هل تعوَّدنا على عدم وجود رئيس للجمهورية؟
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
كتب صلاح سلام في" اللواء": الأزمة الرئاسية التي يتخبط في مهاويها لبنان منذ أكثر من سنة ونصف السنة، واحدة من الموضوعات التي يختلف حولها اللبنانيون، ويُبالغون في تضخيم خلافاتهم، والتسابق على التأكيد على أهمية ضرورة إجراء الإنتخابات الرئاسية، بدون أن يُبادر أيٌّ من الأطراف السياسية إلى تقديم أدنى التنازلات، للمساهمة في فكفكة العقد التي تعترض إنجاز الإستحقاق الرئاسي.
يحرص البعض على التكرار أن المدخل الأساسي لمعالجة مسلسل الأزمات الإقتصادية والإجتماعية التي يتخبط فيها لبنان منذ فترة، يكون في إنتخاب رئيس الجمهورية. ويتجاهل هذا البعض أن الأزمة السياسية بدأت بإنتفاضة ١٧ تشرين الأول ٢٠١٩، ضد العهد السابق الذي يوصف بأكثر العهود الإستقلالية فساداً وفشلاً. وأن الإنهيار المالي حصل بوجود «رئيس الجمهورية القوي» في بعبدا، وأن سلسلة الإنهيارات تلاحقت قبل إنتهاء ولاية الرئيس، مما يعني أن وجود الرئيس في بعبدا في العقلية التي كانت سائدة، لا يحمي البلد من الوقوع في دوامة الأزمات المتراكمة، ولا يضمن العمل على إخراج البلاد والعباد من جهنم الإنهيارات الراهنة.
يعتبر الديبلوماسي العربي المخضرم أن التوافق على الخطة الإنقاذية، وبرنامج الإصلاحات المطلوبة، يجب أن يتم بصفقة واحدة تضم أسمي رئيسي الجمهورية والحكومة، والوزراء، وتحديد المعايير العلمية والمواصفات الشخصية لكل وزير، وإستنفار مجلس النواب ليكون حاضراً في إقرار القوانين الإصلاحية المنشودة.
أما إنتخاب رئيس للجمهورية، محسوب على فريق سياسي معين، ويعارضه بقية الأطراف السياسيين، ويعرقلون مشاريع الإصلاح والإنقاذ، فسيزيد أوضاع البلد سوءًا، بمراحل كبيرة، ويؤدي الى تباعد بين المواقف، والمبالغة في سياسات التعطيل،مع إحتمال إجهاض إنطلاقة العهد قبل أن يُقلّع في سنواته الأولى، وهذا ما حدث مع العماد عون منذ السنوات الأولى لتسلمه السلطة.
يُشير الديبلوماسي المخضرم إلى أن الشغور الرئاسي منذ أكثر من سنة، لم يمنع حكومة تصريف الأعمال من القيام بمسؤولياتها ضمن الحدود الدستورية، وإستقبال الموفدين الأجانب، من رؤساء حكومات ووزراء بالجملة، وإدارة الشؤون الداخلية، ومعالجة إضرابات القطاع العام ضمن الإمكانيات المتاحة، إلى جانب نجاح مصرف لبنان في عهدة الحاكم بالإنابة في زيادة حجم إحتياطه في العملة الأجنبية، لأول مرة من إندلاع الأزمة المالية عام ٢٠٢٠.
أخشى ما يخشاه الديبلوماسي العربي أن يبالغ بعض اللبنانيين في خلافاتهم حول الإستحقاق الرئاسي، مقابل مبالغة الفريق الآخر في الإعتياد على عدم وجود رئيس للجمهورية!
وتلك صورة محزنة من مشاهد التضخيم والمبالغة في البلد المأزوم.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
سول: الشرطة تطلب مثول رئيس جهاز الأمن الرئاسي للاستجواب مرة أخرى
طلبت الشرطة الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، مرة أخرى من اثنين من كبار المسؤولين في جهاز الأمن الرئاسي الحضور للاستجواب بشأن مزاعم عرقلتهما للمهام الرسمية المتعلقة بمحاولة وكالة مكافحة الفساد الحكومية اعتقال الرئيس "يون سيوك-يول".
ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية، يونهاب، تم تسجيل بارك جونغ-جون، رئيس جهاز الأمن الرئاسي، ونائبه كيم سيونج-هون كمشتبهين في عرقلة المهام الرسمية الخاصة، حيث منع مسؤولو جهاز الأمن الرئاسي، إلى جانب وحدة عسكرية، مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين من تنفيذ أمر بتوقيف يون يوم الجمعة بسبب إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر.
و بعد مواجهة استمرت نحو ست ساعات في مقار الإقامة الرئاسي في سول، أوقف مكتب التحقيق محاولة التوقيف.
وطلب فريق التحقيق المشترك من المسؤولين المذكورين المثول للتحقيق يوم السبت، لكنهما رفضا، قائلين إنهما لا يستطيعان ترك موقعيهما "ولو للحظة" نظرًا لخطورة الوضع فيما يتعلق بالحفاظ على أمن "يون".
وردًا على ذلك، أرسل فريق التحقيق طلبًا آخر إلى "بارك" للمثول للاستجواب يوم الثلاثاء وإلى كيم للمثول يوم الأربعاء.
ومن المتوقع أن يقوم مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين بمحاولة أخرى لاحتجاز يون يوم الأحد على أقرب تقدير، نظرا لان صلاحية مذكرة التوقيف بتهمة التمرد وإساءة استخدام السلطة تمتد حتى يوم الاثنين.
ودعا مكتب التحقيق مرة أخرى الرئيس المؤقت تشوي سانج-موك إلى إصدار تعليمات لفريق الأمن الرئاسي للتعاون في تنفيذ أمر التوقيف.
وقد طالبت أحزاب المعارضة الستة، بقيادة الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، بمعاقبة "بارك" على دوره في المواجهة التي وقعت يوم الجمعة.
وفي مؤتمر صحفي مشترك عقد في الجمعية الوطنية، قال رؤساء الكتل البرلمانية عن الأحزاب الستة إنه ينبغي إقالة "بارك" من منصبه على الفور واعتقاله بتهمة عرقلة المهام الرسمية وإخفاء مذنب وإساءة استخدام السلطة.
كما اتهمت الأحزاب بارك وباقي مسؤولي جهاز الأمن الرئاسي بالتواطؤ في التمرد.وحملت الرئيس المؤقت تشوي سانج-موك أيضًا المسؤولية عن المواجهة وقالت إن عليه أن يجعل جهاز الأمن الرئاسي يتعاون مع مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين.
ودعت أحزاب المعارضة مكتب التحقيق إلى تنفيذ مذكرة التوقيف بسرعة، مضيفة أنه يجب ألا يكون هناك تراجع آخر.
اقرأ أيضاًبرلمان كوريا الجنوبية يصوت بالأغلبية على عزل الرئيس المؤقت
كوريا الجنوبية: اعتقال 14 شخصا حاولوا دخول سفارة اليابان للاحتجاج
مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في حادث طعن في كوريا الجنوبية