عقوبات أمريكية جديدة على داعمين لنظام الأسد
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، إدراج 11 فردا وكيانا على قوائم العقوبات لدعمها نظام الأسد في سوريا من خلال تيسير عمليات تحويل مالية غير مشروعة وتهريب المخدرات، وعقوبات على كيانات تساعد نظام الأسد على جني الملايين من قطاع التعدين.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، في بيان له أن سوريا أصبحت في ظل نظام الأسد رائدة في إنتاج وتصدير الكبتاغون.
وأضاف أن نظام الأسد يجني إيرادات كبيرة من تجارة الكبتاغون غير المشروعة وتصدير السلع المستخرجة والمصدرة من سوريا بمساعدة كيانات أجنبية، ويعتمد النظام أيضا على شركات الخدمات المالية السورية للتحايل على العقوبات وتنفيذ التحويلات المالية بالنيابة عنه، بحسب البيان.
وفي السياق ذاته أكد وزارة الخارجية من خلال البيان أن تلك الأرباح غير المشروعة يجنيها نظام الأسد من الأنشطة يستخدمها في قمع للسوريين وتقوض الاستقرار والأمن والصحة العامة في المنطقة على نطاق أوسع.
ومن ناحية أخري قامت وزارة الخزانة بعمليات الإدراج بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا الذي تم اعتماده في العام 2019، والذي ينص على فرض عقوبات ثانوية على أي شخص يثبت أنه يقدم دعما كبيرا للحكومة السورية عن علم، وكذلك بموجب الأمر التنفيذي رقم 13582 الصادر بتاريخ 17 آب/أغسطس 2011 والقاضي “بحظر ممتلكات الحكومة السورية وحظر معاملات معينة ذات صلة بسوريا”.
الجدير بالذكر أن تلك العقوبات تقوم بتجميد جميع الأصول والأصول العقارية للأفراد والكيانات المدرجة في الولايات المتحدة ويجب الإبلاغ عنها، وبالإضافة إلى ذلك، فإن أي كيانات مملوكة بنسبة 50٪ على الأقل، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل واحد أو أكثر من الأفراد أو الكيانات الخاضعة للعقوبات، تخضع أيضا لهذه العقوبات.
ويذكر أن مجلس النواب الأمريكي قد صوت الشهر الماضي بأغلبية كبيرة على مشروع قانون "مناهضة التطبيع ضد نظام بشار الأسد"، وفي انتظار تمريره بمجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس الأمريكي عليه، ليصبح قانونا أمريكا ملزما، يهد إلى حظر اعتراف حكومة الولايات المتحدة قانونيا بأي حكومة سورية يرأسها بشار الأسد، وتعديلات جديدة تتعلق بـ"قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا" الذي أصبح قانونا نافذا منذ كانون الأول/ديسمبر2019.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الأسد وزارة الخزانة الأسد تهريب المخدرات وزارة الخزانة الكبتاجون المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة نظام الأسد
إقرأ أيضاً:
بلومبرغ تكشف فحوى العقوبات ضد روسيا وتحذر أوروبا من أزمة طاقة جديدة
حذرت “بلومبرغ” من أن أوروبا على حافة أزمة طاقة جديدة مع استنفاد احتياطاتها من الغاز بوتيرة سريعة، واحتمال انقطاع إمدادات الغاز من روسيا بعد العقوبات على مصرف “غازبروم بنك” الروسي.
وأجرت الوكالة تحليلا لوضع سوق الطاقة الأوروبي في أعقاب فرض الولايات المتحدة عقوبات على “غازبروم بنك” كون مدفوعات الطاقة تمر عبره.
وبحسب الوكالة لا تزال السوق الأوروبية تتعافى من صدمات الطاقة الشديدة التي شهدتها قبل عامين، إذ صعدت أسعار الغاز بنسبة 45% هذا العام بسبب أزمة أوكرانيا والعقوبات التي فرضت على روسيا.
وعلى الرغم من أسعار الغاز الراهنة أقل من المستويات القياسية في 2022، إلا أن الأسعار الراهنة ما تزال مرتفعة لزيادة أزمة تكلفة المعيشة للأسر الأوروبية، وزيادة الضغوط على الشركات المصنعة.
وكانت الولايات المتحدة قد وسعت الخميس الماضي قائمة العقوبات ضد روسيا لتشمل عشرات الشخصيات العاملة في القطاع المالي الروسي وعددا كبيرا من البنوك الروسية، بما في ذلك “غازبروم بنك”، الذراع المصرفي لشركة “غازبروم”.
وحذر الخبراء من احتمال تأثر إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا بعد إدراج “غازبروم بنك” في قائمة العقوبات، وأشاروا إلى أن دولا مثل سلوفاكيا والنمسا وهنغاريا ستعاني في المقام الأول في حال تعذر تسلم شركة “غازبروم” الأموال لقاء إمدادات الغاز إليها.
وكانت أفادت وكالة “بلومبرغ” بأن الاتحاد الأوروبي سيقترح إضافة حوالي 50 فردا و30 كيانا إلى الحزمة الجديدة الخامسة عشرة من العقوبات ضد روسيا.
ووفقا للوثائق المتوفرة لدى الوكالة، فمن المخطط بشكل أساسي فرض قيود جديدة ضد الشركات العسكرية الروسية، وكذلك بعض الشركات الصينية التي يزعم أنها تزود الشركات الروسية بقطع غيار لإنتاج الطائرات المسيّرة. وستشمل العقوبات الجديدة الشركات الروسية العاملة في مجال نقل النفط، وكذلك عددا من العسكريين ورؤساء الشركات.
وإضافة إلى ذلك يقترح الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على نحو 30 مؤسسة يزعم أنها تساعد موسكو في الحصول على التكنولوجيا العسكرية، ومن بينها شركات من روسيا وصربيا وإيران والهند وتايلاند والإمارات. كما يقترح الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات ضد المسؤولين العسكريين الكوريين الشماليين المتورطين، بحسب مزاعمه، في إرسال عسكريين إلى روسيا.
وأضافت الوكالة أن حزمة العقوبات الجديدة ستضم أيضا حظر وصول أكثر من 45 ناقلة نفط من روسيا إلى الموانئ والخدمات الأوروبية.
ومن المقرر أن يناقش الممثلون الدائمون لدول الاتحاد الأوروبي العقوبات الجديدة ضد روسيا في 27 نوفمبر الجاري.
الاتحاد يعسكر في دبي