لم الشمل.. خلاف بين زوج وزوجته بسبب ديون الأخيرة ومكتب التسوية يحسمه
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
وقعت الزوجة في دوامة عجزت عن الخروج منها وتمت ملاحقتها بقضايا حبس بعد تراكم الديون عليها لـ مليون و400 ألف جنيه وعدم قدرتها علي السداد أثر أزمة مالية كبيرة في المشروع الذي كانت تديره، وعندما طالبت من زوجها المساهمة وإنقاذها رفض وطالب بإسقاط حضانتها عن الصغار بسبب خوفه عليهم من الضغط الواقع عليهم، وطالبت الزوجة من مكتب تسوية المنازعات حضورها الجلسات مع الخبراء لمحاولة الوقوف على حل بسبب إصرار وتعنت زوجها ورفضه الصلح.
وخلال الجلسة الأولي ذكرت الزوجة أن الخلافات بينها وزوجها بسبب الضغط الواقع عليها وأنها لم تقصد حرمان زوجها من الرؤية، وأن حماتها هي من حرضت زوجها لملاحقتها قضائياً وهجرها، وعرضت التسوية والرجوع لزوجها مقابل إلزامه بحسن معاملتها ورده حقوقها الشرعية مقابل التنازل عن دعوي الطلاق المقامة منها.
كما شهدت جلسات تسوية المنازعات الأسرية داخل محكمة الأسرة بالجيزة إقرار الزوج بالخلافات التي نشبت بينه وزوجته، ومحاولته الحصول على الحضانة بسبب عجزه عن سداد المزيد من الأموال لزوجته-التي لا تقدر تعبه- وأنه طالبها أكثر من مرة بتصفيه المشروع الخاص بها لاعتيادها التعرض للخسائر والتي سبق أن تكفل بسدادها.
وحاول مكتب تسوية المنازعات الأسرية تقريب وجهات النظر وحل الخلاف بين الطرفين خلال جلسات امتدت على مدار 15 يوما، وبالفعل أمتثل الزوج لطلب زوجته ودفع لها مبلغ مالي للمساهمة في سداد الديون، كما تنازلت الزوجة عن طلبها المقدم بدعوي الطلاق، وتم إثبات ذلك في سجلات الجلسات وحل الخلافات والصلح بعقد اتفاق.
وهناك حالات تؤدى لإسقاط الحضانة عن الحاضنة ومنها اتهام الحاضنة بحكم قضائي نهائي في قضايا تمس الشرف، ووزواج الأم برجل آخر ويقع علي طالب الإسقاط إثبات ذلك بتقديم ما يفيد الزواج بأجنبي وتسقط الحضانة عن الحاضنة بمجرد الزواج من أجنبي، كما أن امتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم رؤية الصغير لثلاث مرات متتالية، وعلى طالب الرؤية عرض الأمر على قاضى التنفيذ والذى يأمر بإنذار الحاضنة بتنفيذ حكم الرؤية وفي حالة امتناعها تسقط الحضانة عنها، وفى حالة اهمال الحاضنة في تربية الصغير وعدم امانتها بشكل يضير مصلحة الطفل كمثل فقدان الصغير لسبب يرجع لإهمال الأم أو تغيبه المستمر وانقطاعه عن دراسته ورسوبه.
فإذا فقدت الحاضنة أحد الشروط الواجب توافرها فى الحاضنة جاز لصاحب المصلحة رفع الدعوى بإسقاط الحضانة، والأصل في الحضانة الأمانة وعلى من يدعى عكس ذلك إثبات ما يدعيه، ولا تسقط إلا بحكم قضائى، وحتى إذا سقطت حضانة الأم فإن ذلك لا يسقط حقها فى رؤية الصغير.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: إسقاط الحضانة محكمة الأسرة طلاق للضرر ضم حضانة حضانة الأطفال أخبار الحوادث أخبار عاجلة عنف أسري نفقة الأقارب شروط الحضانة
إقرأ أيضاً:
سيدة تتهم زوجها بالهجر وطردها من مسكن الزوجية بعد رفضه سداد 35 ألف جنيه مصاريف علاجها
" زوجي تخلي عني بسبب نفقة علاجي التي بلغت 35 ألف جنيه، وطردني من مسكن الزوجية، لأمكث لدي عائلتي 18 شهرا لم يسأل فيهم علي ولا مرة، وعندما طالبته بالتفريق بسبب الضرر المادي والمعنوي الواقع علي، رفض وتركني معلقة".. كلمات جاءت على لسان زوجة، بدعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس، اتهمت زوجها بالتخلي عن مسئوليتها وطفلتها.
وتابعت الزوجة:" رفض سداد مصروفات علاجي وتركني في حالة صحية سيئة،، ولاحقني بدعوي نشوز عقابا لي على إقامتي دعاوي قضائية لإلزامه بنفقاتي، ليدمر حياتي ويتسبب بتدهور حالتي النفسية والصحية بسبب تهديده لي".
وأشارت:" زوجي ميسور الحال وفقا لتحريات الدخل التي قدمتها وبالرغم من ذلك يرفض الإنفاق علي، وبالرغم من تدهور حالتي الصحية ومكوثي بالمستشفى لم يزورني ولم يسأل علي ولو لمرة واحدة، ورفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وتسبب بإلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، وطالبني بمنزل الطاعة بـ بمنزل أهله ليذلني، وعندما حاولت حل الخلافات معه تعدي على بالضرب وهددني".
الطلاق وفقاً للقانون، هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير