المركزي يبحث مع أعضاء بمجلس النواب سبل تحسين ظروف المواطنين المعيشيّة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أجرى الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، لقاء مع النائبين في المجلس الرئاسي عبد الله اللافي وموسى الكوني.
وذكرت صفحة المصرف على الفيسبوك، أن الاجتماع جاء في إطار متابعة الأوضاع المالية والاقتصادية، وإقرار الميزانية الموحدة لسنة 2024، وكيفية علاج تداول العملة المزورة، والتحكم في سعر الصرف بالسوق الموازي وتخفيضه، عبر فرض الرسم على مبيعات النقد الأجنبي المؤقت مع رفع القيود بما ينعكس ايجابياً على المستوى العام للأسعار.
وحسب وكالة الأنباء الليبية “وال”، بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي، خلال الاجتماع أيضا، سبل تحسين ظروف المواطنين المعيشيّة، في ظل ارتفاع تكاليف الحياة اليومية، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.
من جهة أخرى، استقبل الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، سفير المانيا الاتحادية لدى دولة ليبيا ميخائيل انماخت، حيث تم التطرق إلى العديد من المسائل منها دور مصرف ليبيا المركزي في الحفاظ على الاستدامة المالية، ودعم الجهود في رفع معدلات الإفصاح والشفافية من خلال البيانات والمناشير الصادرة عن المركزي.
كما بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي، مع السفير انماخت، مستجدات توحيد المصرف المركزي ومستجدات الميزانية الموحدة لسنة 2024، من خلال اللجنة المالية المشكلة، وامكانية فتح مجال التدريب ورفع كوادر المصرف المركزي بالتعاون مع المصرف المركزي الألماني.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: محافظ مصرف ليبيا المركزي محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير محافظ مصرف لیبیا المرکزی
إقرأ أيضاً:
رئيس المركزي للإحصاء: مسح سوق العمل التتبعي خطوة نحو تحسين السياسات الاقتصادية
في حدث مهم يعكس التطور الكبير في العمل الإحصائي بمصر، أُطلق في الفترة من 24-25 نوفمبر 2024، بيانات مسح سوق العمل التتبعي لعام 2023 في حفل شهد حضور عدد من الشخصيات البارزة.
الحفل تم تنظيمه تحت رعاية الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جانب الدكتور علي عباس، رئيس جهاز الإحصاء في السودان، والدكتور إبراهيم البدوي، المدير التنفيذي لمنتدى البحوث الاقتصادية.
وفي كلمته الافتتاحية، عبر اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن امتنانه للحضور، مثمناً التعاون المشترك بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، منتدى البحوث الاقتصادية، والجهاز في إطلاق هذا المسح الذي يعد الأول من نوعه في مصر. وأكد أن نتائج هذا المسح جاءت في وقت حرج تشهد فيه البلاد تحولاً رقميًا واسعًا، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على سوق العمل ومتطلباته.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن المسح يبرز العلاقة الوثيقة بين النمو الاقتصادي والتشغيل، حيث يؤكد على أهمية النمو المرتفع في توفير فرص العمل وتقليل البطالة، كما أضاف أن نتائج المسح ستسهم في تطوير سياسات سوق العمل بما يتناسب مع التحديات الجديدة التي فرضتها الجائحة العالمية وحرب أوكرانيا، مما يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري وسوق العمل.
تحليل مستفيض للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية
وأشار رئيس الجهاز إلى أن هذا المسح يركز على دراسة مجموعة من العوامل الحيوية التي تؤثر على سوق العمل، مثل الخصائص الديموغرافية، العمالة، والبطالة، ويعكف المسح أيضًا على دراسة المشاريع الأسرية وتأثير القطاع غير الرسمي على الاقتصاد المصري، وهو قطاع يساهم بشكل كبير في الدورة الاقتصادية ولكن يفتقر غالبًا إلى البيانات التفصيلية.
ويُعد هذا المسح من المسوح الوحيدة التي تتابع نفس الأسر على مدار الزمن، مما يوفر رؤى معمقة حول التنقلات في سوق العمل، الهجرة، وديناميكيات الزواج.
وتم التطرق في هذا المسح، الذي يُعد النسخة الخامسة من سلسلة مسوح سوق العمل، إلى تأثير التغيرات الاقتصادية على الفئات المختلفة، خاصة النساء في سوق العمل، وهو جانب حيوي يستدعي الاهتمام في ضوء التحديات المتزايدة.
تضمن المسح هذا العام أسئلة جديدة حول "الوظائف الخضراء" و"العمل عبر المنصات الإلكترونية"، وهي مجالات بدأت تأخذ حيزًا متزايدًا في ظل التحولات العالمية نحو الاستدامة والتحول الرقمي، كما أظهرت نتائج المسح تحسنًا ملحوظًا في سوق العمل المصري خلال السنوات الأخيرة، حيث شهدت مصر انخفاضًا في معدلات البطالة وارتفاعًا في معدلات التشغيل، مما يعكس تحسنًا في بيئة الأعمال.
وأشار رئيس الجهاز أيضًا إلى التعاون الوثيق مع منتدى البحوث الاقتصادية، الذي قام بإجراء تحليلات شاملة للبيانات الجديدة، والتي تشمل تطور عدم المساواة في الدخل، فجوة الأجور بين الجنسين، وأنماط الهجرة، إضافة إلى دور المرأة في رعاية الأسرة. هذه الدراسات ستحلل التغيرات التي طرأت على الاقتصاد المصري منذ عام 2018، بما يعزز قدرة الحكومة على صياغة سياسات عمل قائمة على البيانات الدقيقة.
دور الجهاز المركزي في تعزيز التنمية الوطنية
في ختام كلمته، أكد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على الدور الحيوي للجهاز في توفير البيانات الإحصائية الدقيقة التي تسهم في صنع قرارات استراتيجية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أن المسح يقدم رؤى شاملة تمكّن الحكومة وصناع السياسات من تقييم الوضع الحالي لسوق العمل واتخاذ القرارات اللازمة لتوجيه السياسات بما يتماشى مع احتياجات المجتمع.
كما توجه رئيس الجهاز بالشكر إلى جميع الشركاء في هذا المشروع، سواء وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أو منتدى البحوث الاقتصادية، وفريق العمل في الجهاز، معربًا عن أمله في أن تساهم نتائج هذا المسح في تحسين استراتيجيات العمل والتنمية في مصر بما يتناسب مع المتغيرات المحلية والدولية.
ختامًا، يبقى أن مسح سوق العمل التتبعي لعام 2023 يُعد أداة حيوية في توجيه سياسات سوق العمل المصري نحو مزيد من التطور والنجاح، ويشكل خطوة هامة نحو تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات المستقبلية.
الاتحاد يعسكر في دبي