ميقاتي بعد إلغاء جلسة الحكومة اللبنانية: فليتحمل كل طرف المسؤولية عن قراره
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن ميقاتي بعد إلغاء جلسة الحكومة اللبنانية فليتحمل كل طرف المسؤولية عن قراره، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن مجلس الوزراء أخفق في عقد جلسة كانت مخصصة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان يخلف رياض سلامة الذي تنتهي ولايته .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ميقاتي بعد إلغاء جلسة الحكومة اللبنانية: فليتحمل كل طرف المسؤولية عن قراره، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن "مجلس الوزراء أخفق في عقد جلسة كانت مخصصة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان يخلف رياض سلامة الذي تنتهي ولايته الاثنين المقبل، وذلك بعد حضور عدد قليل من الوزراء".من جهته، لفت رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، في بيان له، إلى أن "مع قرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان نهاية الشهر الحالي، وجّه الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء اليوم لمناقشة الأوضاع المالية والنقدية".وأشار أنه "كان مقررا أن يتم التشاور مع الوزراء في الاقتراحات الممكنة لتفادي الشّغور في منصب "الحاكمية"، إلا أن تغيّب عدد من الوزراء، وعدم توافر النصاب المطلوب، حتم إلغاء الجلسة وعقد لقاء تشاوري مع الوزراء الذين حضروا إلى الجلسة".وطلب ميقاتي "أن يبادر النواب إلى تحمل مسؤوليتهم في انتخاب رئيس جديد للبلاد، في أسرع وقت، لكي ينتظم مجدداً عمل المؤسسات الدستورية"، مؤكدا أن "الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان ودقة الوضعين المالي والنقدي تتطلب من السادة الوزراء ومختلف القيادات السياسية المعنية أداء استثنائياً لتلافي المزيد من التوترات وتبديد القلق العارم عند جميع اللبنانيين ومعالجة الأوضاع الملحة، والأهم الترفع عن المزايدات والتباهي بالتعطيل الذي لا يخدم أحداً من اللبنانيين الى أي فئة انتموا، ويزيد من الشلل والتعطيل في المؤسسات".وشدد على أن "الحكومة غير مسؤولة عن الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية، ولا عن التداعيات المترتبة عن ذلك، بل تجهد في مرحلة تصريف الأعمال لتسيير الشؤون العامة، والحفاظ على سير عمل المؤسّسات الرسمية وتلبية مطالب المواطنين".وأعلن ميقاتي، في ختام بيانه، أنه سيستمر في القيام بواجبه الدستوري والوطني، والعمل الجاد لسير عمل المؤسسات العامة وخاصة مصرف لبنان، من دون كلل"، مشيرا أنه "كانت أمامنا اليوم فرصة لمعالجة موقتة لملف مرتبط بالوضعَين المالي والنّقدي".وكان نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة قد أصدروا، بيانا تحذيريا يلوّحون فيه بالاستقالة من مناصبهم بصورة جماعية ما لم يتم تعيين حاكم جديد للمصرف في أقرب وقت، وذلك عملا بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف، وفقا لصحيفة "النهار" اللبنانية.يذكر أن رياض سلامة، الذي يتولى منصب حاكم مصرف لبنان، يخضع للتحقيق في لبنان وفرنسا وأربع دول أوروبية أخرى على الأقل، للاشتباه في استيلائه على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي، ولكن الشقيقين ينفيان ارتكاب أي مخالفة.وفي وقت سابق، تم تعميم اسم رياض سلامة وصورته كمطلوب لفرنسا على الموقع الرسمي للإنتربول.وبحسب الإنتربول، رياض سلامة متهم بالاحتيال الضريبي، وغسل أموال ضمن عصابة منظمة، وتأليف جمعية أشرار بهدف ارتكاب جرائم تصل عقوبتها بالسجن 10 سنوات.
70.39.246.37
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل ميقاتي بعد إلغاء جلسة الحكومة اللبنانية: فليتحمل كل طرف المسؤولية عن قراره وتم نقلها من سبوتنيك نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مصرف لبنان ریاض سلامة
إقرأ أيضاً:
ميقاتي: لبنان ملتزم باستمرار العمل بموجب تفاهم وقف النار حتى 18 فبراير
لبنان – صرح رئيس حكومة تصريف الأعمال بلبنان نجيب ميقاتي، إن لبنان ملتزم باستمرار العمل بموجب تفاهم وقف النار حتى 18 فبراير، متحدثا عن مفاوضات لإطلاق اللبنانيين المعتقلين بإسرائيل.
وفي تصريح له اليوم الاثنين، أكد ميقاتي أن الحكومة اللبنانية “تؤكد الحفاظ على سيادة لبنان وأمنه واستمرار العمل بموجب تفاهم وقف إطلاق النار حتى 18 شباط 2025، كما تتابع اللجنة تنفيذ كل بنود تفاهم وقف إطلاق النار وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701”.
وأضاف ميقاتي أنه “بناء على طلب الحكومة اللبنانية ستبدأ الولايات المتحدة الأمريكية مفاوضات لإعادة المعتقلين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية والذين اعتقلتهم إسرائيل بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي”.
وكان البيت الأبيض أعلن الأحد أن الاتفاقية بين لبنان وإسرائيل، والتي توقف إطلاق النار وتراقبها الولايات المتحدة، ستبقى سارية المفعول حتى 18 فبراير 2025.
وقال إن “حكومات كل من لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة ستبدأ المفاوضات بشأن عودة السجناء اللبنانيين الذين تم أسرهم بعد 7 أكتوبر 2023″.
واتفقت إسرائيل و”حزب الله” اللبناني على وقف إطلاق النار في نهاية نوفمبر بعد أكثر من عام من الصراع. كما نص الاتفاق في الأصل على انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان في غضون 60 يوما.
وانتهت أمس الأحد مهلة الـ60 يوما المحددة في اتفاق وقف النار بين إسرائيل ولبنان، من دون أن تسحب القوات الإسرائيلية جنودها من كامل قرى جنوب لبنان، وفق ما نص عليه الاتفاق.
وحاول المئات من سكان جنوب لبنان الأحد العودة إلى قراهم، فأطلقت القوات الإسؤائيلية النار عليهم ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
ويأتي ذلك، بعدما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو، الجمعة، نيته عدم سحب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان بعد انتهاء مهلة الـ60 يوما.
وأكد البيان أن عملية الانسحاب التدريجي من لبنان ستتواصل بالتنسيق الكامل مع الإدارة الأمريكية.
المصدر: RT