اتفاق لإنهاء إضراب عمال السكك الحديد في ألمانيا ينص على 35 ساعة عمل أسبوعيا
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
ألمانيا – توصلت شركة النقل الألمانية “دويتشه بان” إلى اتفاق مع سائقي وعمال الشركة، بعد مفاوضات استغرقت 5 أشهر وبدأت بعد إضرابات، ينص على تخفيض ساعات العمل أسبوعيا.
وبموجب الاتفاق، سيعمل سائقو القطارات وبعض العاملين في الشركة الرئيسية المشغلة للسكك الحديد في ألمانيا 35 ساعة أسبوعيا بدلا من 38 ساعة أسبوعيا بحلول 2029 دون خفض رواتبهم، لكن سيكون لديهم خيار العمل لفترة أطول مقابل أجر أعلى، وفق ما أعلنه الجانبان الثلاثاء.
وكان أبرز نقاط الخلاف مطلب النقابة بتقليص ساعات العمل دون خفض الأجور. ووافقت بعض شركات التشغيل الأصغر، لكن شركة التشغيل الرسمية “دويتشه بان” رفضت في البداية.
يشهد الاتفاق تقليص ساعات العمل الأسبوعية إلى 35 ساعة على 4 مراحل من 2026 حتى 2029. لكن سيحق للعاملين اختيار العمل بين 35 إلى 40 ساعة أسبوعيا مقابل الحصول على أجر أعلى.
ويتضمن الاتفاق أيضا زيادة الرواتب إجمالا 420 يورو شهريا على مرحلتين، ومبلغا يدفع لمرة واحدة قدره 2850 يورو تعويضا عن التضخم.
ووصف مارتن شيلر، كبير موظفي “دويتشه بان” الاتفاق بأنه “تسوية ذكية” توفر للشركة المرونة والقدرة الإضافية “في سوق عمل صعب”.
وصرح رئيس النقابة، كلاوس فيسلسكي، بأن الأسبوع الأقصر “ضروري بشكل عاجل” لاجتذاب مزيد من الموظفين للسكك الحديد.
المصدر: AP
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
خبير استراتيجي: الاحتلال الإسرائيلي يخرق اتفاق وقف إطلاق النار بشكل مستمر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال العميد عادل المشموشي، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن لبنان ملتزم بشكل كامل بكل بنود اتفاق وقف إطلاق النار منذ تنفيذه، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي للأسف لم يلتزم بهذا الاتفاق كليًا.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا نجاتي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن "لو استثنينا إطلاق الصواريخ والعمليات العسكرية الجوية، لا يزال العدو الإسرائيلي يقوم بأعمال عربدة وتعديات خارج الأطر الأخلاقية والإنسانية، مخالفًا بذلك المواثيق الدولية"، مؤكدًا أن هذه التصرفات تشير إلى محاولة متعمدة من الاحتلال لخرق الاتفاق والتملص منه.
وأشار المشموشي إلى أن الاحتلال يقوم يوميًا بتفجير المساكن وتخريب الطرقات العامة، مما يطال جميع البنى التحتية في المنطقة.
وأوضح أن هدف الاحتلال من هذه الأفعال، بالإضافة إلى تقويض الاتفاق وآثاره القانونية، هو تأخير عودة اللبنانيين إلى قراهم ومنازلهم المتبقية في المنطقة الممتدة من نهر الليطاني حتى الحدود الفلسطينية اللبنانية.