نصف الصينيين يستخدمون ألعاب الفيديو.. و20 مليار دولار إيرادات 6 أشهر
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
أعلن اتحاد صناعة الألعاب الصيني التابع للحكومة اليوم الخميس أن عدد لاعبي ألعاب الفيديو في الصين نما إلى رقم قياسي بلغ 668 مليونا اعتبارًا من نهاية يونيو، مع عودة أكبر سوق للألعاب في العالم للنمو بعد حملة تشديد صارمة من قبل الحكومة.
يمثل عدد اللاعبين حوالي نصف السكان.
مادة اعلانيةوقالت رابطة الصناعة إن إيرادات مبيعات سوق الألعاب المحلي وصلت إلى 144.
وقال رئيس الرابطة تشانغ يي جيون، في المؤتمر في شنغهاي، بحسب "رويترز": "على خلفية تباطؤ سوق الألعاب العالمي، فإن صناعة الألعاب في الصين تخرج تدريجياً من القاع وتظهر اتجاهاً تصاعدياً".
قصص اقتصادية تسلا الطيار الآلي يقود "تسلا" إلى مكتب المدعي العام في "كاليفورنيا".. ماذا حدث؟"في مواجهة تحديات النصف الثاني من العام، ما زلنا بحاجة إلى تعزيز ثقة الصناعة."
تقلص عدد لاعبي الألعاب في الصين لأول مرة في تاريخها العام الماضي وسط حملة حكومية واسعة النطاق استمرت لأشهر على الصناعة بسبب مخاوف من إدمان الألعاب.
قضت الحملة على الإيرادات والقيمة السوقية للعديد من شركات الألعاب المحلية الكبيرة بما في ذلك "Tencent" و"NetEase".
ومع ذلك، لم تعود عائدات الألعاب إلى مستوى ما قبل عمليات التشديد من قبل الحكومة. انخفضت إيرادات المبيعات من 150.493 مليار يوان في النصف الأول من عام 2021 إلى 144.263 مليار يوان في النصف الأول.
توقفت السلطات عن الموافقة على الألعاب الجديدة لما يقرب من 8 أشهر ما بين عامي 2021 و2022 كجزء من الحملة، لكنها خففت منذ ذلك الحين اللوائح.
وافق المنظمون على أحدث مجموعة من تراخيص الألعاب يوم الأربعاء، ما سمح لـ 88 لعبة بدخول السوق في شهر يوليو.
وبحسب "رويترز"، كتبت المحللة في "سيتي بنك" أليسيا ياب، في مذكرة يوم الأربعاء، أنه تمت الموافقة على ما يصل إلى 90 لعبة كل شهر، بإجمالي ما يصل ما بين ألف إلى ألف ومئة لعبة محلية في عام 2023 بأكمله، أو ما يقرب من ضعف أرقام عام 2022.
وكتبت ياب: "نظل على ثقة من أن عملية الموافقة على الألعاب المحلية ستستمر في النصف الثاني من هذا العام".
ومع ذلك، قالت صحيفة "سيكيوريتيز دايلي'' التابعة لوسائل الإعلام الحكومية في تقرير منفصل يوم الأربعاء إن المعدل الفعلي لإطلاق الألعاب لا يزال بطيئًا، حيث تم إطلاق 23 لعبة فقط من أصل 88 لعبة تمت الموافقة عليها اعتبارًا من يناير.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News ألعاب إلكترونية بكين اقتصاد الصين الصينالمصدر: العربية
كلمات دلالية: بكين اقتصاد الصين الصين
إقرأ أيضاً:
مصر تخسر 70% من إيرادات قناة السويس بسبب توترات البحر الأحمر
قال صندوق النقد الدولي إن توترات البحر الأحمر أفقدت مصر 70% من إيرادات قناة السويس التي تعد مصدرا رئيسًا للعملة الأجنبية للبلاد.
جاء ذلك في بيان صادر عن الصندوق، مساء الأربعاء، عقب اختتام وفده زيارة لمصر استمرت منذ 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري حتى 20 من الشهر نفسه، لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج إصلاحات اقتصادية يرافقه قرض بـ8 مليارات دولار.
وذكر الصندوق أنه مع استمرار التوترات الجيوسياسية المتعددة في المنطقة "تظل التوقعات الاقتصادية للمنطقة، بما في ذلك مصر، صعبة".
وأضاف أن "الآثار المترتبة على الصراعات في غزة وإسرائيل وانقطاعات التجارة في البحر الأحمر ما زالت تؤثر سلبا على المعنويات، وتتسبب في انخفاضات كبيرة تصل إلى 70% في عائدات قناة السويس التي تشكل مصدرا كبيرا للعملة الأجنبية لمصر".
وتضامنا مع غزة التي تتعرض لإبادة إسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يهاجم الحوثيون في اليمن بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، مما دفع سفنا عديدة إلى عدم المرور من قناة السويس وتفضيل استخدام مسار رأس الرجاء الصالح رغم ارتفاع التكلفة.
وأشار الصندوق إلى أن "العدد المتزايد من اللاجئين يضيف ضغوطا مالية على الخدمات العامة، وخاصة قطاعي الصحة والتعليم في البلاد".
وقال "تم الاتفاق مع السلطات أنه ستكون هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتعبئة الإيرادات المحلية، واحتواء المخاطر المالية (خاصة تلك الناجمة عن قطاع الطاقة)، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي".
إيرادات قناة السويس تراجعت 25% خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو/حزيران الماضي (المكتب الإعلامي لقناة السويس)وعانت مصر هذا العام من ارتفاع في التضخم تجاوز 35%، قبل أن يبدأ رحلة هبوط وصولا إلى قرابة 26% في الوقت الحالي.
وتراجعت إيرادات قناة السويس 25% خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو/حزيران الماضي، وفق بيانات البنك المركزي المصري، وإيرادات القناة 6.6 مليارات دولار نزولا من 8.8 مليارات في العام المالي السابق له.
ووقّعت مصر في مارس/آذار الماضي اتفاقا مع صندوق النقد بشأن حزمة دعم مالي قيمتها 8 مليارات دولار، للمساعدة على مواجهة تداعيات أزمة اقتصادية عالمية أسهمت في رفع أسعار سلع وخدمات في مصر.
ويتضمن الاتفاق أن تطبق مصر إصلاحات اقتصادية، أهمها:
الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن. خفض الإنفاق على مشروعات البنية التحتية. تمكين القطاع الخاص.وحصلت مصر من صندوق النقد، بعد المراجعة الثالثة في نهاية يونيو/حزيران الماضي، على شريحة قيمتها 820 مليون دولار.