تغير مهم في العلاقات التركية العراقية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
خلال الأشهر القليلة الماضية، عملت تركيا جاهدة لإعادة تنظيم العلاقات مع العراق، وهناك سببان رئيسيان لهذا:
1- تحول بنية حزب العمال الكردستاني في العراق من الجبال إلى المدن، وزيادة هجماته على تركيا.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4أرادوها معركة صغرى ولكن الله أرادها كبرى.. بين بدر وغزةlist 2 of 4"كيف تُصدّر إسرائيل تكنولوجيا الاحتلال إلى العالم؟"list 3 of 4صراع الكونغو الديمقراطية يهدد الاستقرار الهش في البحيرات العظمىlist 4 of 4هل يمثل الصمت أو الخذلان خطيئة إستراتيجية؟end of list2- مشروع طريق التنمية الذي توليه تركيا أهمية كبيرة، والذي سيغير مسار التجارة البحرية العالمية.
وقد حذر الرئيس أردوغان ووزير الدفاع ووزير الخارجية ورئيس جهاز الاستخبارات الوطني مؤخرًا قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني بجدية حول علاقاتها مع حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.
وزار رئيس وكالة الاستخبارات الوطنية، إبراهيم كالين، السليمانية للتعبير عن انزعاج تركيا من تعاونها الوثيق مع حزب العمال الكردستاني. ليس ذلك فحسب، فقد أخبر الرئيسَ عبداللطيف الرشيد خلال زيارته إلى بغداد أن إدارة الاتحاد الوطني الكردستاني، فتحت مجالًا لحزب العمال الكردستاني للمناورة، مما أدى إلى زيادة الهجمات على القواعد التركية من شمال العراق.
ونتيجة للعمليات العسكرية التركية المسماة: "مخلب، قفل" منذ فترة، والعمليات التي نفذتها المخابرات ضد قادة حزب العمال الكردستاني بطائرات بدون طيار، تحوّل حزب العمال الكردستاني من المناطق الجبلية إلى الجنوب، نحو الموصل وكركوك ومدن أخرى، وزادت قواعده.
ولمنع ذلك، تهدف تركيا، بالتعاون مع الحكومة العراقية، إلى توسيع عملياتها العسكرية خلال أشهر الصيف. وتريد منع هجمات حزب العمال الكردستاني من خلال إنشاء خط بعمق 30 كيلومترًا من الحدود التركية، ووصف الرئيس أردوغان ذلك بأنه "إغلاق القفل".
ثلاثة رجال هبطوا في بغداد ومعهم ملفات مهمةوقام وزير الدفاع يشار غولر، ووزير الخارجية هاكان فيدان، ورئيس وكالة الاستخبارات الوطنية إبراهيم كالين بزيارة مهمة جدًا إلى بغداد في 14 آذار/ مارس. وقد حظيت هذه الزيارة باهتمام كبير في المنطقة؛ حيث كان مع الأسماء الثلاثة ملفات شاملة أحضروها معهم. أحدها كان وجود حزب العمال الكردستاني في العراق، والآخر كان مستقبل مشروع طريق التنمية. في الواقع، هناك قضية أخرى لم يتم ذكرها ونوقشت سرًّا على الطاولة، وهي مسألة ما إذا كانت إدارة بغداد لن تتصرف بعد الآن بشكل مستقل عن إيران.
مشروع طريق التنمية في البحر الأحمر، هو طريق تجاري جديد مهم للغاية، تم تطويره كبديل لقناة السويس. وسوف يبدأ من ميناء الفاو في البصرة، ويمر عبر بغداد والموصل، ويدخل عبر بوابة أوفاكوي الحدودية التركية ويصل إلى أوروبا.
وسعى المسؤولون الثلاثة إلى التعاون مع حكومة بغداد بشأن أمن هذا الطريق؛ حيث كانت إحدى المسائل التي كانوا يبحثونها، هي كيفية القضاء على المشاكل التي قد تنشأ عن معارضة إيران والولايات المتحدة لطريق التنمية.
لماذا تعارض إيران والولايات المتحدة طريق التنمية؟تدعم الولايات المتحدة بشدة الطريق التجاري الجديد المسمى "الممر الهندي"، الذي يقوي يد إسرائيل. وعلى الرغم من الجدل حول مدى فائدة هذا المشروع وتكلفته المنخفضة، وهو بديل لطريق الحرير ومشاريع طريق الحزام الصينية، فإن الولايات المتحدة والهند متحمستان جدًا لهذا المشروع.
مشروع طريق التنمية، الذي يضم تركيا، والإمارات، والعراق، أقصر وأقل تكلفة وأسرع من الممر الهندي. ومع ذلك، فإن أخطر مشكلة هي أمن طريق السكك الحديدية الذي سيتم بناؤه داخل العراق. وما دام أن «حزب العمال الكردستاني» يهدد هذا الطريق، فمن غير المرجح أن يتم تنفيذ المشروع.
الولايات المتحدة لا ترحب بهذا المشروع؛ بسبب الممر الهندي. من ناحية أخرى، لا تدعم إيران المشروع الذي من شأنه أن يعزز الاستقلال الاقتصادي للعراق، ويجعل تركيا لاعبًا مهمًّا جدًّا في طريق التجارة البحرية العالمي. والأداة التي ستستخدمها كل من الولايات المتحدة وإيران لتخريب المشروع هي حزب العمال الكردستاني. وفي هذا السياق قدم المسؤولون الأتراك الثلاثة الذين زاروا العراق اقتراحات إلى بغداد لحل هذه المشكلة.
صفحة جديدة في العلاقات التركية العراقيةوخلال المباحثات مع بغداد، تم اقتراح استعراض العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات وفتح صفحة جديدة لمشروع طريق التنمية. وفيما يلي بعض التوصيات:
1- استعراض وضع وإدارة كركوك، حيث يعيش التركمان أيضًا.
2- طرد حزب العمال الكردستاني من المدن والأراضي العراقية.
3- القيام بعملية عسكرية كبيرة في شمال العراق في فصل الصيف، مما يجعل المنطقة آمنة تمامًا. وتحقيقًا لهذه الغاية، التعاون مع بغداد.
4- تأمين طريق السكة الحديدية المتوقع إنشاؤه من البصرة إلى الحدود التركية.
لا شك أن إدارة بغداد متحمسة جدًّا لمشروع طريق التنمية، لكنها تحتاج إلى حل مشكلتين مهمتين: يجب أن تتوصل إلى اتفاق مع الإدارتين الأميركية والإيرانية، اللتين لديهما قواعد مهمة في البلاد حول هذه القضية؛ لأنه، وإن لم تصرحا بذلك، فإن كلا البلدين يعارضان مشروع طريق التنمية والتحييد الكامل لحزب العمال الكردستاني داخل العراق.
وتنتظر تركيا الآن الخطوات التي ستتخذها إدارة بغداد. ومع ذلك، فإن تركيا مصممة على تنفيذ عملية عسكرية لإنشاء خط أمني بعمق 30 كيلومترًا على الحدود العراقية في أشهر الصيف.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات آراء حزب العمال الکردستانی مشروع طریق التنمیة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الجبهة التركمانية العراقية: انتهاكات عشية بدء التعداد السكاني
العراق – أفادت الجبهة التركمانية العراقية إنها رصدت انتهاكات قبل بدء التعداد السكاني الذي ينطلق اليوم في البلاد ويستمر غدا الخميس، تمثلت في إحضار عائلات من خارج محافظة كركوك لتسجيلها.
وأكدت الجبهة في بيان، أمس الثلاثاء، أنها تتابع عن كثب تطورات التعداد السكاني في محافظة كركوك بشكل خاص.
وتحدثت عن إحضار مئات العائلات من مدينتي أربيل والسليمانية، لتسجيلها بسجلات كركوك، عشية بدء التعداد السكاني.
وأشارت إلى أن نقاط التفتيش عند مداخل كركوك من جهة أربيل والسليمانية تشهد ازدحاما كبيرا في حركة مرور السيارات، مؤكدة أنه تم التثبت من أن العائلات القادمة ليست من سكان المحافظة.
“الجبهة التركمانية” حذرت من أن هذه الخطوة “تهدف إلى تغيير الهوية الحقيقية والتركيبة السكانية لكركوك”.
وشددت كذلك على أن تركمان العراق لن يظلوا متفرجين أمام مثل هذه التطورات، داعية المحكمة الاتحادية العراقية والحكومة المركزية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذا الأمر.
ويستعد العراق لإجراء تعداد سكاني عام في 20 و21 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، دون طرح أسئلة على المواطنين حول عرقهم ومذهبهم.
وأُجري آخر تعداد سكاني في العراق عام 1997، ولم يشمل حينها 3 محافظات في إقليم شمال العراق، وتضمن أسئلة تكشف الخصائص العرقية والدينية للسكان.
وقررت الحكومة العراقية عدم إدراج أسئلة تتعلق بالانتماء العرقي والطائفي في التعداد السكاني المرتقب، “لتجنب حدوث أي انقسام داخل المجتمع المكوّن من مكونات مختلفة”.
الأناضول
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير