عصري فياض الدعوة التي وجهها الرئيس الفلسطيني محمود عباس للامناء العامين للفصائل الفلسطينية لعقد مؤتمر جامع للكل الفلسطيني في القاهرة نهاية الشهر الجاري بعد معركة مخيم جنين الاخيرة،كان متوقع الاهداف منها تقريبا قبل ان يبدأ،وهذا ليس من قبيل التنجيم أو العرافة السياسية،لكنه مبني على معطيات ومقدمات وسوابق في المواقف والإعلانات والتصريحات الواضحة والصريحة من القيادة الفلسطينية على مر سنين بل عقود مديدة،ومستوحى من عدم تطبيق ما خرجت به مؤتمرات المجالس المركزية والوطنية الفلسطينية منذ العام 2015بخصوص ضرورة اجراء تغيير في التعامل مع الحكومة الاسرائيلية يوازي التطرف والإنكار للاتفاقيات الموقعة،والتنكر لأبسط الحقوق لشعب فلسطين،واليمينية المتطرفة التي أنتجت ما أنتحت في الانتخابات ” الاسرائيليلة ” في الخريف الماضي من فوز وتشكيل اكثر الحكومات الصهيونية تطرفا ويمينية.
اليوم وبعد ما جرى ويجري في الضفة الفلسطينية وخصوصا في جنين ومخيّمها ومدن الشمال الذي ينذر بإيجاد واقع مقاوم جديد يؤذن بالتمدد في كل مساحة الضفة كنوع من التطور كسر حالة الركود بل الشلل السياسي التفاوضي،بل الاستهتار من قبل المحتل بكل الوقائع التي تشير الا ان الجانب الفلسطيني يسعى الى الوصول لحل الدولتين كآخر خيار للتفاوض والتسويات،هذا الواقع الجديد في الضفة طبعا لا يروق للسياسة الفلسطينية المتنفذه،ويعاكس تطلعاتها التي طالما عبرت عنها وعلى اعلى المستويات في خطابات الرئيس محمود عباس ابو مازن امام مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة والقمم العربية والإسلامية وجلسات المجلس الوطني والمركزي والثوري الفتحاوي وغيرها والقائمة على عدة ركائز أهمها:- 1:- اعتماد المقاومة السلمية الشعبية. 2:- اعتماد الكفاح السياسي الدولي من أجل اجبار اسرائيل للقبول بحل الدولتين. 3:- استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام بناء على القبول بشروط الشرعية الدولية والتي بجوهرها الاعتراف باسرائيل، ونزع السلاح أو أخفاءه وبقاء سلاح واحد موحد هو سلاح السلطة. وهذه المواقف لم تتغير ولم تتزحزح في عقلية منظمة التحرير الفلسطينية التي تتحكم في رسنها القيادة الفلسطينية المتمثلة بالرئيس الفلسطيني محمود عباس ومن حوله. وبعد ثلاثة اسابيع تقريبا على اطلاق الدعوة وما شابها من تنفيذ اعتقالات سياسية من قبل الاجهزة الامنية الفلسطينية ضد عدد من مقاتلي سرايا القدس والقسام وممثلي الكتل الطلابية المحسوبة على حركة حماس في الضفة وما نتح عن ذلك من مواقف شعبية وتنظيمية أدت لاتخاذ قرار بعدم المشاركة من قبل ثلاثة فصائل لغاية الان وهي الجهاد الاسلامي والصاعقة والقيادة العامة الا بشرط اطلاق سراح المعتقلين السياسيين أولا واغلاق ملف الاعتقال السياسي نهائيا،التقى ظهر اليوم الرئيس عباس برئيس حركة حماس اسماعيل هنية في العاصمة التركية لبحث التحضير لمؤتمر القاهرة،وبدل الاتفاق يبدو ان اللقاء قد فشل،فقد رفض الرئيس عباس طلب هنية بالإفراج عن المعتقلين السياسيين،وابدى استعداده لربط هذه الامر بنجاح اللقاء في القاهرة،ورفض استخدام السلاح في مقارعة المحتل كما يجري الان في مدن شمال الضفة وطالب بان تكون المقاومة سلمية شعبية،مبينا من خلال هذا الموقف ملامح ما سيطلبه في الخطاب الذي سيلقيه في الامناء العامين للفصائل الامر الذي سترفضة أو تتحفظ عليه غالبية الفصائل وعلى رأسها حركتيّ حماس والجهاد والشعبية والديمقراطية والقيادة العامة والصاعقة،وغيرها من الفصائل الاربعة عشر التي ستتبنى موقفا بناء على ما تسرب من لقاء ابو مازن /هنية. لذا يبدوا بوضوح ان شروط وطلبات أبو مازن ستدفع كثير من الفصائل الاخرى باللحاق بموقف الجهاد والقيادة العامة والصاعقة،وبالتالي إحداث شرخ جديد في منظومة العمل الفلسطيني الموحد الداعي لتوحيد الجهود ووجود استراتيجية موحدة متفق عليها لمقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة المتاحة،وبالتالي فشل هذا اللقاء المتوقع قبل أن يبدأ. كاتب فلسطيني
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
تمهيدًا لاستيطانه وضمه..السلطة الفلسطينية تحذر من إخلاء شمال غزة
حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، من عواقب إقدام إسرائيل على إخلاء شمال قطاع غزة من سكانه.
واعتبرت الوزارة في بيان اليوم، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن "ذلك مقدمة لبدء ضم القطاع وأجزاء أساسية منه تمهيدًا للاستعمار فيه، ما يهدد بشكل جدي بتهجير المواطنين بعد حشرهم في منطقة ضيقة، خاصة أن جرائم القصف الوحشي للمدنيين باتت تصب بوضوح في هذا الهدف الاستعماري التوسعي، عبر محاولة تكريس تقسيم القطاع إلى 3 أجزاء معزولة بعضها عن بعض".
وقالت إن "اليمين الإسرائيلي الحاكم يجند جميع أدواته وإمكانياته لتفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، لتسهيل ضم الضفة والإطاحة بالسلطة الوطنية الفلسطينية، وهو ما يحرض عليه سموتريتش، وبن غفير بشكل علني، تحت شعار وأد فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض".
ورأت الوزارة أن "الفشل الدولي في وقف حرب الإبادة والتهجير، يوفر للحكومة الإسرائيلية الوقت اللازم لتنفيذ مخططاتها الاستعمارية في الضفة وغزة، ويشجعها على التمادي في ضرب مرتكزات الدولة الفلسطينية وتصفيتها".
وأكدت أن "تنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لآليات تنفيذية لتطبيقه، يكتسب أهمية كبيرة في ردع الاحتلال وإنهائه مرة واحدة وإلى الأبد"، مشددة على أن "فرض عقوبات دولية رادعة على إسرائيل، هو المدخل الصحيح لإجبارها على وقف العدوان، واحترام قرارات الشرعية الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية".
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح