قانونية الأعيان تضع قانون العفو العام على طاولتها اليوم
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
نواب دعوا إلى توسيع دائلرة الجرائم المشمولة في العفو
تعقد اللجنة القانونية في مجلس الأعيان اجتماعا اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون العفو العام الذي أقر من قبل مجلس النواب كما ورد من الحكومة أمس الثلاثاء.
وكان مجلس النواب أقر بالأغلبية، مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، كما ورد من الحكومة، خلال جلسة برئاسة أحمد الصفدي، وبحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وأعضاء الحكومة.
ويذكر أن جلالة الملك وجه في الـ20 من شهر آذار 2024، الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام، والسير بإجراءاته الدستورية.
وتأتي التوجيهات الملكية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية، وجلوس جلالته على العرش.
دعوات لتوسيع الجرائم المشمولةوكان عدد من النواب دعوا إلى توسيع دائرة الجرائم المشمولة في العفو لتصل إلى جرائم القتل وتهريب السلاح إلى فلسطين وغيرها من الجرائم والمخالفات التي استثنتها الحكومة من العفو.
اقرأ أيضاً : خبراء قانون يكشفون لـ"رؤيا" المخالفات والغرامات التي شملها العفو العام
ورغم الانتقادات التي وجهها بعض النواب والمذكرات النيابية للمطالبة بتعديل بعض بنود مشروع القانون إلا أن المجلس أقر بالأغلبية مشروع القانون كما ورد من الحكومة من دون اية تعديلات.
الجرائم المشمولةوشمل مشروع القانون جرائم الجنايات والجنح والمخالفات، عدا الجرائم التي تمس أمن الدولة الداخلي والخارجي كالإرهاب والتجسس والقتل وهتك العرض والاغتصاب والخطف الجنائي وغيرها من الجرائم الخطيرة التي تمس أمن المجتمع.
كما وشمل القانون مخالفات المركبات والغرامات وغير ذلك من المخالفات والجرائم، باستثناء الدعاوى المدنية؛ حيث يستطيع كل صاحب حق المطالبة بحقه، ما يعني أن العفو العام يشمل فقط الشق الجزائي، وفقا لأستاذ القانون الجزائي والجرائم الإلكترونية الدكتور أشرف الراعي في حديث لـ"رؤيا".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس الاعيان مجلس الأعيان مشروع قانون العفو العام العفو العام الملك عبد الله الثاني مجلس النواب الحكومة العفو العام
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية ترد على تقرير العفو الدولية بشأن أحداث الساحل
أصدرت الحكومة السورية بياناً رسمياً، فجر اليوم الجمعة، ردّت فيه على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل السوري التي وقعت في مارس (آذار) الماضي، مشيرة إلى أنها تتابع ما ورد فيه من خلاصات أولية.
وشدّدت الحكومة في بيانها، الذي نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، على أهمية تحقيق العدالة وتعزيز الشفافية، مشيرةً إلى وجود ما أسمته "ملاحظات منهجية" على بعض التقارير الحقوقية، من بينها "تجاهل السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته"، ما ينعكس على نتائج تلك التقارير، على حد تعبيرها.
وقال البيان: "الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت بهجوم مباغت وبنية مسبقة للقتل، نفذته فلول النظام السابق ضد قوات الجيش والأمن العام، وأسفر عن سقوط مئات الشهداء من عناصر الدولة، ما تسبب بغياب مؤقت للسلطة وحدوث فوضى أمنية رافقتها تجاوزات وانتهاكات، بعضها بدوافع طائفية".
وأضافت أن "تقييم هذه الأحداث يعود إلى اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق، والتي تم تشكيلها بقرار رئاسي وتتمتع بصلاحيات واسعة واستقلالية كاملة"، مشيرة إلى أن هذه اللجنة ستتولى التحقيق في جميع الانتهاكات، على أن تُصدر نتائجها خلال 30 يوماً.
كما لفت البيان إلى إشادة لجنة التحقيق الدولية بالجهود التي تبذلها الحكومة السورية في التعاون مع المنظمات الحقوقية، وسماحها لها بالوصول إلى مختلف المناطق داخل البلاد، في إطار نهج المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، التي تقتصر محاسبتها على "المجرمين".
واختُتم البيان بالتأكيد على التزام الحكومة السورية الكامل بحماية جميع المواطنين دون تمييز، وضمان مستقبلهم في دولة تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة