توضيح هام حول صحة اتفاق مركزي صنعاء مع بنك عدن
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
الجديد برس:
نفى الصحفي والخبير الاقتصادي اليمني رشيد الحداد وجود أي اتفاقات بين مركزي صنعاء وعدن حول الشبكة المالية الموحدة، مؤكداً أن إجراءات مركزي صنعاء بخصوص شركتي القطيبي والبسيري للصرافة روتينية وتأتي بسبب مخالفتها لتعليمات البنك.
وأوضح الحداد في منشور على “فيسبوك” أن ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن اتفاق بين مركزي صنعاء وعدن حول الشبكة الموحدة غير صحيح، مشيراً إلى أن إجراءات مركزي صنعاء روتينية وتأتي في إطار الدور الرقابي على شركات الصرافة، وأن إيقاف التعامل مع شركتي القطيبي والبسيري ثم إعادة التعامل معهما بعد التزامهما بالقوانين والأنظمة ليس له علاقة بالشبكة المالية الموحدة.
الخبير الاقتصادي رشيد الحداد قال في منشوره: “لا وجود لأي اتفاق بين بنك صنعاء وبنك عدن حول الإجراءات الأخيرة، ولا وجود لأي توافق حول التعامل بالشبكة المالية الموحدة، ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها من مصدر مقرب من البنك في صنعاء، فإن البنك اتخذ إجراءاته ضد شركة البسيري والقطيبي في صنعاء، وأوقف التعامل مع الشركتين لمخالفتها التعليمات، وفي أعقاب ذلك التزمت الشركتين للبنك بعدم المخالفة وبالتعليمات وتم التوجيه بإعادة التعامل معها، هذا كل ما في الأمر”.
وأضاف: “لم يخضع بنك صنعاء لعدن، ولا يزال بنك صنعاء غير معترف بفرعة في عدن كبنك رسمي، فكيف سيوافق على التعامل بشبكة تصادر حق القطاع المصرفي في ممارسة نشاطه لصالح عدد محدود من الصرافين”.
وأشار الحداد إلى أن مذكرة البنك المركزي بصنعاء والصادرة عن قطاع البنوك، بخصوص إعادة التعامل مع شركتي القطيبي والبسيري للصرافة وذلك بعد ثلاثة أسابيع من توقيفها، لا علاقة لها بما نشرته بعض وسائل الإعلام التي تحدثت عن اتفاق بين مركزي صنعاء ومركزي عدن والتي تمت بوساطة من جمعيتي الصرافين في صنعاء وعدن وجمعية البنوك اليمنية.
وأكد الحداد أن إجراء مركزي صنعاء هو إجراء روتيني يجري بشكل يومي في إطار الدور الرقابي على شركات الصرافة العاملة في صنعاء والمحافظات الواقعة ضمن سلطة حكومة صنعاء، مشيراً إلى أن ذلك إجراء رقابي يتخذه البنك ضد شركات الصرافة في حال مخالفتها للأنظمة، في إشارة إلى أن قرار مركزي صنعاء بإعادة التعامل مع الشركتين لا علاقة له بتراجع مركزي عدن عن قراره السابق القاضي بإيقاف التعامل مع خمسة بنوك رئيسية في صنعاء قبل أيام، الأمر الذي يعني أن الوساطة التي قادتها جمعيتي الصرافين في عدن وصنعاء وجمعية البنوك عملت فقط على دفع مركزي عدن للتراجع عن قراره غير المشروع بإيقاف التعامل مع الـ5 بنوك بصنعاء.
وأوضح الحداد أن النظام في البنك المركزي بصنعاء يقضي بأن يتم إغلاق الشبكات من قبل البنك في صنعاء كإجراء يتخذ بشكل شبه يومي ضد كافة الشركات المخالفة، ويتم التوجيه بإعادة التعامل مع تلك الشركات بعد التزامها لقطاع الرقابة في البنك بعدم تكرار المخالفة والالتزام بالقوانين والأنظمة وتعليمات البنك المركزي.
وأضاف الحداد قائلاً: “لذلك التعميم رقم 13 للبنك المركزي الصادر في 4 مارس الجاري من البنك ضد شركتي القطيبي والبسيري، كان بسبب مخالفتهما تعليمات البنك، والتعميم الصادر في 26 مارس قضى بإعادة التعامل مع الشركتين، وهذا التعميم جاء بعد التزام الشركتين بعدم المخالفة والالتزام بتعليمات البنك”.
وأكد في ختام منشوره بأنه “لا علاقة للإجراء المتخذ من مركزي صنعاء والتوجيه بإعادة التعامل مع الشركتين، بما تسمى بالشبكة المالية الموحدة، فبنك صنعاء يقوم بواجبه في فرض السياسة النقدية في كافة المحافظات ويفرض رقابة مشددة على السوق المصرفي على مدار الساعة بهدف حماية عملتنا الوطنية من التلاعب، ولذلك نجح في ضبط السوق وتمكن بجدارة من الحفاظ على القيمة الشرائية للعملة اليمنية القانونية بسعر 530 ريالاً للدولار مقابل 1666 ريالاً للدولار في عدن”.
ما تم تداولة حول وجود توافق بين البنك المركزي في صنعاء وفرع البنك في عدن ، حول الشبكة المالية الموحدة ، لا صحة له ، وماجاء في المذكرة الموجهة للبنوك بإعادة التعامل مع شركتي البشيري والقطيبي إجراء روتيني من قبل قطاع الرقابة في البنك يستخدم بشكل شبة يومي ضد شركات الصرافة المخالفة pic.twitter.com/SEjWxnDi94
— رشيد الحداد (@rsheed776) March 26, 2024
وجاء نفي الحداد بعد أن نشرت بعض وسائل الإعلام تقارير تفيد بأن مركزي صنعاء وعدن توصلا إلى اتفاق حول الشبكة المالية الموحدة، وأن بنك صنعاء وافق على التعامل بالشبكة.
ومن الواضح من خلال تاريخي قراري مركزي صنعاء بإيقاف شبكات القطيبي والبسيري ثم التعميم بإعادة التعامل معهما من جديد، بعد ثلاثة أسابيع، يتبين أن إجراءات صنعاء لا علاقة لها بأي وساطة أو اتفاق مع مركزي عدن وأن تراجع مركزي عدن عن قراره كان بسبب ضغوط ووساطات مارستها جمعيتي الصرافين في عدن وصنعاء وجمعية البنوك اليمنية على مركزي عدن أدت للتراجع عن ذلك القرار الذي كان في الأصل خدمة للولايات المتحدة الأمريكية والتي طلبت من مركزي عدن عبر “الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية” فرض عقوبات على البنوك اليمنية بصنعاء بعد قرار واشنطن تصنيف أنصار الله كمنظمة إرهابية، بسبب دعم قوات صنعاء للمقاومة الفلسطينية وإعلان اليمن عبر حكومة صنعاء الحرب على كيان الاحتلال الإسرائيلي وقطع ملاحته من العبور من مضيق باب المندب.
وبفعل الضغوط التي مارستهما جمعيتا الصرافين في عدن وصنعاء وجمعية البنوك اليمنية على مركزي عدن اضطرت إدارة البنك التابعة للتحالف السعودي للتراجع عن ذلك القرار لما تسبب به من تبعات وتداعيات على المواطنين أنفسهم الذين تعثرت بهم السبل في تحويل أموالهم من المناطق الجنوبية إلى الشمالية والعكس.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: البنوک الیمنیة البنک المرکزی شرکات الصرافة مرکزی صنعاء الصرافین فی حول الشبکة صنعاء وعدن بنک صنعاء مرکزی عدن أن إجراء لا علاقة فی صنعاء فی عدن إلى أن
إقرأ أيضاً:
خدمات التصوير الفوتوغرافي... الهيئات المهنية تسحب لوائح التسعيرات الموحدة (مجلس المنافسة)
أعلن مجلس المنافسة، أمس الخميس، أن الهيئات المهنية الممثلة للمصورين الفوتوغرافيين، التزمت بسحب لوائح التسعيرات الموحدة من الأماكن المخصصة لها داخل محلات التصوير.
وذكر بلاغ لمجلس المنافسة أنه « في إطار المهام التي يضطلع بها في مجال الرصد وتتبع وضعية المنافسة في الأسواق على المستوى الوطني، سجل مجلس المنافسة نشر عدد من الهيئات المهنية الممثلة للمصورين الفوتوغرافيين في عدة مدن لوائح أسعار موحدة لخدمات التصوير، مما من شأنه أن يشكل ممارسة منافية لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه ».
وتبعا لذلك، عقد مجلس المنافسة عدة اجتماعات مع العديد من الهيئات المهنية المذكورة، قدمت خلالها كافة التوضيحات اللازمة بشأن الممارسات المشار إليها.
وعلى إثر هذه الاجتماعات، التزمت هذه الهيئات بسحب لوائح التسعيرات الموحدة من الأماكن المخصصة لها داخل محلات التصوير، كما قامت بإصدار وتعميم بلاغات تدعو فيها جميع أعضائها إلى التوقف الفوري عن تطبيق هذه التسعيرات الموحدة.
كما أعلنت هذه الهيئات عن إلغاء جميع البلاغات السابقة المتعلقة بتعريفة خدمات التصوير، وذكرت المهنيين بحريتهم الكاملة في تحديد أتعابهم بناء على الخصوصيات الاقتصادية لكل مهني على حدة. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان احترام مبادئ المنافسة الحرة، وتوفير مرونة أكبر في عملية تسعير خدمات التصوير الفوتوغرافي.
وذكر مجلس المنافسة أيضا بأن القانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييره وتتميمه، ينص على أن أسعار المنتوجات والخدمات تحدد وفقا لقواعد العرض والطلب، باستثناء الحالات التي تنص فيها القوانين على خلاف ذلك.
وفي هذا الصدد، فإن الاتفاقات المتعلقة بالأسعار المبرمة ما بين أعضاء نفس الهيئة المهنية أيا كانت صيغتها، تعتبر محظورة بموجب المادة السادسة من القانون السالف الذكر، والتي تنص على ما يلي: « تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى:
1- الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى.
2- عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها.
3- حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني.
4- تقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية ».
وخلص البلاغ إلى أن حظر الاتفاقات المنافية للمنافسة، والتي تلحق ضررا بالاقتصاد الوطني وحقوق المستهلكين، قد تم تأكيده في عدد من القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة، وكذا الاجتهاد القضائي للهيئات المختصة بمختلف درجاتها في المغرب.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا