واشنطن تهدد بالعقوبات حال تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز بين باكستان وإيران
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية للصحفيين أمس الثلاثاء، إن حكومة بلاده لا تدعم تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز الباكستاني- الإيراني، وتحذر من مخاطر العقوبات عند التعامل مع طهران.
ونقلت صحيفة Dawn، عن ممثل لوزارة الخارجية الأمريكية لم تذكر اسمه القول: "نحن نبلغ الجميع دائما أن التعامل مع إيران، قد يؤدي إلى فرض عقوباتنا وننصح الجميع بأخذ هذا التحذير على محمل الجد.
وفي 26 مارس، قال وزير الدولة الباكستاني لشؤون النفط مصدق مالك إن بلاده ستطلب من الولايات المتحدة عدم تطبيق عقوبات على الشركات الباكستانية التي ستبدأ قريبا في بناء خط أنابيب الغاز "السلام" مع إيران.
في فبراير الماضي، أعطى مجلس وزراء الحكومة الانتقالية في باكستان الضوء الأخضر لمشروع بناء خط أنابيب بطول 81 كيلومترا من الحدود المشتركة مع إيران إلى ميناء جوادار في مقاطعة بلوشستان الباكستانية.
وتقدر تكلفة مشروع من أنبوب غاز من الحدود الإيرانية إلى ميناء جوادار في بلوشستان الباكستانية بنحو 45 مليار روبية باكستانية (حوالي 161 مليون دولار)، وستكون باكستان قادرة على استيراد الغاز بأسعار معقولة من إيران مقارنة بواردات الغاز المسال عالية التكلفة.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: النفط والغاز عقوبات اقتصادية وزارة الخارجية الروسية خط أنابیب الغاز
إقرأ أيضاً:
واشنطن تستخدم الفيتو ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة
استخدمت الولايات المتحدة مجددا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، ضد مشروع قرار صاغته الدول العشر غير دائمة العضوية، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وكان مشروع القرار الذي أيدته 14 دولة وعارضته الولايات المتحدة فقط، يطالب “بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار يجب أن تحترمه كل الأطراف”، و”الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الرهائن”.
وأكد المشروع المطالبة بامتثال الأطراف للالتزامات الواقعة على كاهلها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم، وبتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول فورا على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة.
ورفض مشروع القرار، في الوقت نفسه، أي عمل يؤدي إلى تجويع الفلسطينيين، وطالب بتيسير دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ومأمون ودون عوائق على نطاق واسع إلى قطاع غزة بجميع مناطقه، وإيصالها إلى جميع المدنيين الفلسطينيين الذين يحتاجون إليها، بما يشمل المدنيين الموجودين في شمال غزة المحاصر، الذين هم في أمس الحاجة إلى الإغاثة الإنسانية الفورية، وذلك بتنسيق من الأمم المتحدة.
ودعا مشروع القرار جميع الأطراف إلى الامتثال التام للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، لا سيما أحكامه المتعلقة بحماية المدنيين، خصوصا النساء والأطفال والأشخاص العاجزين عن القتال، وكذلك أحكامه المتعلقة بحماية الأعيان المدنية.
واستخدم روبرت وود، نائب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، الأربعاء، الفيتو، بينما صوتت لصالح القرار جميع الدول الأخرى الأعضاء في المجلس المؤلف من 15 عضواً.
وقال وود إن نهاية الحرب في غزة يجب أن تكون بعد الإفراج عن جميع الرهائن هناك، مؤكداً أن بينهم 7 مواطنين أميركيين ما زالوا محتجزين لدى حماس.
وحمّل المسؤولية الكاملة لحركة حماس عن تداعيات الوضع في غزة، بقوله إن “حماس هي من وضع عشرات آلاف المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة في خطر”.
كما أن التصويت لصالح مشروع القرار المطروح “سيبعث برسالة خاطئة لحماس” وفق وود.
ونص مشروع القرار الذي عطلته الولايات المتحدة، إضافة لوقف إطلاق النار، على الوصول “الآمن ودون عوائق” للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع بما في ذلك في شمال غزة “المحاصر”، وإدانة أي محاولة “لتجويع الفلسطينيين”.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية