حكومة السوداني تُحرك مئات المشاريع المتوقفة: خطوةٌ نحو إصلاحٍ شامل
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
مارس 27, 2024آخر تحديث: مارس 27, 2024
المستقلة/- في خطوةٍ تُبشر بمستقبلٍ أفضل للعراق، أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني عن تحريك مئات المشاريع المتوقفة في مختلف القطاعات بجميع محافظات البلاد.
مشروعٌ استراتيجي:
جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها السوداني لموقع مشروع ساحة النسور، وهو من مشاريع فكّ الاختناقات المرورية غرب العاصمة بغداد.
تقديرٌ للجهود:
عبّر السوداني عن تقديره لاستمرار العمل على مدار 24 ساعة وبثلاث وجبات يومياً، من أجل سرعة إنجاز المشروع وإدخاله في الخدمة. كما أشاد بجهود العاملين في الموقع والجهات الساندة التي حافظت على العمل بروح الفريق الواحد.
حزمةٌ من المشاريع:
أكد السوداني على أن حزمة مشاريع فكّ الاختناقات المرورية ستسهم في تحسين حياة المواطنين بشكلٍ ملموس. كما بيّن أنّ الحكومة ماضية بتحريك المشاريع المتوقفة في جميع المحافظات، ولكل القطاعات، حيث جرى تحريك أكثر من 490 مشروعاً، وإعادتها إلى العمل في مدّة قياسية.
نهجٌ جديد:
يُمثّل تحريك مئات المشاريع المتوقفة نهجًا جديدًا في عمل الحكومة العراقية، نهجٌ يُركز على الإنجاز وخدمة المواطن. كما يُؤكّد هذا النهج على عزم الحكومة على معالجة المشاكل العالقة وتحسين حياة المواطنين في جميع أنحاء البلاد.
إنّ تحريك مئات المشاريع المتوقفة هو خطوةٌ إيجابيةٌ تُبشر بمستقبلٍ أفضل للعراق. من خلال العمل الدؤوب والتعاون بين جميع الجهات، ستتمكن الحكومة من تحقيق أهدافها وتحسين حياة المواطنين العراقيين.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
عرب كركوك: حكومة السوداني والبرلمان خذلونا بتمرير قانون إعادة العقارات الباطل
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 11:15 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مسؤول هيئة الرأي العربية في كركوك ناظم الشمري، الأربعاء، أن المكون العربي في كركوك تعرض للخذلان من نوابه.وقال الشمري في حديث صحفي، إن “نواب المناطق المتنازع عليها خذلوا أهلهم من المكون العربي، كون قانون العقارات الذي صوت عليه البرلمان سيهجر سكان 170 قرية، وهذه الأراضي تم التعاقد عليها منذ 70 سنة، وتعود مليكتها للدولة، ولا تعود ملكيتها لأحد، والدولة حرة بما تمنحه، وهي صاحبة الحق”.وأضاف أن “المكون العربي في كركوك هو المتضرر الأكبر في جلسة البرلمان لهذا اليوم، والقوانين يجب أن لاتمرر بسلة واحدة، والقانون سيتسبب بهجرة 500 دونم زراعي”.وأشار إلى أنه “كان يجب على وزارة الزراعة إعادة توزيع الأراضي على أهالي كركوك بغض النظر عن مكوناتهم، وهذا الحل الأمثل والاعدل، وليس إلغاء العقود”.من جانب آخر، اعتبر عضو الاتحاد الوطني الكردستاني إدريس حاج عادل، الثلاثاء، أن ما جرى في جلسة اليوم هو قرار تأريخي للمكون الكردي في كركوك، والإنسانية بشكل عام.وقال حاج عادل في حديث ، إن “القرار سيعيد الحق لأصحابه وينهي الظلم، الذي تعرض له الكرد منذ عام 1968 وحتى 2003، عندما اضطروا لترك أراضيهم، بسبب سياسة التعريب التي انتهجها نظام البعث السابق”..وقال الحاقد على العرب شاخوان عبد الله نائب رئيس مجلس النواب، في مؤتمر صحفي، إن هذا القانون يتضمن إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي تخص الأراضي التي تم الاستيلاء عليها من قبل نظام صدام حسين.وأضاف أن تلك الأراضي انتزعت من أصحابها الأصليين وأعطيت للوافدين إلى كركوك، مؤكداً ان إقرار هذا القانون يعد مبادرة جيدة لتعزيز وحدة السلم المجتمعي بين جميع مكونات كركوك.يذكر ان القانون جاء بمتابعة من الضمير الإيراني هادي العامري.