بالتعاون والموافقة الكاملة من إسرائيل في كل خطوة من العملية".
وينص المشروع الذي نشره موقع "جويش إنسايدر" لأول مرة، على أن الولايات المتحدة "يجب أن تستمر في دعم إسرائيل، ويجب ألا تحاول إجبارها على اتخاذ أي مسار عمل يتعارض مع مصلحتها".
وأجرى دي إسبوزيتو مناقشات مع القيادة الجمهورية في مجلس النواب حول طرح مشروع القانون، وفقًا لمصدر مطلع.
وبحسب الموقع، يعتمد القرار على ردود فعل غاضبة من الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ تجاه ما يعتبرونه تحولا في سياسة الولايات المتحدة بعيدا عن دعم إسرائيل، على الرغم من إصرار الإدارة على عكس ذلك.
ولم يكن الجمهوريون وحدهم الذين أدانوا الامتناع عن التصويت. وقال السيناتور جون فيترمان (ديمقراطي من ولاية بنسلفانيا)، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، الاثنين، "إنه لأمر مروع أن تسمح الولايات المتحدة بتمرير قرار يفشل في إدانة حماس".
وانضم إلى فيترمان، الثلاثاء، النائب جوش جوتهايمر (ديمقراطي من نيوجيرسي)، الذي قال إنه "مصدوم" ويخشى أن عدم استخدام حق النقض "لن يؤدي سوى إلى تشجيع حماس وتأخير العودة الآمنة للرهائن".
وقال النائب، توم سوزي (ديمقراطي من نيويورك) في بيان، الثلاثاء، أيضا إن الامتناع عن التصويت "شجع إرهابيي حماس".
غير أن المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، جدد التأكيد في مؤتمر صحفي، الاثنين، على أن "تصويتنا لا يمثل تحولا في سياستنا".
وقال كيربي، إن الولايات المتحدة لم تصوت لصالح المقترح لأنه "لا يحتوي على لغة أساسية نعتقد أنها ضرورية"، لكنه قال إنه "يعكس بشكل عادل وجهة نظرنا بأن الهدنة وإطلاق سراح الرهائن يأتيان معا".
وأضاف كيربي، أن واشنطن كانت "حائرة" من رد فعل نتانياهو، لافتًا إلى أن القرار غير ملزم، واعتبر أن واشنطن "تحدد سياساتها"، بالإضافة إلى أن موقفها كان "متسقًا".
ولم يرد متحدث باسم البيت الأبيض على الفور على طلب أكسيوس للتعليق على ردود الفعل التي أعقبت القرار الأممي.
وذكر موقع "أكسيوس"، أنه بينما انشق عدد قليل من الديمقراطيين الأكثر تأييدًا لإسرائيل عن بايدن بسبب الامتناع عن التصويت، أشارت كتلة أكبر منهم إلى دعمها لهذه الخطوة، وسط قلق متزايد إزاء الأزمة الإنسانية في غزة التي خلفت أكثر من 30 ألف قتيل فلسطيني.
وقالت النائبة، سوزان وايلد (ديمقراطية عن بنسلفانيا)، في منشور على إكس: "لطالما ناديت بهدنة متفاوض عليها ومتبادلة. لكن الحاجة الملحة لإعادة الرهائن المتبقين إلى الوطن، وإيصال المساعدات إلى المدنيين الفلسطينيين، تجعل من الضروري أن يتم وقف هذه الحرب الآن".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة عن التصویت
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية ترحب بالتقرير الأممي حول ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الخميس، ترحيبها بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، المعنون "أكثر مما يستطيع الإنسان تحمله"، والذي يوثّق بالتفصيل الجرائم والانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، بما في ذلك استخدامها المتعمد للعنف الجنسي، وأشكال أخرى من العنف القائم على النوع الاجتماعي كأدوات للقمع والإذلال وانتهاك الكرامة الإنسانية ومنذ بدء عدوانها على الشعب الفلسطيني.
وشددت الخارجية الفلسطينية على النتائج التي خلص اليها التقرير، وحقيقة ارتكاب إسرائيل اعمال إبادة جماعية، وغيرها من الجرائم والانتهاكات التي عانى ويعاني منها الشعب الفلسطيني منذ النكبة، والتي تجاوزت حدود الاحتمال، وأن هذه المعاناة التي يتكبدها أبناء شعبنا، نساءً ورجالًا وأطفالًا، هي معاناة غير مقبولة ولا يمكن التغاضي عنها، ويجب مساءلة ومحاسبة مرتكبيها.
وأشادت الخارجية الفلسطينية بالجهود الحثيثة التي تبذلها لجنة التحقيق الدولية المستقلة في سبيل إحقاق العدالة وكشف الحقيقة، وأكدت ضرورة حماية اللجنة وضمان استمرار عملها بعيدًا عن أي ضغوط مسيسة أو محاولات للتشكيك في مصداقيتها، وبدلًا من مهاجمة اللجنة وتقويض ولايتها، يتوجب على المجتمع الدولي دعمها والالتزام بنتائجها، التي تستند إلى أسس قانونية وحقوقية دولية راسخة.
وأكدت رفضها محاولات النيل من عمل اللجنة أو عرقلة عملها، واعتبرتها محاولات لمنح الحصانة لإسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، من المساءلة وتعزيز سياسة الإفلات من العقاب، وهو ما يعتبر تواطؤا في جريمة الإبادة الجماعية ومن شأنه تشجيعها وتشجيع مجرميها على مواصلة انتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ودعت الخارجية الفلسطينية جميع الدول والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني إلى دعم لجنة التحقيق الدولية المستقلة وولايتها، تنفيذ توصياتها، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، واتخاذ تدابير قانونية ودبلوماسية واقتصادية صارمة لمحاسبة وضمان امتثال الاحتلال للقانون الدولي، وضمان الحماية والعدالة للضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد