القضاء التونسي يصدر قراره بحق 6 متهمين باغتيال شكري بلعيد
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أصدرت محكمة تونسية اليوم الأربعاء، حكمها بإعدام 4 متهمين وسجن اثنين آخرين مدى الحياة، في قضية اغتيال السياسي التونسي شكري بلعيد في العام 2013.
إقرأ المزيد
اغتيل شكري بلعيد في 6 فبراير 2013 أمام منزله بالمنزه السادس بالعاصمة التونسية، عن عمر ناهز 49 عاما.
وكانت جلسة المرافعات في قضية بلعيد انطلقت في 6 فبراير 2024، وشهدت الجلسات استنطاق المتهمين البالغ عددهم 23 متهما بين موقوفين وفي حالة سراح.
وقد شكلت جريمة اغتيال شكري بلعيد، وبعده النائب بالمجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي، التي وقعت في يوليو 2013 محطة فارقة في تاريخ تونس بعد سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وأدت جريمتا الاغتيال إلى انقسامات داخل المجتمع التونسي وتبادل للاتهامات بين الأحزاب السياسية، ما أثار أزمة حادة خرجت منها البلاد بعد تنظيم حوار وطني وإبعاد الحكومة التي كانت تقودها حركة النهضة آنذاك من الحكم.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اغتيال السلطة القضائية جرائم شکری بلعید
إقرأ أيضاً:
ماذا فعل القضاء الإيراني مع الطالبة التي خلعت ملابسها بجامعة طهران؟
أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، الثلاثاء، أنها لم توجه أي تهم للطالبة التي خلعت ملابسها في إحدى جامعات طهران في مطلع الشهر الحالي. وقال المتحدث باسم السلطة القضائية، أصغر جهانغير، في مؤتمر صحفي، إن الطالبة تم تسليمها إلى عائلتها بعد نقلها إلى المستشفى، حيث تبين أنها مريضة، ولم يتم رفع أي دعوى قضائية ضدها.
وفي مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع، شوهدت الطالبة وهي تسير بملابسها الداخلية أمام جامعة آزاد في طهران قبل أن يقتادها رجال بالزي المدني بعنف إلى سيارة.
ووصف وزير العلوم الإيراني، حسين سيمائي، الأربعاء الماضي، خلع الطالبة لثيابها بأنه عمل "غير أخلاقي وغير مألوف". وأوضح سيمائي، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، أن الطالبة "خالفت الأعراف، ولم يكن سلوكها متوافقاً مع الشريعة الإسلامية، وكان غير أخلاقي وغير مألوف"، مشيراً إلى أنها لم تُطرد من جامعتها.
وأكدت السفارة الإيرانية في فرنسا أن الطالبة تعاني من مشاكل عائلية وحالة نفسية هشة. وكانت الخارجية الفرنسية قد وجهت في الأربعاء الماضي رسائل أعربت فيها عن القلق والصدمة بعد اعتقال الطالبة.
ويذكر أنه في 30 نيسان/ابريل الماضي أرسلت لجنة برلمانية إيرانية نسخة منقحة من مشروع قانون خاص بالحجاب لمجلس صيانة الدستور، وهو كيان إشرافي محافظ غير منتخب، لمراجعته، وفقاً لوكالة أنباء تسنيم الإيرانية.
وفي حال تمت الموافقة على المسودة، يمكن فرض عقوبات قاسية على انتهاك قواعد الزي في البلاد، بما في ذلك إلزام النساء بتغطية شعورهن في الأماكن العامة.
وفي 16 أيلول/سبتمبر الماضي٬ تعهد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بمنع "مضايقة" شرطة الأخلاق للنساء فيما يتعلق بلباسهن، خصوصاً الحجاب الإلزامي في الجمهورية الإسلامية.
وأكد بزشكيان في مؤتمر صحفي عقده في طهران، وهو الأول منذ توليه منصبه مطلع آب/أغسطس الماضي، أن "شرطة الأخلاق ليست مكلفة بمواجهة النساء، وسأحرص على ألا تقوم بمضايقتهن".
منذ قيام الجمهورية الإسلامية عام 1979، تفرض إيران قواعد صارمة على النساء تشمل ارتداء الحجاب وملابس فضفاضة.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب