توضيح هام حول صحة اتفاق مركزي صنعاء مع بنك عدن
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
الجديد برس:
نفى الصحفي والخبير الاقتصادي اليمني رشيد الحداد وجود أي اتفاقات بين مركزي صنعاء وعدن حول الشبكة المالية الموحدة، مؤكداً أن إجراءات مركزي صنعاء بخصوص شركتي القطيبي والبسيري للصرافة روتينية وتأتي بسبب مخالفتها لتعليمات البنك.
وأوضح الحداد في منشور على “فيسبوك” أن ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن اتفاق بين مركزي صنعاء وعدن حول الشبكة الموحدة غير صحيح، مشيراً إلى أن إجراءات مركزي صنعاء روتينية وتأتي في إطار الدور الرقابي على شركات الصرافة، وأن إيقاف التعامل مع شركتي القطيبي والبسيري ثم إعادة التعامل معهما بعد التزامهما بالقوانين والأنظمة ليس له علاقة بالشبكة المالية الموحدة.
الخبير الاقتصادي رشيد الحداد قال في منشوره: “لا وجود لأي اتفاق بين بنك صنعاء وبنك عدن حول الإجراءات الأخيرة، ولا وجود لأي توافق حول التعامل بالشبكة المالية الموحدة، ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها من مصدر مقرب من البنك في صنعاء، فإن البنك اتخذ إجراءاته ضد شركة البسيري والقطيبي في صنعاء، وأوقف التعامل مع الشركتين لمخالفتها التعليمات، وفي أعقاب ذلك التزمت الشركتين للبنك بعدم المخالفة وبالتعليمات وتم التوجيه بإعادة التعامل معها، هذا كل ما في الأمر”.
وأضاف: “لم يخضع بنك صنعاء لعدن، ولا يزال بنك صنعاء غير معترف بفرعة في عدن كبنك رسمي، فكيف سيوافق على التعامل بشبكة تصادر حق القطاع المصرفي في ممارسة نشاطه لصالح عدد محدود من الصرافين”.
وأشار الحداد إلى أن مذكرة البنك المركزي بصنعاء والصادرة عن قطاع البنوك، بخصوص إعادة التعامل مع شركتي القطيبي والبسيري للصرافة وذلك بعد ثلاثة أسابيع من توقيفها، لا علاقة لها بما نشرته بعض وسائل الإعلام التي تحدثت عن اتفاق بين مركزي صنعاء ومركزي عدن والتي تمت بوساطة من جمعيتي الصرافين في صنعاء وعدن وجمعية البنوك اليمنية.
وأكد الحداد أن إجراء مركزي صنعاء هو إجراء روتيني يجري بشكل يومي في إطار الدور الرقابي على شركات الصرافة العاملة في صنعاء والمحافظات الواقعة ضمن سلطة حكومة صنعاء، مشيراً إلى أن ذلك إجراء رقابي يتخذه البنك ضد شركات الصرافة في حال مخالفتها للأنظمة، في إشارة إلى أن قرار مركزي صنعاء بإعادة التعامل مع الشركتين لا علاقة له بتراجع مركزي عدن عن قراره السابق القاضي بإيقاف التعامل مع خمسة بنوك رئيسية في صنعاء قبل أيام، الأمر الذي يعني أن الوساطة التي قادتها جمعيتي الصرافين في عدن وصنعاء وجمعية البنوك عملت فقط على دفع مركزي عدن للتراجع عن قراره غير المشروع بإيقاف التعامل مع الـ5 بنوك بصنعاء.
وأوضح الحداد أن النظام في البنك المركزي بصنعاء يقضي بأن يتم إغلاق الشبكات من قبل البنك في صنعاء كإجراء يتخذ بشكل شبه يومي ضد كافة الشركات المخالفة، ويتم التوجيه بإعادة التعامل مع تلك الشركات بعد التزامها لقطاع الرقابة في البنك بعدم تكرار المخالفة والالتزام بالقوانين والأنظمة وتعليمات البنك المركزي.
وأضاف الحداد قائلاً: “لذلك التعميم رقم 13 للبنك المركزي الصادر في 4 مارس الجاري من البنك ضد شركتي القطيبي والبسيري، كان بسبب مخالفتهما تعليمات البنك، والتعميم الصادر في 26 مارس قضى بإعادة التعامل مع الشركتين، وهذا التعميم جاء بعد التزام الشركتين بعدم المخالفة والالتزام بتعليمات البنك”.
وأكد في ختام منشوره بأنه “لا علاقة للإجراء المتخذ من مركزي صنعاء والتوجيه بإعادة التعامل مع الشركتين، بما تسمى بالشبكة المالية الموحدة، فبنك صنعاء يقوم بواجبه في فرض السياسة النقدية في كافة المحافظات ويفرض رقابة مشددة على السوق المصرفي على مدار الساعة بهدف حماية عملتنا الوطنية من التلاعب، ولذلك نجح في ضبط السوق وتمكن بجدارة من الحفاظ على القيمة الشرائية للعملة اليمنية القانونية بسعر 530 ريالاً للدولار مقابل 1666 ريالاً للدولار في عدن”.
ما تم تداولة حول وجود توافق بين البنك المركزي في صنعاء وفرع البنك في عدن ، حول الشبكة المالية الموحدة ، لا صحة له ، وماجاء في المذكرة الموجهة للبنوك بإعادة التعامل مع شركتي البشيري والقطيبي إجراء روتيني من قبل قطاع الرقابة في البنك يستخدم بشكل شبة يومي ضد شركات الصرافة المخالفة pic.twitter.com/SEjWxnDi94
— رشيد الحداد (@rsheed776) March 26, 2024
وجاء نفي الحداد بعد أن نشرت بعض وسائل الإعلام تقارير تفيد بأن مركزي صنعاء وعدن توصلا إلى اتفاق حول الشبكة المالية الموحدة، وأن بنك صنعاء وافق على التعامل بالشبكة.
ومن الواضح من خلال تاريخي قراري مركزي صنعاء بإيقاف شبكات القطيبي والبسيري ثم التعميم بإعادة التعامل معهما من جديد، بعد ثلاثة أسابيع، يتبين أن إجراءات صنعاء لا علاقة لها بأي وساطة أو اتفاق مع مركزي عدن وأن تراجع مركزي عدن عن قراره كان بسبب ضغوط ووساطات مارستها جمعيتي الصرافين في عدن وصنعاء وجمعية البنوك اليمنية على مركزي عدن أدت للتراجع عن ذلك القرار الذي كان في الأصل خدمة للولايات المتحدة الأمريكية والتي طلبت من مركزي عدن عبر “الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية” فرض عقوبات على البنوك اليمنية بصنعاء بعد قرار واشنطن تصنيف أنصار الله كمنظمة إرهابية، بسبب دعم قوات صنعاء للمقاومة الفلسطينية وإعلان اليمن عبر حكومة صنعاء الحرب على كيان الاحتلال الإسرائيلي وقطع ملاحته من العبور من مضيق باب المندب.
وبفعل الضغوط التي مارستهما جمعيتا الصرافين في عدن وصنعاء وجمعية البنوك اليمنية على مركزي عدن اضطرت إدارة البنك التابعة للتحالف السعودي للتراجع عن ذلك القرار لما تسبب به من تبعات وتداعيات على المواطنين أنفسهم الذين تعثرت بهم السبل في تحويل أموالهم من المناطق الجنوبية إلى الشمالية والعكس.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: البنوک الیمنیة البنک المرکزی شرکات الصرافة مرکزی صنعاء الصرافین فی حول الشبکة صنعاء وعدن بنک صنعاء مرکزی عدن أن إجراء لا علاقة فی صنعاء فی عدن إلى أن
إقرأ أيضاً:
ساتلوف: سياسة ترامب بالشرق الأوسط تعتمد على توضيح موقفه من 3 ملفات.. ما هي؟
قال مدير معهد واشنطن للدراسات روبرت ساتلوف إنه يمكن فهم سياسة الأمريكي الرئيس المنتخب دونالد ترامب في الشرق الأوسط إذا تمت الإجابة على 3 أسئلة، وتوضيح موقفها من 3 ملفات هناك.
وبحسب ساتلوف فإن الأشهر التي قضاها ترامب في حملته الانتخابية تركت ثلاثة أسئلة رئيسية دون إجابة، فيما يتعلق بسياسته في الشرق الأوسط.
وأكد أنه من الضروري أن توضح الإدارة الأمريكية الجديدة مواقفها بشأن منع إيران من الحصول على السلاح النووي، وتعزيز التعاون العسكري العربي-الإسرائيلي، والرد على احتمالات ضم الضفة الغربية.
هل سيعيد ترامب التزام الولايات المتحدة بسياسة منع إيران من الحصول على سلاح نووي؟
يقول ساتلوف إن الرؤساء الأمريكيون وبالرغم من اختلافهم بشدة في سياساتهم تجاه الشرق الأوسط على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، إلا أنهم اتفقوا جميعاً على المبدأ القائل بأنه من الخطورة البالغة السماح لزعماء إيران بامتلاك أسلحة نووية.
لكن ساتلوف يشكك في وجود هذا النهج لدى إدارة ترامب، وبحسبه فإن حملة ترامب-فانس لم تؤيد هذا النهج حتى الآن. "فعلى سبيل المثال، قال فانس خلال المناظرة الخاصة بمنصب نائب الرئيس إنه يدعم التحرك الإسرائيلي ضد المنشآت النووية الإيرانية، لكن لا هو ولا ترامب صرحا بأن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يُعتبر مسؤولية أمريكية".
ويرى ساتلوف أن هناك فارقا كبيرا بين التزام الولايات المتحدة بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، أو الانزلاق إلى سياسة احتواء بحكم الأمر الواقع.
ويزعم ساتلوف أن كل شيء تقريباً ستحاول إدارة ترامب تحقيقه في الشرق الأوسط سوف ينبع من كيفية إجابتها على هذا السؤال.
هل سيواصل ترامب نشر قوات عسكرية أمريكية كبيرة في الشرق الأوسط؟
يؤكد ساتلوف أن لترامب الفضل في إدخال إسرائيل ضمن "القيادة المركزية الأمريكية" خلال الأيام الأخيرة من ولايته الأولى، مما مهد الطريق لازدهار التعاون العسكري العربي-الإسرائيلي خلال إدارة بايدن. والذي توج بمواجهة الهجوم الإيراني غير المسبوق بالصواريخ والطائرات المسيّرة في 13 نيسان/ أبريل على الدولة "إسرائيل".
لكن، من وجهة نظر ساتلوف، فإن العنصر الأساسي الذي حافظ على هذا التعاون كان المشاركة العسكرية الأمريكية النشطة، بما في ذلك نشر قوات جوية وبحرية أمريكية كبيرة في الشرق الأوسط.
ويعارض بعض مستشاري ترامب هذا النوع من العمليات العسكرية الأمريكية، إما لأنهم يخشون الانزلاق نحو حرب في الشرق الأوسط، أو لأن مثل هذه العمليات تصرف الانتباه عن المهمة الأكثر أهمية المتمثلة في مواجهة الصين. "ولكن بدون قيادة الولايات المتحدة، قد لا يكون العرب والإسرائيليون مستعدين للتعاون العلني مع بعضهم البعض".
والسؤال الذي يواجه ترامب هو ما إذا كان سيستثمر الأصول العسكرية اللازمة لتعميق شراكات الدفاع العربي-الإسرائيلي، أو ما إذا كان سيقلص الدور الأمريكي و"يخاطر بإجهاض التعاون الإقليمي.. إن الإجابة على هذا السؤال سوف تحدد ما إذا كنا سنستغل فرصة كبيرة لإعادة رسم الخريطة الاستراتيجية للشرق الأوسط"، على حد رأي ساتلوف.
هل سيدعم ترامب ضم "إسرائيل" لأراضي الضفة الغربية؟
كانت "اتفاقيات أبراهيم" أعظم إنجاز دبلوماسي لترامب في فترته الرئاسية الأولى، و
من المرجح أن يسعى ترامب لتوسيع "اتفاقات أبراهام" التي أنجزها في ولايته الأولى. لكن من المهم تذكر كيف تحقق هذا الاختراق.
يقول ساتلوف إنه في ربيع عام 2020، عندما هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، غيرت الإمارات العربية المتحدة حساباته من خلال ربط عرضها باتفاقية سلام وتطبيع بتعهد "إسرائيل" بتجميد الضم لمدة أربع سنوات. واختارت "إسرائيل" السلام على الأراضي، ووقعت اتفاقية برعاية إدارة ترامب، ومنذ ذلك الحين التزمت بتعهدها.
انتهت تلك السنوات الأربع قبل شهرين. والآن، مع وجود ائتلاف يميني أكثر تطرفاً في السلطة في "إسرائيل"، قد يرى نتنياهو في إعادة انتخاب ترامب فرصة لإكمال ما بدأه في عام 2020، كما يشير تعيينه مؤخراً لمؤيد صريح للضم سفيراً في واشنطن.
ويُعد ضم حتى جزء من الضفة الغربية خطوة دراماتيكية من شأنها أن تمثل نهاية رسمية لسياسة "إسرائيل" ما بعد عام 1967، التي كانت تصور الأراضي كوسيلة للمساومة المحتملة في مفاوضات السلام، وهو الموقف الذي التزمت به "إسرائيل" حتى مع تشجيعها للاستيطان اليهودي.
ومن الواضح أن قراراً بإعادة رسم حدود "إسرائيل" خارج إطار اتفاق دبلوماسي مع الفلسطينيين من شأنه أن يؤدي إلى تعميق الانقسامات بين "إسرائيل" و"شركائها" العرب في المعاهدات، وبين "إسرائيل" والعديد من الديمقراطيات الغربية، وحتى بين "إسرائيل" وقطاع كبير من الرأي العام الأمريكي، بما في ذلك الأمريكيين اليهود.
ويرى ساتلوف أن موقف ترامب من الضم غير واضح. ففي عام 2020، لم يكن متحمساً للفكرة. لكنه قام مؤخراً بترشيح مؤيد قوي - حاكم أركنساس السابق مايك هاكابي- سفيراً له لدى "إسرائيل".
ربما يعتمد كل من ترامب ونتنياهو على دولة عربية - هذه المرة المملكة العربية السعودية - لحل المشكلة بالطريقة التي قامت بها الإمارات في عام 2020. ولكن من المرجح أن تطلب الرياض المزيد من "إسرائيل" والولايات المتحدة مقابل اتفاقها مقارنة بما طلبته أبوظبي، بما في ذلك موافقة "إسرائيل" على مسار نحو إقامة دولة فلسطينية، وموافقة الولايات المتحدة على معاهدة دفاع مشترك. ولا يوجد ما يضمن أن يتمكن ترامب ونتنياهو من تلبية مطالب السعودية. ونتيجة لذلك، قد يجد نتنياهو نفسه عاجزاً عن إغلاق الباب أمام الضم، حتى لو أراد ذلك.
ولتجنب هذا الوضع، سيكون من المهم معرفة موقف ترامب من الضم. إن الوضوح لا يجعل النسخة السعودية من "اتفاقيات أبراهام" أقل احتمالاً، بل إنه يتجنب فقط مأزقاً دبلوماسياً محتملاً في حال عدم التوصل إلى هذا الاتفاق. وفي الواقع، إذا كان موقف ترامب معارضاً للضم، فبإمكان نتنياهو استخدام ذلك لإسكات المتحمسين للفكرة داخل ائتلافه.
ويعتقد ساتلوف أن الإجابة على هذه الأسئلة مجتمعة - الالتزام بمنع إيران من امتلاك قنبلة نووية، والاستثمار في التعاون العسكري العربي-الإسرائيلي، والسياسة الأمريكية تجاه ضم "إسرائيل" لأراضي الضفة الغربية - سوف تحدد اتجاه السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط في إدارة ترامب الثانية.
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة