اتفاق لإنهاء إضراب عمال السكك الحديد في ألمانيا ينص على 35 ساعة عمل أسبوعيا
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
ألمانيا – توصلت شركة النقل الألمانية “دويتشه بان” إلى اتفاق مع سائقي وعمال الشركة، بعد مفاوضات استغرقت 5 أشهر وبدأت بعد إضرابات، ينص على تخفيض ساعات العمل أسبوعيا.
وبموجب الاتفاق، سيعمل سائقو القطارات وبعض العاملين في الشركة الرئيسية المشغلة للسكك الحديد في ألمانيا 35 ساعة أسبوعيا بدلا من 38 ساعة أسبوعيا بحلول 2029 دون خفض رواتبهم، لكن سيكون لديهم خيار العمل لفترة أطول مقابل أجر أعلى، وفق ما أعلنه الجانبان الثلاثاء.
وكان أبرز نقاط الخلاف مطلب النقابة بتقليص ساعات العمل دون خفض الأجور. ووافقت بعض شركات التشغيل الأصغر، لكن شركة التشغيل الرسمية “دويتشه بان” رفضت في البداية.
يشهد الاتفاق تقليص ساعات العمل الأسبوعية إلى 35 ساعة على 4 مراحل من 2026 حتى 2029. لكن سيحق للعاملين اختيار العمل بين 35 إلى 40 ساعة أسبوعيا مقابل الحصول على أجر أعلى.
ويتضمن الاتفاق أيضا زيادة الرواتب إجمالا 420 يورو شهريا على مرحلتين، ومبلغا يدفع لمرة واحدة قدره 2850 يورو تعويضا عن التضخم.
ووصف مارتن شيلر، كبير موظفي “دويتشه بان” الاتفاق بأنه “تسوية ذكية” توفر للشركة المرونة والقدرة الإضافية “في سوق عمل صعب”.
وصرح رئيس النقابة، كلاوس فيسلسكي، بأن الأسبوع الأقصر “ضروري بشكل عاجل” لاجتذاب مزيد من الموظفين للسكك الحديد.
المصدر: AP
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
اتحاد عمال صيدا والجنوب طالب بتعويضات عاجلة للعمال المتضررين من العدوان
طالب اتحاد عمال ومستخدمي صيدا والجنوب في بيان، بالتعويض على العمال الذين انقطعوا عن أعمالهم بسبب العدوان الاسرائيلي أو بسبب نزوحهم، واصفا هذه الخطوة "بالواجب الوطني من قبل الدولة وأرباب العمل".
واعتبر بيان صادر عن اتحاد عمال ومستخدمي صيدا والجنوب انه "نتيجة لما تتعرّض له المناطق اللبنانية للاعتداءات من قبل العدو الصهيوني مخلفة دماراً مادياً واقتصادياً هائلاً، حيث تُدمّر العديد من المباني والمؤسسات التجارية والصناعية والبنى التحتية والأراضي الزراعية مما أدى إلى انقطع الآلاف من العمال في هذه المناطق عن أعمالهم، إما بسبب الدمار الذي لحق بها، أو نزوحهم عن المنطقة التي يعملون بها، أو عدم قدرتهم على الوصول إلى أماكن العمل بسبب انعدام الأمن، أو جرح أو استشهاد العامل/ة أو تعرّضهم لأضرار جسدية ونفسية. جراء العدوان. بحيث تسبّب ذلك في ضغوط اقتصادية كبيرة عليهم، مما اثقل كاهل البعض، خاصّة ذوي الدخل المتوسّط أو المنخفض. في ظلّ هذه الظروف الاستثنائية الصعبة، قد يمثّل دفع الأجور للعمال من قبل اصحاب العمل المعطلين قسراً عن مزاولة عملهم واجب وطني كما أن التغطية الصحية، والإعفاءات من اشتراكات الضمان الاجتماعي، مثلاً، واجباً على الدولة. والإعفاءات الضريبية خطوةً لتخفيف العبء المالي عن كاهل اصحاب العمل المتضرّرين".
وتابع البيان: "منعاً لتدهور أوضاع العمال المعيشية، فأننا في اتحاد نقابات عمال ومستخدمين صيدا والجنوب وحفاظاً منا على حقوق العمال نطالب وزير العمل مصطفى بيرم بتفعيل قانون العمل لاسيماء المواد المتعلقة بحقوق العمال أثناء الحروب والطوارئ. كما نطالب اصحاب العمل بدفع أجور العمال والموظفين المعطلين قسراً عن مزاولة أعمالهم بسبب النزوح أو نتيجة تعرضهم لأضرار جسدية نتيجة العدوان تمنعهم عن مزاولة عملهم". أضاف:" ونطالب الهيئة العليا للإغاثة وهيئة إدارة الكوارث في الحكومة اللبنانية أن تشمل المساعدات كامل القطاعات العمالية سواء كان الموظفين والعاملين فيها من صيادين اومزارعين اوعمال بناء او من صغار الحرفيين وعمال المدن الصناعية والأسواق التجارية في المناطق المتضررة نتيجة العدوان وحتى التي تعتتبر آمنة نسبياً لما في ذالك من أثر للحفاظ على ديمومة اليد العاملة وعيشها بكرامة في ظل الأوضاع التي نعيشها في لبنان نتيجة العدوان والأزمة الاقتصادية". (الوكالة الوطنية للإعلام)