موقع النيلين:
2025-04-16@15:39:21 GMT

سيادة السودان وميزانية الإيغاد

تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT


منظمة الإيغاد يتعين عليها ووفق الأعراف الدبلوماسية المرعية أن تلتزم ميثاق جدة، الذي تم التوقيع عليه في مايو 2023 وكان أول شرط فيه الامتناع عن أي هجوم يتسبب في ضرر المدنيين والمرافق المدنية والجلاء عن مساكنهم المحتلة. وقد نال الاتفاق الذي سمي ‘إعلان جدة’ موافقة كافة أطراف المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، ويحظى السودان بعضوية الكل.

وقد وقع على الإعلان ممثل القوات المسلحة وممثل مليشيا الدعم السريع ، وعلى رؤوس الأشهاد، منذ مايو 2023 ولا تزال شروطه سارية المفعول تنتظر التنفيذ من الطرف المتمرد.

على الإيغاد أن تقف حصرياً مع الدولة العضو، التي أسست المنظمة وكانت من بنات أفكارها. فهي ليست منظمة وساطة، بل منظمة للأمن القومي الإقليمي وحماية الدولة العضو من الاندثار والتشتت.

وليس للإيغاد، وفق ميثاقها التأسيسي، أن تقف مع المجاميع المتمردة على الدولة العضو مهما بلغت سطوة من يقف وراءها، هذا هو منطوق وروح ميثاقها. وقد كان هذا ديدنها وسيرها المؤسسي منذ تأسيسها عام 1986 فقد رفضت المنظمة من قبل عضوية “أرض الصومال” – صوماليلاند – التي أعلنت نفسها جمهورية من طرف واحد منذ عام 1991 وحتى اليوم، كما رفضت من بعد، وسيراً على ذات النهج، وكنت شهيداً من تلقاء مقامي كمندوب دائم حينها، عندما طلب وفد الحركة الشعبية لتحرير السودان SPLM عام، 2009 وكانت تقاتل القوات المسلحة منذ 1983 فطلب عقد جلسة استماع لتنوير وزراء الخارجية والمندوبين الدائمين والمنظمات الدولية بمقر المنظمة بجيبوتي.

الفرق الذي حدث اليوم في سياستنا الخارجية والإقليمية، هو الهوان الذي غشي أعين وبصائر من تربعوا على كرسي السلطة، الذي لم ينتخبوا له، ولا كان مقامهم فيه برضى ولا وفاق ولا شورى من عموم شعب السودان، بعد أبريل 2019 فمنذئذ أصبح السودان الوطن، مهتوك السيادة، وطيئ الدرج، رخص البراثن، تتحكم فيه وتدير أجندته السفارات الأجنبية، التي استغلت سذاجة وضحالة خبرة ودربة من أتى بهم الزمن الغافل حكاما، تحت شعارات غريبة، وسمات مصطنعة وركيكة، حتى دارت عليهم الدوائر التي تغشى مصارع الظالمين.

فلما انتبه الشعب السوداني لممارسة سيادته بالأصالة، بعد نبذ ما اختلس منه بالوكالة، برزت هذه السوءات الفاحشة، التي بدت لنا من سفاح السياسة، وسماجة السلوك. فأصبح السودان نهباً تلوكه الألسن، ويفتي في شأنه الرويبضة، ويقتل المرتزق العاني أهله، فيحتل سكنه، ويغتصب حرائره.

آن الأوان ليكون السودان للسودانيين جميعاً، وليس نهباً لشرذمة ناشزة، لا ترقب في شعبه عهداً ولا ذمة، ولا تعرف عرضاً ولا شرفاً، ففاقد الشيء لا يمنحه غيره.

لا يمكن أن يرهن السودان سيادته لكائن من كان، بعد ما استقبل من الأمر، استناداً على إرثه الحضاري، وعزة قراره السياسي، لأنظمة مبهمة الهوية، فقدت الرؤية والتوجه والإستراتيجية، فأضحت تتسول دول العالم، عارضة قضايا المنطقة عند الطامعين والمتربصين الأجانب، لرفد ميزانيتها التي لا تفي مساهمات الدول الأعضاء بتغطية برامجها.

يجب ألا يسمح السودان لشعبه أن يكون كبش فداء، وحقل تجارب للنظريات الوافدة والتطبيقات الفاشلة. ولا عليه أن يلتزم بأي قرار يهتك سيادته، ويفتت وحدته، ويسعى لتمزيقه بالدم والنار والسلاح المرتزق. فعلى رعاة المخطط أن يرعووا ويكفوا أيديهم فلا يقطعها الشعب حداً وقصاصاً. فقد وعى الشعب السوداني بعد أحداث 15 أبريل ما عليه أن يفعل.

فالسودان اليوم منيع بمقاومته المسلحة، ووحدة كلمة أهله المساندة لجيشه الوطني، الذي يلزمه الدستور حصرياً بحماية الأرض، والعرض وتعزيز الاستقلال السياسي ووحدة التراب الوطني .

فالخيار لمستقبل ما يكونه السودان بعد اليوم، هو خيار القواعد الشعبية، في المدن والفرقان والبوادي والأرياف، تلكم الجماهير الثائرة القابضة على جمر قضيتها بالأصالة، من شباب يرون الاستشهاد في شأن الإله حياة، وكهول وشيوخ مجربين في إدارة الشدائد والكروب، لا يترددون في الذود بكل غال ومرتخص لحماية العرض، ومستشرفين للموت حفاظا عليه.

هذه هي القوى الوطنية الرابضة على أرض المعركة، التي ظلت حامية السودان، وجذورها ممتدة منذ عشرات الآلاف من سني الحضارة وادارة التحضر والتمدن، وهي منظومة قيم وممارسات وسلوكيات وأخلاق، متوارثة بالتراكم التاريخي الممتد، لا تشترى في المعارض التجارية، ولا تعرض على أرفف الهايبرماركت، تشهد بها أطلال كرمة، وإهرامات البجراوية ومروي، ومدافن كبوشية وسوبا وسلطنات سنار ودارفور وتقلي.

هذه هبة الإله الخلاق لأهل الكرامة والنشامى، الذين لم تبق لهم مؤامرات خائني الذمم، وفاقدي الشرف، ما يؤبه له، فحملوا أرواحهم رخيصة وبذلوا دمائهم قرابين.

وقال شاعرهم المغني:

شنو الفضل يخافو عليه..

فالشعب السوداني اليوم يتمثل شعارات محرضي الحرية، ودعاة الكفاح الباذخ في مشارف المجد التليد على مدار فصول التاريخ:

وللأوطان في دم كل حر

يد سلفت ودين مستحق..

فقرآن أهل السودان، الذي يعكفون على تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، في شهر تنزلاته المبارك الكريم، يستفزهم بوحي محكم التنزيل:

“قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين..” الآية ١٤- التوبة – صدق الله العظيم.

السفير د. حسن عيسى الطالب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

فلسطين بيلز.. رؤية إسرائيلية لأرض بلا سيادة ولا هوية

تتفاقم تعقيدات المشهد الفلسطيني مع تصاعد السياسات المتطرفة التي ينتهجها اليمين الإسرائيلي، والتي لا تكتفي بإضعاف القضية الفلسطينية، بل تمضي نحو محوها، وإنهاء أي تصور لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.

ويعتمد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في هذا التوجه على تراجع نفوذ اليسار في الداخل الإسرائيلي، مقابل صعود التيارات اليمينية، مدعومًا بتأييد علني من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

في هذا السياق، نشر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS) ورقة بحثية ذات دلالات عميقة حول مستقبل التسوية، تحت عنوان: "الكيان الفلسطيني ذو السيادة المحدودة"، أعدّها أودي ديكل، أحد أبرز الشخصيات الإسرائيلية التي انخرطت سابقًا في مسارات التفاوض مع الفلسطينيين، تحت قيادة رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت.

وتطرح الورقة نموذجًا سياسيًّا بديلًا يعيد تعريف مفهوم "الدولة الفلسطينية" من زاوية أمنية تخدم أولويات إسرائيل، دون المساس بجوهر هيمنتها على الأرض.

سيادة محدودة تُهدد الحقوق الفلسطينية

يشير مصطلح "بيلز" (PELS) إلى "الكيان الفلسطيني ذي السيادة المحدودة"، ويهدف إلى إنشاء كيان سياسي فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة تحت سيطرة فلسطينية جزئية.

إعلان

ووفقًا لهذا النموذج، يعتبر قطاع غزة إقليمًا منفصلًا لكنه مرتبط إداريا بالسلطة الفلسطينية، وسيُحكم من خلال إدارة تكنوقراطية تشرف على تنفيذ الإصلاحات اللازمة وحوكمة فعالة، وذلك يجعل غزة جزءًا من المنطقة التي تخضع لبيلز.

أما من الناحية الأمنية، يظل الدور الإسرائيلي محوريا في هذا النموذج، وستستمر المراقبة الاستخباراتية الشاملة بهدف إحباط الأنشطة التي تُعد "إرهابية"، مع التركيز على منع حماس أو أي طرف من المقاومة الفلسطينية من السيطرة على الكيان الفلسطيني.

وفي هذا السياق، سيحتفظ الجيش الإسرائيلي بحرية العمليات الأمنية داخل الأراضي الفلسطينية للحد من الجريمة ومنع العمليات الإرهابية، ويعكس هذا التوجه استمرار الهيمنة الأمنية الإسرائيلية على الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية.

إضافة إلى ذلك، ستظل إسرائيل تحتفظ بحق فرض ترتيبات أمنية خاصة بها، كتجريد الأراضي الفلسطينية من القدرات العسكرية ومنع تهريب الأسلحة عبر الحدود والمعابر التي تظل تحت سيطرتها.

كذلك ستستمر إسرائيل في فرض سيطرتها على جميع الحدود مع مصر والأردن، بالإضافة إلى الرقابة الأمنية على المعابر البرية والجوية والبحرية، مما يعزز بشكل إضافي الهيمنة الأمنية على جميع المنافذ الفلسطينية.

وعلى المستوى الجوي، وفقًا للنموذج، ستظل إسرائيل تسيطر بشكل كامل على المجال الجوي الفلسطيني، مع السماح بإنشاء مطار فلسطيني يخضع للإشراف الإسرائيلي.

أما في المجال البحري، فلن يُسمح للفلسطينيين بامتلاك قوة بحرية أو خفر سواحل، وستشرف البحرية الإسرائيلية على جميع الأنشطة البحرية.

وستبقى إسرائيل تتحكم في الطيف الكهرومغناطيسي، بما في ذلك شبكات الهاتف الخلوي والإنترنت، وتفرض قيودًا على توقيع أي اتفاقيات عسكرية أو أمنية مع دول أخرى من دون موافقتها.

الأبعاد الأيديولوجية والسياسية

لا يمكن قراءة مقترح ديكل بمعزل عن السياق السياسي والفكري الذي تطرحه إسرائيل باستمرار. فالمقترح، رغم أنه يبدو تقنيا أو إداريا في ظاهره، فإنه يحمل في جوهره أبعادًا سياسية عميقة تتقاطع مع أطروحات سابقة تهدف إلى نفي الوجود الفلسطيني كقضية سياسية.

إعلان

ويرى الباحث والمحلل السياسي الدكتور عبد الله العقرباوي أن مقترح بيلز يكرّس المنطلقات ذاتها التي وردت في خطة "الحسم" التي أعلنها الوزير بتسلئيل سموتريتش في عام 2017، والتي تقوم على تصوّر الفلسطينيين كمجرد مجموعات سكانية تُدار إداريا من دون أي حقوق سياسية.

ويضيف العقرباوي، في حديثه للجزيرة نت، أن الطرح تعمد عدم استخدام مصطلح "الحكم الذاتي" لتجنب أي التزامات سياسية أو قانونية مستقبلية، موضحًا أن الهدف ليس منح الفلسطينيين إدارة ذاتية حقيقية كما في نموذج كردستان العراق، بل تفريغ الكيان الفلسطيني من أي مضمون سياسي أو رمزي، وتحويله إلى أشبه ببلديات تحت الاحتلال.

وتترك هذه الرؤية، كما أشار الخبير، للفلسطينيين خيارين فقط: إما الولاء الكامل للاحتلال عبر الخدمة في جيشه والاعتراف بشرعيته أو الهجرة الطوعية، أما من يرفض فمصيره القمع والإقصاء.

إسرائيل تستخدم قانون "المقاتل غير الشرعي" لاحتجاز مزيد من الفلسطينيين (مواقع التواصل)

وعلى الصعيد القضائي، لا يُمنح الفلسطينيون استقلالًا حقيقيا، إذ يسمح النموذج لهم بإدارة نظام قضائي مستقل شكليا، لكن بشروط مسبقة، أهمها الالتزام بمبادئ "مكافحة الإرهاب"، مع احتفاظ إسرائيل بحق محاكمة أي فلسطيني تعتبره تهديدًا أمنيًّا.

وهذا تأكيد بأن السيادة القانونية مجرد واجهة شكلية ضمن منظومة سيطرة أوسع كما أنه يوضح ملامح السياسة الإسرائيلية الفعلية.

وما يطرحه ديكل ليس بعيدًا عن السياسات الإسرائيلية الحالية على الأرض، فقد عمدت إسرائيل منذ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة إلى مصادرة الأراضي الفلسطينية تحت ذرائع أمنية مثل "المناطق العسكرية" أو "المنفعة العامة"، ثم استخدمتها لتوسيع المستوطنات.

ففي الضفة الغربية تحديدًا، يتم تنفيذ هذه السياسات من خلال تعديل القوانين المحلية والأوامر العسكرية، مثل الأمر العسكري رقم 418 الذي يمنح الضباط العسكريين الإسرائيليين صلاحيات واسعة لتنظيم الأراضي وإصدار تراخيص البناء، وفق مجلة الدراسات الفلسطينية.

خريطة توضح النشاط الاستيطاني مقسما بحسب الفترات الزمنية (سند-بيانات منظمة السلام الآن) رفض دولي وشعبي

يرى الخبراء أن نموذج بيلز سيُواجَه برفض واسع على الصعيدين الدولي والشعبي، لافتقاره إلى المقومات القانونية والسياسية، ولاتساقه مع مسارات تتعارض بوضوح مع مبدأ "حل الدولتين" الذي لا يزال يُعد الإطار الدولي المعتمد لتسوية الصراع.

إعلان

ويشير أستاذ القانون الدولي عمران محافظة إلى أن إسرائيل، عبر هذا النموذج، تتجاهل وضعها كقوة احتلال، في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي التي تحظر احتلال أراضي الغير بالقوة.

ويضيف أن استمرار الاحتلال يُعد غير مشروع، بل يُصنَّف على أنه جريمة دولية تماثل بعض أشكال العبودية، لما ينطوي عليه من حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير، وهو حق كرّسته بوضوح قرارات الأمم المتحدة المتعاقبة.

أما عمليا، فيقرّر ديكل أن النموذج سيقابل برفض فلسطيني قاطع، نظرًا للتمسك بالسيادة الكاملة. كما يُرجّح استمرار التوتر بين الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين، وسط غياب حل سياسي عادل.

ويشير إلى أن المقترح لن يكون بمنأى عن ضغوط دولية متزايدة، لا سيما من الجهات والدول التي لا تزال تدعم حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.

ورغم ما يحمله المقترح من انتقاص واضح للحقوق الفلسطينية، يرى ديكل أن بعض الدول العربية "المعتدلة" قد تبدي استعدادًا للقبول به بعد أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، باعتباره مدخلًا لتوسيع اتفاقيات "أبراهام" وتعزيز مسار التطبيع، خاصة إذا ما قُدّم على أنه يمنح الفلسطينيين إدارة مدنية من دون سيادة فعلية.

ولا يعد هذا الطرح جديدًا، إذ سبق أن قُدِّمت نماذج مشابهة تقوّض مبدأ الدولة الفلسطينية، وواجهت رفضًا قاطعًا. ففي أواخر السبعينيات، رفض الفلسطينيون والعرب مقترح مناحيم بيغن الذي اقترح "حكمًا ذاتيا إداريا" بلا سيادة أو حقوق سياسية.

كذلك رُفضت خطة "التهدئة الاقتصادية" هي مبادرة إسرائيلية أُطلقت في سبتمبر/أيلول 2021، اقترحها وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد سعت لتحسين المعيشة مقابل التخلي عن الحقوق السيادية، واعتُبرت محاولة لتكريس الاحتلال بصيغة اقتصادية.

وأخيرًا، واجهت "صفقة القرن" التي طرحتها إدارة ترامب عام 2020 رفضًا فلسطينيا واسعًا، لأنها اقترحت كيانًا بلا تواصل جغرافي أو سيادة حقيقية، وشرعنت الهيمنة الإسرائيلية.

إعلان

مقالات مشابهة

  • العصائب:الإتفاقيات التي أبرمها السوداني مع تركيا باطلة وضد سيادة العراق
  • توماس فريدمان: لم أخف يوما على مستقبل بلادي مثلما أخاف عليه اليوم
  • الإمارات تدين الفظائع التي ترتكب في السودان وتدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار
  • فلسطين بيلز.. رؤية إسرائيلية لأرض بلا سيادة ولا هوية
  • نائب رئيس حزب الامة القومي: الحرب التي شنتها المليشيا هدفت الى طمس هوية السودان
  • أحمد موسى: الكويت من أولى الدول التي دعمت مصر منذ 30 يونيو 2013 وحتى اليوم
  • أحمد موسي: كلمة أبو العينين بمجلس النواب اليوم كشفت التحديات التي تواجه الدولة
  • هنادي بت الفاشر الطبيبة التي قتلت وهي تدافع عن أهالها بمخيم زمزم
  • الخارجية: المملكة تُدين وتستنكر الهجمات التي تعرضت لها مخيمات للنازحين حول مدينة الفاشر غرب السودان
  • ما هو "أحد السعف" الذي يحتفل به الأقباط الأرثوذكس اليوم؟