خلال 48 ساعة|الحكومة تزف بشرى للمواطنين بخفض كبير في أسعار السلع الأساسية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أدى عدم توافر النقد الأجنبي اللازم لاستيراد السلع ومستلزمات الإنتاج، وتذبذب سعر الدولار أمام الجنيه المصري، إلى نقص في المعروض وارتفاع أسعار السلع لمستويات تاريخية، ما دفع بالبنك المركزي إلى زيادة سعر الفائدة 8 نقاط أساس منذ بداية 2024 للسيطرة على التضخم المرتفع، وكذلك تبذل الحكومة جهودًا كبيرة لدعم المواطنين والسيطرة على الأسعار.
وأعلنت الحكومة المصرية، عن توصلها إلى اتفاق مع التجّار والمصنعين على خفض أسعار السلع بنسب تتراوح ما بين 15 و 20% في الأسواق خلال 48 ساعة، على أن يستمر الانخفاض التدريجي حتى تصل النسبة إلى 30% بعد عيد الفطر.
وتستند الحكومة إلى انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، والإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ، فيما أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية انخفاض أسعار السلع في الأسواق خلال الفترة القريبة المقبلة في ظل توافر المعروض في الأسواق.
قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن المواطن يشكو من استمرار الغلاء رغم تراجع سعر صرف الدولار بنسبة 50 أو 40% من قيمته السابقة عبر السوق الموازية، التي كان التجار يستندون إليها في أسعار السلع.
واعتبر “مدبولي”، خلال اجتماع مع عدد من كبار مصنعي ومنتجي وموردي السلع الغذائية وممثلي كبرى السلاسل التجارية، أن السيطرة على التضخم المرتفع تكمن في خفض أسعار السلع الرئيسية، وفقًا لما ذكره بيان رسمي.
قالت الحكومة، إنها أفرجت عن بضائع متراكمة في الموانئ تزيد قيمتها على 4.5 مليار دولار، فيما خرجت بضائع من الموانئ بقيمة 2.8 مليار دولار، وتبقى بضائع بقيمة 1.7 مليار دولار متوقفة على إنهاء الإجراءات الورقية، وهي التي يرفض أصحابها استلامها انتظارًا لمزيد من الانخفاض في سعر الدولار.
وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل، إن خفض أسعار السلع في الأسواق مرتبط بتراجع تكلفة الإنتاج والاستيراد، لافتا إلى إجراءات الحكومة الأخيرة لتدبير النقد الأجنبي اللازم للإفراج الجمركي عن البضائع المتراكمة في الموانئ، وانخفاض سعر الدولار من مستويات 70 جنيهًا إلى أقل من 47 جنيهًا، بعد تطبيق نظام سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأجنبية.
وشدّد “الوكيل” على ثقته في انخفاض أسعار السلع في الأسواق تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، داعيًا تجار التجزئة إلى خفض الأسعار بعد توريدها من تجار الجملة بالأسعار المخفضة الجديدة حتى يشعر المواطن بانخفاض أسعار السلع.
وتعتزم الحكومة نشر فرق متابعة في السلاسل التجارية والسوبر ماركت على مدار الأيام المقبلة، لإعداد تقارير عن الأسعار، وضمان عدم مخالفتها.
أعلنت بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، عن انخفاض أسعار كل من الفول المعبأ إلى متوسط 55.56 جنيه للكيلو بنسبة تراجع 6.86%، وزيت عباد الشمس إلى 95.15 جنيه للتر بنسبة تراجع 2.82%.
كما انخفض سعر كيلو المكرونة المعبأة إلى 30.82 جنيه بنسبة تراجع 2.75%، والسكر المعبأ إلى 39.85 جنيه للكيلو بنسبة تراجع 10.45%، والعدس المعبأ إلى 71.06 جنيه للكيلو بنسبة تراجع 5.64%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خلال 48 ساعة أسعار السلع الأساسية الحكومة تزف بشرى للمواطنين النقد الأجنبي ارتفاع أسعار السلع دعم المواطنين السيطرة على الاسعار الحكومة انخفاض أسعار أسعار السلع بنسبة تراجع فی الأسواق
إقرأ أيضاً:
غزة: بدء نفاد السلع التموينية والمواد الغذائية الأساسية
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ، اليوم الإثنين، 10 مارس 2025، .بدء نفاد السلع التموينية والمواد الغذائية الأساسية من الأسواق والمحال التجارية.
وفيما يلي نص التصريح كما وصل وكالة سوا:
تصريح صحفي:
9 أيام من إطباق الاحتلال للحصار ومنع إدخال المساعدات
بعد تسعة أيام من جريمة الاحتلال الصهيونازي، منع المساعدات وإطباق الحصار على قطاع غزة بإغلاق المعابر، بدأت تداعيات هذه الجريمة تظهر بشكل واضح، ويمكن رصدها؛ عبر:
١.شح كبير وأزمة خانقة في مياه الاستخدام المنزلي وأزمة أكبر في مياه الشرب، بسبب منع الوقود الذي تُشغل به الآبار ومحطات التحلية.
٢.بدء نفاد السلع التموينية والمواد الغذائية الأساسية من الأسواق والمحال التجارية.
٣.توقف غالبية التكيات الخيرية عن العمل، بسبب عدم توفر المواد التموينية، ما حرم آلاف الأسر التي كانت تعتمد عليها في توفير قوت يومها.
٤.عودة آلاف الأسر لاستخدام الحطب بدلا من غاز الطهي، مع ما يسببه ذلك من أثر صحي وبيئي.
٥.إزدياد تراكم أكوام النفايات مع عدم قدرة البلديات على رفعها لتوقف إمدادات الوقود.
٦.توقف إمداد النازحين بالخيام كمأوى مؤقت، وعدم القدرة على إنشاء مخيمات إيواء جديدة لعدم توفر الاحتياجات.
٧.مضاعفة معاناة المرضى المزمنين والجرحى الذين لا يجدون الدواء أو المستهلكات الطبية لمداواة جراحهم.
هذه ملامح مما يواجهه أكثر من ٢،٤مليون إنسان داخل قطاع غزة، قرر الاحتلال الصهيونازي أن يقتلهم ببطىء فأحكم حصارهم ومنع عنهم كل أسباب الحياة، ولو استطاع منع الهواء لفعل.
نحذر بأن الأيام القادمة ستحمل معها المزيد من تدهور الواقع الإنساني المنكوب على الصعيد المعيشي والصحي والبيئي، مع عودة شبح المجاعة وإنعدام الأمن الغذائي والمائي، وانهيار المنظومة الصحية بشكل شبه تام.
يتحمل قادة الاحتلال مسئولية هذه الجريمة وكل ما ينجم عنها وفي مقدمتهم رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو المدان بجرائم ضد الإنسانية والمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، والذي يتباهى بهذه الجرائم، متجردا من الحد الادنى للقيم والأخلاق الإنسانية.
نهيب بدولنا العربية والإسلامية، إنفاذ قراراتهم المتعلقة بكسر الحصار عن غزة، والضغط ل فتح معبر رفح ، وضمان إدخال احتياجات المواطنين.
نطالب المجتمع الدولي بعدم الرضوخ لإرادة الاحتلال ورفض هذه الجريمة، واتخاذ إجراءات عملية لكسر الحصار ومحاسبة مجرمي الاحتلال على هذه الجرائم، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
المكتب الإعلامي الحكومي
غزة_فلسطين
الإثنين ١٠ مارس ٢٠٢٥م
جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025