«القومي لحقوق الإنسان» يشيد بتقرير المقررة الأممية حول جريمة الإبادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر عن ترحيبه الكامل بتقرير مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 1967، الذي تم استعراضه خلال الدورة الحالية (الدورة 55) لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف تحت عنوان "تشريح جريمة الإبادة الجماعية".
يأتي هذا التقرير لإلقاء الضوء على حقائق دامغة تثبت ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جريمة الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة.
وأفاد المجلس - في بيان مساء أمس الثلاثاء- بأنه ينظر بتقدير كبير لتقرير المقررة الخاصة "فرانشيسكا البانيس"، ويشير إلى أن الآثار التدميرية البشعة للجرائم الإسرائيلية قد تجاوزت بكثير ما رصده التقرير، حيث بلغ عدد القتلى حوالي 50 ألف قتيل، أكثر من نصفهم أطفال ونساء، والعديد منهم تم استهدافهم عمدًا أثناء سعيهم للوصول للمساعدات الإنسانية أو خلال تلقيهم العلاج في المنشآت الطبية التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي بالكامل واستهدف طواقمها الطبية والإغاثية بغرض الإمعان في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
ودعا المجلس كل حكومات العالم وقواه الحية ومنظماته الإنسانية إلى التأمل في ما أورده التقرير حول الممارسات الجريمة غير المسبوقة التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مستوى تدمير البنية التحتية وتسميم موارد المياه ومنع وصول الإمدادات الإغاثية لمئات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين.
وأشار المجلس إلى أن ما ورد في التقرير بشأن إجبار 80% من السكان على النزوح قسرًا وتدمير 70% من المناطق يستوجب إدانة لكل الحكومات والمنظمات والمنصات الإعلامية التي تتواطأ في تجاهل هذه الجريمة، ويدعو لإيقاظ الضمائر الحية حول العالم للتحرك بشكل فوري وعاجل لعزل إسرائيل ومحاسبتها على جرائمها.
وعلى المستوى الوطني، فإن المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر قرر إتاحة التقرير من خلال منصاته الإعلامية والإلكترونية لكافة المهتمين بالشأن الحقوقي والإنساني للتعرف على أبعاد وأركان جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.
وفي ختام بيانه، دعا المجلس القومي لحقوق الإنسان أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى عقد دورة غير عادية للمجلس في أقرب وقت ممكن لاتخاذ قرارات تضع حكومات ودول العالم أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لردع ومحاسبة إسرائيل، ووقف عدوانها على الشعب الفلسطيني.
كما دعا إلى محاكمة ومعاقبة كافة القيادات السياسية والعسكرية والجنود الإسرائيليين الذين شاركوا في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الشهور الستة الماضية، وضرورة تقديم الدعم اللازم لإعادة إعمار قطاع غزة وتعويض الضحايا وجبر الضرر.. ويدعو أيضًا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار تلك الجرائم مستقبلاً.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
“حماس”: تصريحات نتنياهو تكريس لنهج “الإبادة الجماعية”
الثورة نت/..
قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إن رئيس الوزراء في حكومة العدو بنيامين نتنياهو يتحدث عن الهولوكوست (محرقة راح ضحيتها يهود خلال الحرب العالمية الثانية -بحسب الإعلام العبري-)، بينما يُحرق الفلسطينيون أحياء في غزة بمحرقة العصر الحديث”.
وأضافت في بيان مساء اليوم الخميس، إن “من يتباكون على ضحايا النازية صاروا سادة الإبادة في عصرنا الحديث”.
وأكدت أن “غزة اليوم “أوشفيتز” (معسكر اعتقال) القرن الـ21، والرماد فلسطيني، والفاعل صهيوني، والعالم يصمت”.
وأشارت إلى أن “تصريحات نتنياهو تكريس لنهج الإبادة الجماعية وتبرير مفضوح لجرائم الحرب”.
ونوّهت إلى أن “مقاومة المشروع الصهيوني الإبادي واجب إنساني وأخلاقي على العالم الحر”.
وكانت “حماس” قد طالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية في بيان آخر، بتحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، واتخاذ موقف عملي وفاعل لوقف هذا العدوان المتواصل على القطاع.
كما دعت إلى “محاسبة العدو على جرائمه، والعمل على كسر الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، وضمان إدخال المستلزمات الطبية والمواد الإغاثية والاحتياجات الأساسية للحياة”.
وكان العدو قد استأنف فجر 18 مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، إلا أن العدو خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.
وبدعم أميركي وأوروبي، ترتكب قوات العدو منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا