وزير المالية الياباني يصدر أقوى تحذير بشأن تراجع الين
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
طوكيو - رويترز
أصدر وزير المالية الياباني أقوى تحذير له حتى الآن بشأن ضعف الين بعد تراجع العملة اليابانية إلى أدنى مستوى لها في 34 عاما مقابل الدولار، وقال إن السلطات قد تتخذ "إجراءات حاسمة"، وهي عبارة استخدمت في السابق قبل تدخل حكومي.
وكانت آخر مرة استخدم فيها الوزير شونيتشي سوزوكي عبارة "الإجراءات الحاسمة" في خريف عام 2022 عندما تدخلت اليابان آخر مرة في السوق لوقف تراجع الين.
وأدلى سوزوكي بهذه التعليقات اليوم الأربعاء بعد وقت قصير من ارتفاع الدولار بفعل بيانات أمريكية قوية، مما دفع الين الياباني إلى التراجع إلى أدنى مستوى في 34 عاما وإلى المستوى الذي استدعى تدخلا رسميا في السوق في عام 2022.
وجرى تداول الين عند 151.97 للدولار في الجلسة الآسيوية اليوم الأربعاء بعد تراجعه نحو 0.2 بالمئة، وهو مستوى أقل من 151.94 للدولار عندما تدخلت السلطات اليابانية في أكتوبر تشرين الأول 2022 لشراء العملة.
وهذا أضعف مستوى للين منذ منتصف عام 1990.
وقال كريستوفر وونغ، الخبير الاستراتيجي في العملات لدى أو.سي.بي.سي في سنغافورة "أعتقد أن الأسواق تترقب بحذر شديد لمعرفة ما هي العتبة بالنسبة لطوكيو".
وأضاف "أعتقد أن خطر التدخل مرتفع للغاية... وبالنظر إلى التحذيرات حتى الآن، أعتقد أنه إذا لم تتحرك طوكيو، فإنها ستشجع الناس على الدفع (بتداول الدولار مقابل الين) إلى مستوى أعلى بكثير في الأيام القليلة المقبلة".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج يصدر قرارًا بتكليف السكرتير العام برئاسة لجنة استرداد أراضي الدولة
في إطار خطة محافظة سوهاج لضبط منظومة العمل وتحقيق الصالح العام خاصة بالملفات المهمة التي توليها الدولة اهتماما خاصا، أصدر اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، قرارا إداريا بتكليف السكرتير العام للمحافظة برئاسة لجنة استرداد أراضي الدولة، وذلك تعزيزا لجهود المحافظة في الحفاظ على ممتلكات الدولة وحق الشعب، وضبط منظومة الأداء في هذا الملف الهم.
كما تضمن القرار تكليف مدير عام شئون مكتب المحافظ بالإشراف على منظومة تقنين أوضاع الأراضي، إلى جانب كونه نقطة الإتصال الرسمية مع الجهات المعنية على مستوى المحافظة، في خطوة تهدف إلى تحقيق التنسيق التام بين الأجهزة التنفيذية والمعنية بالملف.
وشدد محافظ سوهاج على ضرورة عقد اجتماعات تنسيقية على مستوى منظومة التقنين على مستوى الوحدات المحلية لمتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات قانونية ضد المخالفين، وتحصيل حق الشعب، وتحرير البيان التفصيلي للأراضي المستردة لإعادة استخدامها في المشروعات القومية، مع التأكيد على سرعة إزالة الحالات التي تم رفض طلبها أو غير الجادة في تقنين أوضاعها، للحفاظ على أراضي الدولة واسترداد حقوقها، باعتباره واجب وطني لا تهاون فيه، وسنواصل العمل بكل حسم لتطبيق القانون، مع تيسير الإجراءات للجادين في تقنين أوضاعهم.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية