اليوم.. محاكمة متهم في قضية «غرفة عمليات رابعة»
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
تنظر الدائرة الثالثة إرهاب، اليوم الأربعاء، في جلسة إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه غيابيا، لاتهامه مع آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«غرفة عمليات رابعة».
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم اشترك مع آخرين تم الحكم عليهم بتولى قيادة وإدارة جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى
وكشفت التحقيقات أن المتهم اشترك مع آخرين في إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان، بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.
اقرأ أيضاً«بيدي خزين البيت لأمه ونقعد نشحت طول الشهر».. صرخة سيدة تهز المحكمة لـ خلع زوجها
فاجعة أسرية.. مصرع أب وابنته في حريق شقة بفيصل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة قضية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث الحكم إرهاب رابعة غرفة غرفة عمليات رابعة
إقرأ أيضاً:
عاجل بعد الحكم عليه.. إدراج مصمم جرافيك متهم علي قوائم الكيانات الإرهابية
قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، في محاكمة المتهم صهيب علاء عبد المنعم ـ 30 سنة ـ مصمم جرافيك، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 10832 لسنة 2023، جنايات العمرانية.
كما امرت المحكمه بادراج المحكوم عليه والكيان التابع له وهو جماعه الاخوان الارهابيه على قائمتي الكيانات الارهابيه والارهابيين والزمته بالمصاريف الجنائيه
صدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من 7 أغسطس من عام 2023، بدائرة مركز البدرشين محافظة الجيزة انضم المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين.