مجلس وزراء الاقليم يناقش بإجتماع اليوم رواتب شهر شباط- عاجل
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
يعقد مجلس وزراء حكومة إقليم كردستان، اليوم الاربعاء (27 اذار 2024)، اجتماعه الأسبوعي العادي لاتخاذ قرار بشأن توزيع رواتب شهر شباط لموظفي الإقليم.
وقال مصدر مطلع لـ "بغداد اليوم"، إن "مجلس وزراء حكومة إقليم كردستان، يعقد اليوم الاربعاء، اجتماعه الأسبوعي العادي"، مبينا ان "الاجتماع سيتضمن اتخاذ قرار بشأن توزيع رواتب شهر شباط".
وأوضح المصدر، انه "بحسب المعلومات فإن مجلس الوزراء سيناقش راتب شهر شباط"، مرجحا "الايعاز خلال الاجتماع بالبدء بتوزيع الرواتب".
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، قال خلال مشاركته في مأدبة إفطار بأحد مساجد أربيل، امس الثلاثاء، إن مجلس الوزراء سيصدر خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، قراراً يصبُّ في مصلحة شعب كردستان.
وأضاف بارزاني سنفعل ما بوسعنا لحل القضايا بما يخدم مصلحة شعب إقليم كردستان والعراق دون التنازل عن الحقوق الدستورية لشعب إقليم كردستان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إقلیم کردستان شهر شباط
إقرأ أيضاً:
غدًا.. مجلس النواب يناقش قانون الإجراءات الجنائية الجديد
يناقش مجلس النواب غدا الأحد، مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث من المنتظر أن يتم مناقشة مواد الإصدار والمواد من 1 لـ 32 من مواد مشروع القانون، وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
ويمثل ذلك المشروع، قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ووافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة نهائيا على مشروع قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض، حيث وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، ويدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانيةوتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
وحرص مشروع القانون على تقريب وتسهيل وسائل تقديم الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية إلى اللجنة العليا، كما حرص في المرحلة الحالية على تكريس الطابع الاختيارى لحـق متلقي الخدمة الذي وقع عليه ضرر أو ذويه في اللجوء إلى القضاء مباشرة أو اللجوء إلى آلية تقديم الشكوى إلى اللجنة العليا، ولم يعتبر تقديم الشكوى شرطًا سابقًا للجوء إلـى القضاء أو يمنـــع مقدمها من اتخاذ الإجراء الذي يراه محققا لمصلحته وذلك لحين اكتمال المنظومة والوقوف على نتائجها بعد التطبيق.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء