تعرضك لمحضر سرقة.. أسباب إضاءة لمبة التلاعب بعداد الكهرباء
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
يتساءل العديد من المواطنين عن أسباب إضاءة لمبة التلاعب فى عداد الكهرباء وهى باللون الأصفر بالعداد الديجيتال أو مسبوق الدفع وما هى الخطوات التي يجب اتباعها لتجنب التعرّض لمحضر سرقة التيار.
ولمبة التلاعب اسم يطلق على لمبة بعداد الكهرباء مسبوق الدفع باللون الأصفر تُضئ فى أوقات معينة ولأسباب مُحددة، ويتضح من اسمها أن لها علاقة بأخطاء يرتكبها المشترك قد تعرّضه لمحضر سرقة.
ويوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على صفحته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعى فيس بوك، أسباب إضاءة لمبة التلاعب والخطوات التي يجب اتباعها عند ظهورها وهى:
أسباب إضاءة لمبة التلاعب
1- فتح غطاء روزتة توصيل الأسلاك حتى لو كانت الكهرباء مفصولة عن العداد.
2- عمل وصلة "كوبرى" على عداد الكهرباء لسرقة التيار.
3- تغيير أسلاك التوصيل بدون مراجعة شركة الكهرباء.
4- نقل عداد الكهرباء الكارت من مكانه بدون مراجعة شركة الكهرباء.
5- حدوث اهتزازات قد تؤدي إلى تضارب في الكابلات الداخلية.
6- نقل عداد الكهرباء من مكانه أو حدوث حركات اهتزاز.
خطوات تجنب محضر سرقة التيار
1-الاتصال على رقم 121 لإرسال شركة التوزيع التابع لها مندوباً لإصلاح الخطأ وإطفاء لمبة التلاعب.
2- مندوب الشركة سيقوم بتثبيت الطرفين العمومي في عداد الكهرباء مع طرفي الشقة مع عودة الأطراف المُهتزة إلى مكانها الطبيعي.
3-بالنسبة العداد مسبوق الدفع يقوم المندوب بتفعيل كارت الشحن ووقف لمبة التلاعب مع احتفاظ العداد بالرصيد دون ضياعه".
مميزات العداد مسبوق الدفع
1-- يتحكم العداد مسبوق الدفع في الاستهلاك من خلال الاطلاع على معدل الاستهلاك والرصيد المتبقي، بعداد الكهرباء مسبوق الدفع.
2- ترشيد الاستهلاك، لأنه يُمكن المستهلك من معرفة رصيده، وبالتالي يخفض استهلاكه.
3- يقضى بشكل نهائي على أخطاء فواتير الكهرباء الخاطئة.
4- سهل الشحن، من خلال خدمات الدفع الإلكتروني.
5- رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء ، وتقليل الخسائر المالية للقطاع.
6- تحصل وزارة الكهرباء على مستحقاتها مقدمًا قبل الاستهلاك، من خلال شحن العداد برصيد.
7-يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، فلا يوجد مجال لتدخل العنصر البشري في عملية المحاسبة على الاستهلاك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عداد الكهرباء لمبة التلاعب الكهرباء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء العداد مسبوق الدفع وزارة الكهرباء أسباب إضاءة لمبة التلاعب عداد الکهرباء مسبوق الدفع
إقرأ أيضاً:
الحكومة: الحبس وغرامة تصل إلى مليون جنيه عقوبة سرقة الكهرباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
شمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقًا للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلًا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكررًا، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتًا، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة