بنك العز الإسلامي يحتفل بتخريج الدفعة الأولى من "تمكين الصف الثاني من أعضاء هيئات الرقابة الشرعية"
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية احتفل بنك العز الإسلامي، ممثلًا في إدارة الالتزام والتدقيق الشرعي، بتخريج الدفعة الأولى من برنامج تمكين الصف الثاني من أعضاء هيئات الرقابة الشرعية، كما أعلن البنك عن استقبال الدفعة الثانية من المرشحين للبرنامج.
ويعد هذا البرنامج الأول من نوعه الذي يهدف إلى تعزيز معرفة الفقهاء العمانيين، ليصبحوا أعضاء في هيئات الرقابة الشرعية في السلطنة مستقبلاً.
وشهد حفل التخرج حضور علي المعني الرئيس التنفيذي لبنك العز الإسلامي والمشايخ أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وأعضاء الإدارة العليا.
وقال عيسى بن سالم الريامي رئيس إدارة الالتزام والتدقيق الشرعي: "إن برنامج تمكين الصف الثاني من أعضاء هيئات الرقابة الشرعية هو ثمرة للتعاون الوثيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ممثلة في مكتب الإفتاء والذي بدوره يفتح المعارف الأساسية للمصرفية الإسلامية للمتدربين ويعزز لديهم الجانب العملي ويكسبهم المهارات المطلوبة في آليات المراجعة والتدقيق الشرعي، ومن جانب آخر تتوسع خبراتهم بملازمة المشايخ العلماء أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتكسبهم مهارات التوجيه الشرعي للأعمال المصرفية المستجدة لقد كان من دواعي سرورنا البالغ أن نشهد بشكل مباشر نجاح وتقدم الدفعة الأولى من المرشحين من مكتب الإفتاء، ونود أن نرحب بالدفعة الثانية متمنين النجاح والتوفيق للجميع".
يُشار إلى أن هيئة الرقابة الشرعية ومن خلال التقارير التي ترفع لها تراقب الأداء الشرعي للبنك الذي يمكنها من تقييم مدى الإلتزام بالتوجيهات والقرارات الشرعية ومن ناحية أخرى تقدم توصياتها ونصحها حول ابتكار منتجات ذات قيمة مضافة لصناعة الصيرفة الإسلامية في المقام الأول وفي المقام الثاني تقديم حلول تمويلية لمواجهة طلبات الزبائن المستمرة، وبعد ذلك تأتي إدارة الالتزام والتدقيق الشرعي لمراقبة التطبيق الصحيح لتعليمات هيئة الرقابة الشرعية والإشراف على آليات بناء المنتجات والمستندات ذات الصلة مع فحص المعاملات المنفذة وتطبيق أدوات الرقابة والتدقيق.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: هیئة الرقابة الشرعیة
إقرأ أيضاً:
عضو هيئة مكتب حزب حماة الوطن: العفو الرئاسي عن 4466 خطوة تعزز حقوق الإنسان
أكد اللواء سامح لطفي، عضو هيئة مكتب حزب حماة الوطن، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ 4466 من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة، يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز حقوق الإنسان في مصر.
وأوضح اللواء لطفي في بيان له، أن هذا القرار جاء بمناسبة احتفالات 25 يناير، وهو تجسيد عملي لمبادئ الرحمة والمراعاة الإنسانية التي يحرص الرئيس على تطبيقها من خلال استثمار الصلاحيات الدستورية لصالح أبناء الوطن، مضيفا، أن هذه الخطوة تُعد رسالة واضحة تعكس النهج الإنساني الذي تتبناه الدولة المصرية في التعامل مع قضايا السجناء وعائلاتهم.
وأشار اللواء سامح لطفي إلى أن هذه المبادرات تُظهر التزام مصر بالعمل على تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، بما يتماشى مع الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق التوازن بين سيادة القانون ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية.
وتابع حديثه قائلا:"قرارات العفو الرئاسي المتتالية تعزز الثقة بين المواطن والدولة، وتعزز الروح الإيجابية التي تتمتع بها الجمهورية الجديدة ما يدعم مسيرة التنمية الشاملة وينشر حالة من البهجة والسعادة، خاصة في المناسبات الوطنية مثل 25 يناير".
واختتم اللواء لطفي حديثه بالدعوة إلى استمرار العمل على تعزيز مبادئ التسامح والتكافل الاجتماعي، مؤكداً أن هذه القرارات تُسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة، وتدفع نحو بناء مجتمع أكثر عدلاً وإنسانية.