الاجتماع الأول للفريق الوطني لمكافحة التجارة المستترة يناقش آلية تنفيذ القرارات
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
مسقط- العُمانية
عُقِدَ بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أمس، الاجتماع الأول للفريق الوطني لمكافحة التجارة المستترة، والمتمثل في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة العمل ووزارة الإعلام ممثلة في مركز التواصل الحكومي وجهاز الضرائب والبنك المركزي وشرطة عُمان السلطانية وهيئة حماية المستهلك وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وجاء الاجتماع لاستعراض آلية تنفيذ قرار مكافحة التجارة المستترة ومناقشته، والاطلاع على اختصاصات الفريق الوطني والاتفاق على المرحلة الأولى من تنفيذ قرار مكافحة التجارة المستترة رقم 412/2023 الصادر من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
ويعمل الفريق الوطني لمكافحة التجارة المستترة على اقتراح الأنشطة التجارية التي تخضع لعملية الرقابة، والعمل على تسهيل إجراءات تنفيذ أحكام قرار مكافحة التجارة المستترة كلٌّ في مجال اختصاصه، وعقد الاجتماعات الدورية مع الفريق الفني لتنفيذ أحكام القرار، ومتابعة أعماله وتقييمها، واستلام تقارير الفريق الفني.
وتدعو وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أصحاب الشركات التجارية للمسارعة في توفيق أوضاع سجلاتهم التجارية لتقنين العمل التجاري ومعرفة الشركات النشطة والتحقق من مدى فعالية هذه المنشآت التجارية وتحديث قاعدة البيانات التجارية للمساهمة في الحد من التجارة المستترة، حيث إن الفريق الفني بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار سوف يباشر بشكل فوري تنفيذ القرار.
وجاء قرار مكافحة التجارة المستترة ليسهم في إيجاد بيئة أعمال جاذبة وتهيئة الظروف الملائمة لها في سلطنة عُمان من خلال تفصيل الإجراءات اللازمة لتسجيل المؤسسات والشركات الأجنبية وتحديد الاشتراطات والضوابط والمواعيد اللازمة لإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية تنفيذا لأحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي.
يُشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أصدرت قرارا وزاريًّا رقم (412/ 2023) بشأن مكافحة التجارة المستترة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية للحد من التجارة المستترة في سلطنة عُمان وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية على أصحاب الأعمال والمجتمع، واستجابة للمناشدات المتتالية من المواطنين على مدى السنوات الماضية لإيقاف هذه الظاهرة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة وترویج الاستثمار
إقرأ أيضاً:
الأول من نوعه في عُمان.. مؤتمر "طب الطوارئ النفسي" يناقش أحدث الأبحاث والدراسات
مسقط- العُمانية
نظّم مستشفى المسرة وبالتعاون مع المعهد العالي للتخصصات الصحية اليوم الخميس، مؤتمرًا يتعلق بطب الطوارئ النفسي، تحت رعاية سعادة الدكتور سعيد بن حارب اللمكي وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية.
ويهدف المؤتمر إلى توسيع نطاق فهم طب الطوارئ النفسي من خلال استعراض أحدث الأبحاث والدراسات العلمية، وتحليل حالات الطوارئ النفسية، ومناقشة التحسينات الحديثة في جودة الخدمات المقدمة بتطبيق نهج الإدارة الرشيقة في التقييم الأولي للمرضى النفسيين، علاوة على تعزيز وعي العاملين الصحيين حول الممارسات الفضلى في التعامل مع الحالات النفسية الطارئة، والتركيز على حالات الانتحار بين المراهقين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الجهات الصحية المختلفة بتبادل الخبرات حول التعامل مع الطوارئ النفسية الناتجة عن تعاطي الجرعات الزائدة من المخدرات.
وناقش العديد من الموضوعات، منها: مقدمة في طب الطوارئ النفسي وأهميته في الرعاية الصحية، وتحليل أسباب السلوك الانتحاري بين المرضى الذين يتلقون الرعاية في أقسام الطوارئ، وأهمية الممارسة المبنية على الأدلة العلمية في مجال الطب النفسي ودورها في تحسين جودة الرعاية، ودراسة حول العنف في بيئة العمل الصحي وتأثيره في الممرضين في مستشفيات سلطنة عُمان، وكذلك الإدارة الرشيقة في الطوارئ النفسية ودورها في تحسين التقييم الأولي للمرضى، وتحليل تأثير بعض الأدوية في السلوكيات الفردية، ودراسة حالة تطبيقية للانتحار بين المراهقين مع تسليط الضوء على استراتيجيات الوقاية والتدخل المبكر، ودور التأهيل النفسي في تحسين حياة المرضى المصابين بالفصام الشخصي.
وفي هذا الجانب، أكد الدكتور بدر بن علي الحبسي مدير مستشفى المسرة أن الصحة النفسية لم تعد مسألة ثانوية، بل هي ركيزة أساسية في نظام الرعاية الصحية المتكامل، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالحالات الطارئة التي تتطلب استجابة فورية ومنهجية دقيقة، في الأزمات النفسية التي قد تكون لحظات فاصلة في حياة الأفراد، والاستجابة الفاعلة لها لا تنقذ الأرواح فحسب، بل تعزز جودة الحياة وتحد من المضاعفات بعيدة المدى.
يُشار إلى أن هذا المؤتمر يُعد الأول من نوعه في مجال طب الطوارئ النفسي في سلطنة عُمان.