أمريكا ترفض تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز الباكستاني - الإيراني وتهدد بعقوبات
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أمريكا ترفض تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز الباكستاني - الإيراني وتهدد بعقوبات.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي باكستان إيران غاز أمريكا
إقرأ أيضاً:
رويترز: واشنطن تهدد «الحكومة العراقية» بعقوبات مشددة!
كشفت وكالة رويترز، أن “إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تمارس ضغوطًا مكثفة على الحكومة العراقية لاستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق، وتطالبه باستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان، وإلا فإنها تهدد بفرض عقوبات، مشابهة لتلك المفروضة على إيران إذا لم يستجب للمطالب الأمريكية“.
وأضافت الوكالة، أن “إعلان وزير النفط العراقي، استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان، الأسبوع المقبل، سيشكل نهاية لنزاع دام نحو عامين أدى إلى قطع تدفق أكثر من 300 ألف برميل من النفط يوميا عبر تركيا إلى الأسواق العالمية”.
وأكد ممثلان عن الإدارة الأمريكية للوكالة، أن “الولايات المتحدة طلبت من الحكومة العراقية استئناف الصادرات”.
هذا “وتسعى واشنطن إلى تعويض النقص المحتمل في الصادرات الإيرانية، بعدما تعهدت بتقليص تدفقات النفط الإيراني إلى الصفر ضمن سياسة “أقصى الضغوط” التي تنتهجها ضد طهران، كما يمثل إقليم كردستان العراق، مصدرًا مهمًا للنفط، واستئناف صادراته قد يساعد في استقرار الأسواق النفطية وتقليل الاعتماد على إمدادات أخرى”.
وكان وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، أعلن قبل أيام، أن “صادرات النفط من إقليم كردستان ستُستأنف الأسبوع المقبل، في خطوة لحل نزاع استمر قرابة عامين بين بغداد وأربيل”.
وكانت تركيا “أوقفت تدفقات النفط من إقليم كردستان في مارس 2023، بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع 1.5 مليار دولار كتعويضات لبغداد بسبب تصدير النفط الكردي عبر خطوط الأنابيب دون تصاريح رسمية من الحكومة الاتحادية بين عامي 2014 و2018”.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية