الاجتماع الأول للفريق الوطني لمكافحة التجارة المستترة يناقش آلية تنفيذ القرارات
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
مسقط- العُمانية
عُقِدَ بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أمس، الاجتماع الأول للفريق الوطني لمكافحة التجارة المستترة، والمتمثل في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة العمل ووزارة الإعلام ممثلة في مركز التواصل الحكومي وجهاز الضرائب والبنك المركزي وشرطة عُمان السلطانية وهيئة حماية المستهلك وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وجاء الاجتماع لاستعراض آلية تنفيذ قرار مكافحة التجارة المستترة ومناقشته، والاطلاع على اختصاصات الفريق الوطني والاتفاق على المرحلة الأولى من تنفيذ قرار مكافحة التجارة المستترة رقم 412/2023 الصادر من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
ويعمل الفريق الوطني لمكافحة التجارة المستترة على اقتراح الأنشطة التجارية التي تخضع لعملية الرقابة، والعمل على تسهيل إجراءات تنفيذ أحكام قرار مكافحة التجارة المستترة كلٌّ في مجال اختصاصه، وعقد الاجتماعات الدورية مع الفريق الفني لتنفيذ أحكام القرار، ومتابعة أعماله وتقييمها، واستلام تقارير الفريق الفني.
وتدعو وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أصحاب الشركات التجارية للمسارعة في توفيق أوضاع سجلاتهم التجارية لتقنين العمل التجاري ومعرفة الشركات النشطة والتحقق من مدى فعالية هذه المنشآت التجارية وتحديث قاعدة البيانات التجارية للمساهمة في الحد من التجارة المستترة، حيث إن الفريق الفني بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار سوف يباشر بشكل فوري تنفيذ القرار.
وجاء قرار مكافحة التجارة المستترة ليسهم في إيجاد بيئة أعمال جاذبة وتهيئة الظروف الملائمة لها في سلطنة عُمان من خلال تفصيل الإجراءات اللازمة لتسجيل المؤسسات والشركات الأجنبية وتحديد الاشتراطات والضوابط والمواعيد اللازمة لإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية تنفيذا لأحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي.
يُشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أصدرت قرارا وزاريًّا رقم (412/ 2023) بشأن مكافحة التجارة المستترة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية للحد من التجارة المستترة في سلطنة عُمان وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية على أصحاب الأعمال والمجتمع، واستجابة للمناشدات المتتالية من المواطنين على مدى السنوات الماضية لإيقاف هذه الظاهرة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة وترویج الاستثمار
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسكندرية يناقش مع قنصل عام فرنسا خطوات تنفيذ مشروع الدراجات الكهربائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، السيدة السفيرة لينا بلان - قنصل عام فرنسا بالإسكندرية والسادة مسئولي الشركات الفرنسية للدراجات، وذلك لمناقشة خطوات تنفيذ مشروع الدراجات الكهربائية.
وفي بداية اللقاء رحب محافظ الإسكندرية بالقنصل والسادة مسئولي الشركات الفرنسية للدراجات، مشيداً بالدور الذي تلعبه فرنسا للتنمية في زيادة الاستثمارات والمشروعات على أرض الإسكندرية، مؤكداً على أن المحافظة على أتم الاستعداد لتقديم كافة سبل الدعم وتذليل العقبات لإنجاز المشروعات من أجل خدمة شعب الإسكندرية.
وأشار محافظ الإسكندرية إلى ضرورة الاهتمام الدائم بالمشروعات الكبيرة مثل مشروع الدراجات الكهربائية والأماكن التي سيتم استخدامها فيها و هي: (شارع النبي دانيال و الكورنيش) حيث أن تلك الدراجات بعضها مزود بمقعد خلفي لحمل الركاب والبضائع لذا يمكن استخدامها في شارع النبي دانيال حيث أن به الكثير من المحلات التجارية أما البعض الأخر من الدراجات فمزود بثلاجات من الممكن وضع الأيس كريم بها و استخدامها بين الشواطىء خلال فصل الصيف اعتبار من أخر إبريل القادم.
ومن جانبها أوضحت قنصل عام فرنسا أن مشروع الدراجات عبارة عن منحة من الحكومة الفرنسية لمحافظة الإسكندرية لتجربة خدمات عمرانية جديدة صديقة للبيئة وهو مكون من 27 دراجة شحن كهربائية تم تسليمها في يونيو الماضي حيث تم افتتاح المشروع في يوليو و الأن سيتم البدء في الخطوات التالية للمشروع و التي تتمثل في التدريب والصيانة .
كما أوضحت مسئولة شركة تبديل أن شركتها تعمل على انتشار ثقافة العجل كوسيلة مواصلات وأنهم يقومون بعمل ورشة مجتمعية مفتوحة، وورشة للتكلم عن فوائد النقل النظيف واقترحت أن تمر الدراجات بشارع فؤاد حيث المتحف اليوناني الروماني والمتحف القومي و حدائق الشلالات، وأن يتم اتمام عملية تدريب الأشخاص الذين سيركبون تلك الدراجات.
وفي ختام اللقاء شكر محافظ الإسكندرية القنصل على نشاطها و قدرتها على خدمة بلدها وملفات التعاون مع مصر كشريك استراتيجى، مشيراً إلى ضرورة عقد لقاء في فبراير القادم في المركز الثقافي الفرنسي الذي سيكون مكاناً للتدريب على تلك الدراجات لمشاركتها مع المجتمع.