شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن شركات الطاقة العالمية تستبدل روسيا بأفريقيا!، إيني الإيطالية و توتال الفرنسية و أكسون موبيل الأميركية، و شل الهولندية، و إكوينور النرويجية، و تشاريوت البريطانية، وشركة النفط الوطنية .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات شركات الطاقة العالمية تستبدل روسيا بأفريقيا!، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

شركات الطاقة العالمية تستبدل روسيا بأفريقيا!

إيني" الإيطالية و"توتال" الفرنسية و"أكسون موبيل" الأميركية، و"شل" الهولندية، و"إكوينور" النرويجية، و"تشاريوت" البريطانية، وشركة النفط الوطنية الصينية وشركات أخرى، توجهت الآن للاستثمار في أفريقيا التي يُعتقد بأنها تضم 13 بالمئة من احتياطي الغاز العالمي، و7 بالمئة من احتياطي النفط، إضافة إلى مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والمياه والرياح.

بعض هذه الشركات كان لديها مشاريع سابقة للاستثمار في إنتاج الغاز في أفريقيا، لكنها أوقفتها لأسباب أمنية بالدرجة الأساس.

شركة "إيني"، مثلا، كان لها مشروع لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في تنزانيا وموزمبيق، وتوتال كان لها مشروع مماثل في موزمبيق، لكن الشركتين أوقفتا العمل بهذه المشاريع.

استثمارية مماثلة في نيجيريا والسنغال وموريتانيا، وهذه المشاريع يمكن أن تضيف 90 مليار متر مكعب سنويا إلى المعروض العالمي بحلول عام 2030، حسب التقديرات العلمية.

غاز تقوم شركة إيني الإيطالية بتطويرهما حاليا في ليبيا، بكلفة 8 مليارات دولار، سوف يضيفان ما مقداره 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

ويتوقع خبراء بأن إجمالي إنتاج الغاز المتوقع في أفريقيا وحدها سوف يعوض عن الانخفاض في واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي البالغة 70 مليار متر مكعب سنويا. لكن هذا قد يستغرق وقتا أطول مما يتحمله الأوروبيون.

الاستثمار في أفريقيا، بسبب النشاطات التخريبية التي قامت بها الجماعات المتطرفة، مثل بوكو حرام، في نيجيريا، وجماعات (جهادية) أخرى في موزمبيق، إضافة إلى الفساد والضرائب المرتفعة التي تفرضها بعض الحكومات الأفريقية على الشركات الأجنبية، بهدف جباية الأموال لتعزيز خزائنها الخاوية، وكذلك بسبب البطء الذي تتسم به الأعمال في تلك الدول لأسباب عديدة.

بعض مشاريع إنتاج الغاز أُنجزت بعد خمس سنوات من انقضاء الفترة المحددة لاكتمالها. إلا أن حاجة الأوروبيين إلى الطاقة بسبب الإعراض عن استيراد الغاز الروسي، دفعهم لإعادة حساباتهم مرة أخرى للدخول في أفريقيا، الغنية ليس فقط بالغاز وإنما بالطاقة الهيدروكربونية، التي ستستثمِر فيها الشركات في فترات لاحقة، خصوصا وأن التغير المناخي سوف يضطر حكومات العالم إلى تقليص استخدام الوقود الأحفوري.

ويقول المدير العام لشركة إيني، كلوديو ديكالزي، في تصريح لمجلة إيكونوميست إن الطاقة الأفريقية ستكون مركزية بالنسبة لمستقبل أوروبا، مضيفا "لدى الأفارقة غاز كثير، ولديهم الشمس والرياح، وكل هذا ملائم للتحول المنشود في أنواع الطاقة".

لا شك أن الاستثمارات الأوروبية، الحالية والمستقبلية، في أفريقيا، التي اضطرت إليها الدول الأوروبية بسبب تدهور علاقاتها بروسيا، سوف تحدِث تنمية اقتصادية قوية في أفريقيا، وسوف تساهم في تقليص مستوى الفقر الذي يعاني منه سكان القارة، وكذلك تحسين الخدمات ومستوى المعيشة، شريطة أن تحْسِن الحكومات الأفريقية استغلال هذه الفرصة النادرة.

ويؤكد تقرير أصدره منتدى الدول المصدِّرة للغاز الاثنتي عشرة، (GECF)، أن أفريقيا سوف توفر 11 بالمئة من احتياجات الطاقة العالمية بحلول عام 2050.

ويتوقع التقرير أن إنتاج الغاز الأفريقي سوف يرتفع بأكثر من الضعف، من 260 مليون متر مكعب عام 2021، إلى 585 مليون متر مكعب عام 2050، على افتراض حصول استغلال كامل للمصادر الغازية في الدول الأفريقية، وهذا لن يحصل إلا بتحسن الأمن وتوفر الظروف المواتية الأخرى، من بنى أساسية وبيئة قانونية تحفظ للمستثمرين حقوقهم.

الجزائر ومصر وغينيا الاستوائية وليبيا ونيجيريا وأنغولا وموزمبيق، لكنه أشار إلى أن نيجيريا وموزمبيق والسنغال وموريتانيا سوف تتصدر منتجي الغاز الجدد في أفريقيا، وأن حصة الأسد من الإنتاج ستكون لنيجيريا وموزمبيق، التي يُتوقع أن تكون بحدود 63 بالمئة من الإنتاج الأفريقي الكلي للغاز حسب التقديرات.

غير أن قسما كبيرا من الإنتاج الجديد من الغاز سوف يُستهْلَك في أفريقيا، إذ يرى التقرير أن نسبة الاستهلاك المحلي سوف تزداد بنسبة 82 بالمئة عن مستواها الحالي، خصوصا وأن سكان أفريقيا في تزايد مضطرد.

وتشير بيانات الأمم المتحدة، التي نشرتها جريدة الغارديان، إلى أن عدد سكان العالم سيرتفع إلى (9.5 مليار) إنسان بحلول عام 2050 وأن ربعهم سيكون في أفريقيا، ما يعني أن عدد سكان أفريقيا الحالي (1.4 مليار) سوف يرتفع إلى مليارين ونصف، ومثل هذا العدد من السكان يحتاج إلى موارد وخدمات إضافية غير متوفرة حاليا، لذلك فإن هذه الاستثمارات قد جاءت في وقتها.

هناك الآن على الأقل 900 مليون أفريقي لا يجدون الوقود النظيف للطهي، وهناك 600 مليون آخرون ليس لديهم كهرباء في المنازل، حسب تقرير لمؤسسة (كوارتز) الاقتصادية.

لكن وزير المناجم والطاقة الهيدروكربونية في غينيا الاستوائية، ورئيس منتدى الدول المصدرة للغاز، غابريال ليما، لم يبدُ متفائلا، حسب تصريح له نقله موقع "كوارتز".

إذ لم يخفِ ليما وجود تحديات كبيرة لابد من تذليلها أولا، كي ينجح هذا المشروع، مبيِّنا أنها تتعلق "بضمان إيجاد نظام للطاقة يكون مأمونا ومنخفض التكاليف وقابلا للاستمرار".

الشركات العالمية لمساعدة الدول الافريقية لتجاوزها.

توتال السابق في موزمبيق، الذي توقف عام 2021 بسبب الهجمات (الجهادية)، عاد إلى العمل وإن الشركة سوف تنتج الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2028.

وحسب المجلة، فإن من المتوقع أن يساهم تحسن الوضع الأمني في إطلاق مشروع مقترح لإنتاج الغاز لشركة أكسون موبيل مع شركة النفط الوطنية الصينية.

الغاز الطبيعي المسال في تنزانيا، المتوقف سابقا، والذي تقدر كلفته بين 30-40 مليار دولار.

ويرى الباحث في المركز العالمي لسياسات الطاقة، التابع لجامعة كولومبيا، آكوس لوز، أن مشاريع إنتاج الغاز المسال في أفريقيا شبه الصحراوية سوف تضيف 90 مليار مكعب من الغاز سنويا إلى العرض العالمي بحلول 2030، لكن عبقات أمنية قد تعيق إكمال بعض هذه المشاريع، ما يعني أن التوقعات المتفائلة سابقة لأوانها.

لكن الشركات العالمية لم تعدمها الوسائل المبتكرة لزيادة إنتاج النفط والغاز الطبيعي، إذ لديها خيارات أخرى.

هناك، مثلا، خطة لتوسيع الإنتاج في الآبار الحالية، وزيادة كفاءتها، بدلا من حفر آبار جديدة، وأن الإنفاق على هذا المشروع قد بلغ 58 مليار دولار، وفق ما أعلنت عنه مؤسسة "ريستاد إنيرجي" لأبحاث الطاقة.

وتتوقع "ريستاد" أن 17 بالمئة من آبار الغاز والنفط في العالم سوف تخضع لهذه العملية التي تهدف إلى زيادة كفاءة الإنتاج وتقليص الكميات المبددة من النفط والغاز.

إنها فرصة نادرة لأفريقيا كي تُحدِث تنميةً اقتصادية طال انتظارها. لكن سجل الحكومات الأفريقية ليس مشجعا في اقتناص الفرص، وقد لا تتمكن من التغلب على المصاعب التي أبعدت عنها الاستثمارات سابقا. الأمن والفساد مازالا يشكلان هاجسا لدى الشركات الغربية. لكن الوضع قد تغير الآن، كما يرى أدونيس بوروليس، المدير العام لشركة "تشاريوت".

 

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل شركات الطاقة العالمية تستبدل روسيا بأفريقيا! وتم نقلها من سكاي نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: النفط ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الغاز الطبیعی إنتاج الغاز فی أفریقیا بحلول عام بالمئة من متر مکعب من الغاز

إقرأ أيضاً:

أجندة التوسع الإسرائيلي.. حرب غزة والطاقة واحتياطات الغاز

شكّل عام 1999 بداية الاهتمام العملي للشركات الإسرائيلية بحقول الغاز في المياه الإقليمية الفلسطينية، حيث أطلقت العمل في التنقيب والاستثمار، مما أدى لاحقا إلى تحول إسرائيل من جهة مستوردة للغاز إلى جهة مُصدرة.

وأضافت اكتشافات النفط والغاز في مياه شرق البحر الأبيض المتوسط عنصرا جديدا للصراع مع إسرائيل، وأعاقت طموحات إسرائيل التوسعية مسار النفط والغاز في حوض شرق المتوسط وعائداته.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2كتاب "مخيم تل الزعتر.. وقائع المجزرة المنسية".. عودة إلى ذاكرة فلسطينية موشومةlist 2 of 2أبو علي مصطفىend of list

واستطاعت سلطات الطاقة الإسرائيلية تأمين الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي، وتشغيل 70% من الطاقة الكهربائية بالغاز المستخرج، وبدأت حكومة الاحتلال بإطلاق مشاريع الربط وتصدير الغاز مع دول الجوار العربي، ووضعت نصب عينيها الوصول إلى السوق الأوروبي، وغير ذلك من المشاريع الاستثمارية ذات البعد الجيوسياسي.

وتزامن كل هذا مع اكتشاف احتياطي من الغاز الطبيعي في المياه الإقليمية الفلسطينية قرابة شواطئ غزة، موزعا على حقلين، يدعى أكبرهما غزة مارين، والآخر الحقل الحدودي البحري الشمالي لقطاع غزة.

وعلى خلفية المعطيات الرقمية للطاقة، وظهور الجدوى الاقتصادية والجيوسياسية، أنجزت إسرائيل مد شبكة بنى تحتية عملاقة على امتداد الأرض وكافة المياه الإقليمية على امتداد ساحل فلسطين التاريخية.

خارطة الطاقة

تشمل خارطة الطاقة الإسرائيلية حقول الغاز في لفيتان وتمار ومنصات الإنتاج قبالة شواطئ عسقلان وحيفا في البحر المتوسط، وكذلك محطات ضخ وتوزيع الغاز بغرض التسييل إلى شركة الغاز المصرية "مدكو" في سيناء، ومحطات المعالجة وتخفيض ضغط الغاز التي تهتم بالضخ عبر شبكة خطوط للسوق المحلي.

كما تتباحث سلطات الطاقة الإسرائيلية مع شركة شيفرون الأميركية لإنشاء محطات تسييل عائمة على الشاطئ الفلسطيني قبالة المدن الكبرى.

فقد قدّرت شركة بريتيش غاز -التي كشفت حقلين على شواطئ غزة- كمية الاحتياط بنحو 1.5 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وتتراوح القيمة السوقية الكلية للغاز في الحقلين ما بين 6 مليارات و8 مليارات دولار، بحسب التقديرات.

كما تقدر اكتشافات النفط والغاز الطبيعي في حوض البحر الشامي في شرق البحر الأبيض المتوسط والبالغة 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي بقيمة صافية تبلغ 453 مليار دولار (أسعار 2017)، و1.7 مليار برميل من النفط القابل للاستخراج بقيمة صافية تبلغ نحو 71 مليار دولار.

وفي عام 2021، قدّر تقرير المؤسسة الأميركية للمسح الجيولوجي احتياطات الغاز المتوقعة في شرق البحر الأبيض المتوسط بنحو 286.2 تريليون قدم مكعب من الغاز.

أما إجمالي إنتاج حقل الغاز لفيتان فيقدر بنحو 12 مليار متر مكعب سنويا، وسيرتفع ذلك تدريجيا إلى حوالي 21 مليار متر مكعب سنويا.

كما تقدر احتياطيات حقل تمار بنحو 280 مليار متر مكعب، وبدأ الإنتاج فيه عام 2013، وتنتج منصة غاز تمار ما يتراوح بين 7.1 و8.5 ملايين متر مكعب يوميا من الغاز الطبيعي.

وتحجب الجهات الإسرائيلية المختصة الفائدة المتحققة من وضع اليد على الغاز الفلسطيني، وكذلك المترتبة على مشاريع الاستثمار وفي خطوط التعاون مع دول الجوار.

مشروع استعماري

تسعى إسرائيل إلى استغلال الموارد الفلسطينية، وتحقيق أهدافها الاستعمارية والاقتصادية من خلال تصدير "الغاز المسروق" وإبرام صفقات مع الدول المجاورة بمشاركة الاتحاد الأوروبي.

وتفيد تقارير أممية بأن الاحتلال منع الفلسطينيين من الاستفادة من ثرواتهم الطبيعية المقدر قيمتها بمليارات الدولارات، ويسعى من خلال حربه التدميرية الحالية إلى تهجير أهالي قطاع غزة.

وتمارس حكومة الاحتلال سياسة مزدوجة في التعامل مع مصادر الطاقة الفلسطينية، فهي من جهة تمنع السلطة من الوصول إلى آبار الطاقة سواء التي على حدود الضفة مع نهر الأردن أو التي في المياه الإقليمية قبالة شاطئ غزة، فالضفة تحت الاحتلال المباشر وسكان غزة لم يكن مسموحا لهم بالوصول إلى أكثر من 7 كيلومترات في البحر.

وبحسب تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) صدر في 2019، أكد علماء جيولوجيون واقتصاديون في مجال الموارد الطبيعية أن الأراضي الفلسطينية المحتلة تقع فوق خزانات كبيرة من النفط والغاز، في المنطقة (ج) من الضفة الغربية المحتلة وساحل البحر الأبيض المتوسط قبالة قطاع غزة.

ومع ذلك، لا يزال الاحتلال يمنع الفلسطينيين من تطوير حقول الطاقة لديهم لاستغلالها والاستفادة منها، وعلى هذا النحو، فقد حُرم الشعب الفلسطيني من فوائد استخدام هذا المورد الطبيعي لتمويل التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتلبية احتياجاته من الطاقة.

وتقدر الخسائر المتراكمة بمليارات الدولارات، وكلما طال أمد منع إسرائيل للفلسطينيين من استغلال احتياطاتهم من النفط والغاز الطبيعي، زادت تكاليف الفرصة البديلة وتزايدت تكاليف الاحتلال الإجمالية التي يتحملها الفلسطينيون.

وفي الوقت نفسه تجاهلت حكومة الاحتلال اتفاق السلطة مع شركة "شل" للتنقيب والاستكشاف في المنطقة البحرية أمام ساحل غزة، وعرقلت على مدى عقدين أي فرص لتنمية حقل غزة "مارين" من خلال عمليات حفر الآبار وإنتاج الغاز، مما أدى إلى خروج شركة "شل" من الحقل.

كما فرض الاحتلال تضيقا أو منعا لاستجرار الغاز الفلسطيني عبر الأراضي المحتلة عام 1948 أو المناطق التي تقع ضمن أراضي المستوطنات، كما أنها تضع قيودا على العوائد المالية التي يفترض أنها من نصيب الجانب الفلسطيني.

الطاقة والحرب على غزة

يسيطر الاحتلال الإسرائيلي على موارد الطاقة والمياه في غزة، مما يعيق جهود إنشاء بنية تحتية طاقوية مستقلة في القطاع، ويستفيد الاحتلال من "الغاز المسروق" والمياه، في حين يعاني الفلسطينيون في غزة من أزمة طاقة حادة.

وفي الربط بين موارد الطاقة قبالة سواحل غزة والحرب الإسرائيلية على القطاع، نشر موقع "موندويس" الأميركي مقالا للكاتبة تارا علامي قالت فيه إنه لا يمكن النظر إلى العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة بمعزل عن الموارد الغنية المتمثلة بالغاز الطبيعي الذي تزخر به شواطئها.

وأضافت أن تعمد الهجوم الإسرائيلي تدمير المباني والبنى التحتية وقتل وجرح عشرات آلاف الفلسطينيين ما هو إلا لدفع السكان إلى الهجرة لتخلو غزة للاحتلال، لاستكمال المشروع الذي يهدف إلى بناء دولة استعمارية عرقية.

وتحت عنوان "محو غزة من الخريطة.. أجندة الأموال الطائلة ومصادرة احتياطيات فلسطين البحرية من الغاز الطبيعي" نشر "مركز أبحاث العولمة" ومقره مدينة مونتريال الكندية ملفا موسعا تضمن عدة تقارير ومقالات ولقاءات مع خبراء تتحدث عما وصفها "الأهداف الخفية" للعدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة.

وتحدث الملف عن تهجير الفلسطينيين من وطنهم، للتمكن من مصادرة احتياطيات الغاز الطبيعي البحرية في غزة.

وتلفت التقارير في الملف إلى أن الحرب المدمرة على قطاع غزة جاءت بعد 10 سنوات من تقرير للصحفية البريطانية "فيليسيتي أربوثنوت" قالت فيه إن إسرائيل تسعى إلى أن تكون مُصدّرا رئيسيا للغاز الطبيعي وبعض النفط.

وكانت أربوثنوت قد شددت في تحليلها على أن حكومات ووسائل إعلام اعتبرت أن حقل الغاز الطبيعي العملاق لفيتان، في شرق البحر الأبيض المتوسط، الذي اكتشف في 2010، يقع "قبالة سواحل إسرائيل"، في اعتراف ضمني بأنه ملك للاحتلال، مع أن جزءا منه يقع في مياه قطاع غزة.

لكن في المقابل، لا بد من التأكيد على أن أهداف إسرائيل المعلنة في حربها على غزة لم تتطرق من قريب ولا بعيد إلى ملف الغاز، وإنما انحصرت في تحقيق أهداف أمنية وعسكرية ضد المقاومة الفلسطينية وحاضنتها الشعبية في قطاع غزة، وهذا لا ينفي وجود أطماع لإسرائيل تتعلق في هذا الملف، لكنها لم تكن في على أجندة صناع القرار في إسرائيل التي تعرضت لهجوم مباغت أفقدها توازنها من قبل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

اشتراطات أمنية

وتدعي سلطات الاحتلال أن احتياطيات الغاز قبالة قطاع غزة "كنز خاص بها"، واعتبر الاقتصادي الكندي ميشيل تشوسودوفسكي، مؤسس ورئيس مركز أبحاث العولمة، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن إعلان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الحرب على قطاع غزة هو استمرار لغزو غزة الذي بدأ في 2008 في إطار "عملية الرصاص المصبوب".

ويضيف تشوسودوفسكي أن الهدف الأساسي من العملية هو الاحتلال العسكري الصريح لغزة وطرد الفلسطينيين من وطنهم، ومصادرة احتياطيات الغاز الطبيعي البحرية في غزة، وتحديدا تلك التي اكتشفتها شركة "بريتش غاز" في 1999 قبالة القطاع، وكذلك اكتشافات حوض الشام عام 2013.

وكانت صحيفة المونيتور قد كشفت قبل نحو عامين، عن وجود محادثات سرية بين إسرائيل ودول إقليمية حول التنقيب على الغاز الطبيعي قبالة سواحل قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة أن إسرائيل أجلت عمليات التنقيب عن الغاز قبالة سواحل غزة لدواع أمنية، وأنها اشترطت "تنفيذ إجراءات عملية تضمن لها أمنها" قبل البدء بعمليات استخراج الغاز من حقول غزة التي كانت مقررة بداية عام 2024.

التطبيع الأخضر

ومع علم سلطات الاحتلال أن الزمن الافتراضي للطاقة، بالجدوى البيئية والاقتصادية وبروز مشاريع الطاقة البديلة، سينتهي بمدى زمني لا يتجاوز 30 عاما اعتبارا من 2021، فقد بدأت إسرائيل العمل بمشروع التطبيع الأخضر (الطاقة البديلة) مع الجوار العربي في وتيرة متسارعة منذ مطلع القرن الحالي.

وهذا المعطى يقف خلف مشروع التطبيع الأخضر بحيث يمنح أفقا زمنيا أطول لإسرائيل لاستثمارات ونفوذ في الإقليم بعد انتهاء عمر استخدام طاقة الغاز الطبيعي بحلول عام 2050.
وفي كتاب "تحدّي الرأسمالية الخضراء: العدالة المناخية والانتقال الطاقي في المنطقة العربية" لمؤلفيه الجزائري حمزة حموشان والبريطانية كايتي ساندويل يشير الكاتبان إلى الاتفاقيات الإسرائيلية التطبيعية مع دول الجوار العربي، ويؤكدان أن إسرائيل تركز في جزء كبير منها على الطاقة والغاز والحفاظ على ثرواتها في هذا الإطار.

فعلى سبيل المثال -يشير فصل من الكتاب نقلته الكاتبة الفلسطينية منال شقير في مقال- إلى أن الأردن سيبيع إسرائيل كل الكهرباء المُولَّدَة من مزرعة الطاقة الشمسية التي سيتم بناؤها على أرضه مقابل 180 مليون دولار سنويا.

ويقول إن الأساس المنطقي هو أن إسرائيل لن تحتاج إلى استخدام طاقتها لتشغيل محطة تحلية المياه التي ستزوّد الأردن بـ200 مليون متر مكعب من المياه سنويا.

وهذا جزء من الهدف الإسرائيلي المتمثّل في تعزيز قطاعيْ الطاقة وتحلية المياه سويّة.

وتُعَدُّ تحلية المياه، التي تسعى إسرائيل إلى الاعتماد عليها كمصدر رئيسي للمياه بحلول عام 2030، كثيفة الاستهلاك للطاقة، إذ تشكل ما نسبته 3.4% من استهلاكها الإجمالي للطاقة، بالتالي تسعى حكومة الاحتلال إلى زيادة وصولها إلى مصادر بديلة للطاقة، وسيوفّر "التطبيع الأخضر" أحد هذه المصادر.

الأردن محروم من طاقته

ولا تسمح الصفقة للأردن -الذي تشكّل وارداته من الغاز الطبيعي نسبة 75% من مصادر الطاقة فيه، بالحصول على الطاقة من المشروع والاستفادة من قطاع الطاقة الخاص به- بل سيواصل استيراد الغاز من إسرائيل، وفق اتفاقية الغاز سيئة الصيت بين الجانبين.

فوفقا لصفقة الـ10 مليارات دولار، سيزوّد حقل لفيتان، وهو حقل غاز طبيعي في البحر الأبيض المتوسط تسيطر عليه إسرائيل، الأردن بـ60 مليار متر مكعب من الغاز على مدى 15 سنة.

وسيظلّ الأردن رهينة لواردات الغاز الطبيعي وتحديدا من إسرائيل -وفق ما ورد في الكتاب- بينما يُصدّر طاقته الخضراء من أجل الحصول على المياه المُحلّاة منها.

ويسمح التطبيع البيئي لإسرائيل بإعادة تشكيل موقعها في قطاعيْ الطاقة والمياه على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وبالتالي تعزيز قوتها السياسية والدبلوماسية في المنطقة والعالم.

مقالات مشابهة

  • أجندة التوسع الإسرائيلي.. حرب غزة والطاقة واحتياطات الغاز
  • أرامكو السعودية توقع عقودا للتوسع بإنتاج الغاز بقيمة 25 مليار دولار
  • أرامكو السعودية ترسي عقودًا تتجاوز 25 مليار دولار في الغاز
  • أرامكو ترسي عقودا بأكثر من 25 مليار دولار في مجال الغاز
  • أرامكو ترسي عقودًا بأكثر من 25 مليار دولار في مجال الغاز
  • أرامكو السعودية ترسي عقودًا بأكثر من 25 مليار دولار في مجال الغاز
  • وزير الطاقة : مشروع حقل الجافورة  للغاز سيوفر للمملكة نحو مليوني قدم مكعبة من الغاز يومياً
  • باستثمارات 12 مليار دولار.. شركات مصرية وإمارتية توقع اتفاقية مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر
  • بعد النفط.. روسيا تعمل على بناء أسطول ظل لنقل الغاز
  • أزمة انقطاع الكهرباء في مصر بين واقع صعب ووعود لا تتحقق