ضمان توفر باقات تأمين صحي دولية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أعلنت الشركة الوطنية للضمان الصحي - "ضمان "التابعة لـ "بيورهيلث"، عن توفير باقات تأمين صحي دولية معززة لمتعامليها، والتي جرى تصميمها وإطلاقها بالتعاون مع شركة أكسا - جلوبال للتأمين الصحي.
وأشارت "ضمان" إلى أن باقة التأمين الصحي الدولي جرى تصميمها لتتناسب مع احتياجات الشركات التي تتطلب عملياتها التشغيلية تنقل موظفيها في جميع أنحاء العالم والتواجد خارج الدولة، ما يمكنهم من الحصول على أفضل خدمات الرعاية الصحية وفق أعلى المعايير المعتمدة.
وسيتمكن حاملو بطاقة التغطية الدولية من الشركة الوطنية للضمان الصحي - "ضمان”، من الوصول إلى شبكة مزودي خدمات الرعاية الصحية التابعة لـ" أكسا" والتي تضم اكثر من 1.9 مليون مقدم للخدمات الصحية حول العالم.
أخبار ذات صلة
وتتيح الباقة للمتعاملين إمكانية الحصول على خدمات الدعم على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، والتي يقدمها فريق متخصص وذوو خبرة في التعامل مع المطالبات، بالإضافة إلى إمكانية الوصول لخدمات الرعاية الصحية الرقمية من "أكسا"، وذلك باستخدام تطبيق "ضمان" للهواتف المتحركة بما يسهم في تمكين المتعاملين من الوصول بشكل مريح وآمن إلى مجموعة واسعة من المزايا المتاحة ضمن خطتهم.
وقال خالد عتيق الظاهري الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان: "إن شراكتنا مع أكسا - جلوبال للتأمين الصحي لتوفير الرعاية الصحية العالمية، هي خطوة نوعية تعكس توجهاتنا للتوسع في برامج التأمين الصحي التي نوفرها لمتعاملينا، وتتماشى مع استراتيجيتنا التي تركز على الارتقاء بتجربة المتعاملين وتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم، لاسيما مع زيادة حركة المسافرين نظراً للمكانة الرائدة التي تتميز بها الدولة باعتبارها مركزاً عالمياً للأعمال ”.
من جانبه قال كريم أدﻟﺒﻲ المدير العام لشركة أكسا - للرعاية الصحية العالمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "تؤكد أكسا - جلوبال للتأمين الصحي التزامها بتسريع نمو أعمالها، باعتبارها واحدة من أبرز الجهات المزودة لخدمات التأمين الصحي الدولي في العالم، فقد كان ترسيخ حضورنا في دولة الإمارات من أهم أولوياتنا، ومن خلال هذه الشراكة مع ‘ضمان‘ التي تعد من أكثر الشركات انتشاراً على المستوى المحلي بفضل منصتها الرقمية سنتمكن معاً من تحقيق رؤيتنا المشتركة لتحقيق النمو في هذا القطاع على مستوى دولة الامارات، ونتطلع إلى تحقيق التكامل في خدماتنا طوال عام 2024 ووضع مخطط للنجاح يمكننا توسيعه ليشمل الأسواق الدولية الرئيسية الأخرى".
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التأمين الصحي ضمان الرعایة الصحیة للتأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
خطوة جديدة نحو تأمين إمدادات الطاقة| مصر توفر 48 مليار جنيه لتشغيل محطات الكهرباء
شهدت مصر في الربع الرابع من عام 2024 ارتفاعًا في قيمة الوقود المستخدم لتشغيل محطات الكهرباء ليصل إلى 48 مليار جنيه، وهو ما يعكس الجهود المستمرة لتلبية احتياجات البلاد المتزايدة من الطاقة في ظل النمو الاقتصادي وزيادة الطلب على الكهرباء.
وقود محطات الكهرباءوترتبط الزيادة في تكلفة الوقود بالتزام الحكومة بتأمين إمدادات الطاقة دون انقطاع، حيث تحرص وزارة البترول والثروة المعدنية على توفير الغاز الطبيعي والمازوت اللازمين لتشغيل محطات الكهرباء بكامل طاقتها، وعلى الرغم من التحديات المتعلقة بارتفاع أسعار الوقود عالميًا، نجحت الدولة في توفير كميات إضافية لتلبية الطلب المتزايد خلال الأشهر الأخيرة من العام، خاصة في ظل استيراد شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال.
الارتفاع الكبير في الطلب على الكهرباء، خصوصًا في فصل الصيف، ساهم في زيادة استهلاك الوقود. وهذه الخطوة تُبرز قدرة قطاع الطاقة على تلبية احتياجات المواطنين والصناعة على حدٍ سواء، ما ينعكس إيجابيًا على استقرار منظومة الطاقة ودعم النمو الاقتصادي، ويُعد ذلك جزءًا من رؤية الدولة لدعم القطاعات الإنتاجية والخدمية، مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبه، أكد المهندس هاني النقراشي خبير الطاقة، أن مصر حققت طفرة هائلة في ملف الطاقة خلال السنوات الأخيرة، مشددًا على أهمية الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية لإنتاج طاقة متجددة نظيفة ومستدامة، والهدف الأساسي هو توفير كهرباء ميسورة التكلفة، خالية من الانبعاثات الكربونية، وآمنة للاستخدام دون التأثير السلبي على البيئة أو المياه.
وأوضح النقراشي، أن مشاريع الطاقة الشمسية الحرارية في مصر تُعد الأفضل مقارنة بطاقة الرياح، حيث تحقق كفاءة إنتاجية تصل إلى 80% باستخدام تقنية التخزين الحراري لمدة 14 ساعة، وهذه التقنية تتيح إحلالاً كاملاً للمحطات الكهربائية التقليدية، خصوصًا مع توفر شرط سطوع الشمس في مصر لنحو 355 يومًا سنويًا، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لتلبية احتياجات الطاقة بفعالية.
كما نبه النقراشي إلى أن بعض مصادر الطاقة، مثل طاقة الرياح، تعمل بكفاءة أقل وتسبب آثارًا بيئية سلبية، مثل تأثيرها على الحشرات في أوروبا، مما أدى إلى انقراضها بشكل كبير، مؤكدا أن الحل الأمثل يكمن في الاعتماد على الطاقة الشمسية المتجددة، مع مراعاة تكلفة الإنتاج والنقل، ومشروعات الطاقة النظيفة هي المفتاح لحل أزمات التغير المناخي، خاصة مع تفاقم مشكلة الاحتباس الحراري الناتجة عن انبعاثات الوقود الأحفوري.
ورغم التحديات الحالية، فإن مصر تخطو خطوات ثابتة نحو تعزيز مزيج الطاقة من خلال زيادة مساهمة الطاقة المتجددة، مع تجاوز القدرات الإنتاجية للطاقة المتجددة حاجز 6500 ميجاوات، تستمر الدولة في تطوير مشروعاتها في هذا المجال لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما يعزز الاستدامة البيئية ويوفر حلولًا اقتصادية طويلة الأجل.
وبهدف تقليل الأعباء المالية وتحسين كفاءة منظومة الطاقة، تعمل الحكومة على تطوير سياسات تهدف إلى خفض الفاقد الكهربائي وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتسعى إلى إعادة هيكلة أسعار الكهرباء تدريجيًا لضمان استمرارية الدعم الموجه للفئات الأكثر احتياجًا، مع الحفاظ على استدامة قطاع الكهرباء.
تعتبر الزيادة في تكلفة وقود محطات الكهرباء تحديًا تواجهه معظم الدول، لكنها تعكس في الوقت نفسه التزام مصر بتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة، من خلال العمل على تنويع مصادر الطاقة وتعزيز كفاءة الاستهلاك، تُظهر مصر قدرتها على التكيف مع التحديات العالمية والمحلية، مع وضع رؤية استراتيجية تُوازن بين احتياجات المواطنين ومتطلبات التنمية.
ولتلبية الطلب المتزايد خلال الأشهر القادمة، وضعت وزارة البترول خطة تتضمن استيراد 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، بجانب التفاوض على عقود طويلة الأجل مع عدد من الموردين العالميين لتأمين الاحتياجات حتى عام 2030.
ويمثل الغاز الطبيعي أحد العناصر الأساسية في تشغيل محطات الكهرباء التقليدية بمصر، إذ يستحوذ على 60% من التكلفة الإجمالية لإنتاج الطاقة. مع ذلك، تواجه الحكومة تحدياً كبيراً يتمثل في الحفاظ على سعر التكلفة الفعلية لتجنب مديونيات إضافية، ومع زيادة الطلب خلال فصل الصيف، يصبح الضغط أكبر على استيراد الغاز والمازوت، مما يرفع من فاتورة الاستيراد الشهرية.
وفي ظل هذه المعطيات، تسعى الحكومة المصرية جاهدة لتحقيق التوازن بين توفير الطاقة بأسعار معقولة والحفاظ على استدامة الاقتصاد في قطاعي الكهرباء والبترول.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير