الاقتصاد نيوز _ بغداد

أفصحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة عن تسجيل 80 ألف شركة خاصة بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد، بينما طلبت من مجلس الوزراء شمول العمال المضمونين بعيديَّة عيد الفطر المبارك.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي في حديث لـ "الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، بأنَّ قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد يعد من أهمّ القوانين التي شُرّعت، لكونه يحوي العديد من المميزات التي تخدم القطاع الخاص، بيد أنه لم يفعّل بشكل حقيقي، كما أنَّ ثقافة العامل في فهم القانون لم تزل دون المستوى الذي تطمح إليه الوزارة، مشيراً إلى ضرورة تفعيل القانون ونقل تجارب الدول المتقدمة إلى البلاد، فضلاً عن تفاعل المواطنين العاملين في القطاع الخاص مع القانون.

وأضاف أنَّ الوزارة أطلقت تطبيقاً إلكترونياً يتيح للعمال وأصحاب الشركات التسجيل لغرض الشمول بهذا القانون، ما دعا الآلاف من أصحاب المشاريع والشركات في القطاع الخاص إلى التسجيل، مبيناً أنَّ 80 ألف شركة سجلت حتى الآن، لافتاً إلى أنَّ الوزارة تعمل على تثقيف وتوعية العمال بمميزات القانون المذكور، لاسيما أنه يحوي فقرات جديدة تتعلق بإجازة الأمومة والضمان الاختياري وغيرها من التي تضاهي المميزات في القطاع العام.

ونوّه العقابي بأنَّ وزير العمل أحمد الأسدي طلب من مجلس الوزراء شمول العمال المضمونين بمبلغ (العيدية) الخاصة بعيد الفطر المبارك والبالغة 100 الف دينار، مفيداً بأنه حال الموافقة سيتم إطلاقها مع الراتب التقاعدي للعمال.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون العمل الجديد .. ضمانات أقوى للعاملين وتوسع في أنماط التشغيل

يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تعزيز حقوق العمال وضمان بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة، حيث يتضمن عدة تعديلات جوهرية تعزز من أمان الوظائف وتواكب تطورات سوق العمل الحديثة.

عقود العمل

ينص مشروع قانون العمل على أن عقود العمل يمكن أن تكون محددة أو غير محددة المدة، مع وضع شروط واضحة لاعتبار العقد غير محدد المدة، مثل استمراره بعد انتهائه دون تجديد مكتوب. كما يفرض على أصحاب العمل تحرير العقود كتابيًا باللغة العربية، مع إتاحة ترجمة للأجانب.

حقوق العامل خلال التوظيف

لا يجوز لصاحب العمل تغيير شروط العقد أو تكليف العامل بمهام مختلفة جوهريًا عن المتفق عليه إلا في حالات الضرورة.

فترة الاختبار لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.

إلزام أصحاب العمل بالاحتفاظ بملف شامل لكل عامل لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.

التوسع في أنماط العمل الجديدة

يتبنى القانون مفهوم العمل غير التقليدي، بما يشمل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية، مما يواكب التحولات الحديثة في سوق العمل.

ضمانات إضافية للعاملين

إلزام أصحاب العمل بنقل العمال إلى مواقع العمل وإعادتهم عند انتهاء التعاقد.

المساواة في الحقوق بين العمال التابعين لأصحاب العمل الأصليين والمقاولين من الباطن.

التزام العامل المدرب على نفقة صاحب العمل بقضاء فترة عمل متفق عليها أو رد تكاليف التدريب.

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون العمل الجديد .. ضمانات أقوى للعاملين وتوسع في أنماط التشغيل
  • الثلاثاء.. مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون العمل الجديد
  • تعديلات جوهرية في الأجور.. البرلمان يستعد لإصدار قانون العمل الجديد
  • برواتب مجزية.. 3862 فرصة عمل جديدة في القطاع الخاص
  • "العمل": 3862 فُرصة عمل جديدة في 59 شركة خاصة بـ10 محافظات.. والتقديم فبراير ومارس 2025
  • 3862 فُرصة عمل جديدة في 10 محافظات.. اعرف التفاصيل
  • انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
  • بعد المجازر.. خطة النواب تطالب الحكومة بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في إدارة المرافق الخدمية
  • قانون العمل الجديد والإجراءات الجنائية أمام النواب الأسبوع القادم للمناقشة
  • وزيرة التخطيط: ترفيع العلاقات المصرية الإسبانية يفتح آفاقا أوسع للاستثمار