بينها الإعدام.. صدور الأحكام الخاصة بالمتهمين في اغتيال بلعيد بتونس
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أعلن المساعد الأول لوكيل الجمهورية أيمن شطيبة، أن المحكمة الابتدائية بتونس، قضت في ملف اغتيال المحامي والسياسي شكري بلعيد بالإعدام لأربعة متهمين.
كما قضت المحكمة بالسجن مدى الحياة على اثنين من المتهمين في عملية الاغتيال .
و تراوحت الأحكام لبعض المتهمين بالسجن بين عامين و120 عاما، فيما صدرت أحكام بعدم سماع الدعوى في حق 5 متهمين ، فيما تم إقرار المراقبة الإدارية لكل المتهمين بين 3 و5 سنوات.
وشكري بلعيد محامي وسياسي يساري تم اغتياله أمام سيارته في ساعة مبكرة يوم 6 شباط/ فبراير من سنة 2013.
وعلى مدى عشر سنوات كان ملف اغتيال بلعيد في الواجهة ومحل خصومة سياسية حادة بين الفرقاء السياسيين بالبلاد .
ويبلغ عدد المتهمين في قضية الاغتيال 23 متهما وقد حضر المتهمون في جلسة الثلاثاء، الأخيرة فيما رفض أربعة المثول أمام المحكمة.
وكانت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد استأنفت النظر في قضية اغتيال شكري بلعيد في 6 شباط/ فبراير المنقضي ، وقامت بالاستماع إلى مرافعات كل من هيئة الدفاع عن بلعيد ودفاع المتهمين مع سماع أقوال المتهمين .
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية بلعيد فلسطين غزة الاحتلال طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
نميرة نجم توضح تفاصيل جلسات الاستماع أمام المحكمة بشأن القضية الفلسطينية
تحدثت السفيرة نميرة نجم، عضو الفريق القانوني الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، عن تفاصيل جلسات الاستماع أمام المحكمة بشأن القضية الفلسطينية، حيث تتصدر قضية نفاذ المساعدات الإنسانية المشهد، وسط الجدل الدائر حول القانون الإسرائيلي الذي يفرض قيودًا على وصول وكالة "الأونروا" إلى المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وأكدت ، خلال حديثها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" أن الجلسات استهلتها الأمم المتحدة ووكالة الأونروا، تلتها مداخلة الجانب الفلسطيني، قبل أن تأتي المداخلة المصرية لتشكل نقطة تحول بارزة في النقاش القانوني.
وأشارت إلى أن المداخلات شددت على التزامات إسرائيل القانونية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة فيما يتعلق بتسهيل وصول المساعدات.
وأكدت أن المداخلة المصرية أبرزت ضرورة التزام إسرائيل بصفتها دولة احتلال بتأمين المعابر، وعدم استخدام سياسة التجويع كأداة حرب، مشددة في الوقت ذاته على موقف مصر الثابت في دعم القانون الدولي ورفض تهجير الفلسطينيين.
كما سلطت المداخلة المصرية الضوء على استحالة الحياة الطبيعية للفلسطينيين في أراضيهم، وهو أمر يتنافى مع أبسط المبادئ الإنسانية، مؤكدة أن الالتزامات الدولية تفرض على إسرائيل، بصفتها عضوًا في الأمم المتحدة، ضمان حقوق المدنيين، خاصة في ظل الوساطة الثلاثية المصرية القطرية الأمريكية.