هل تعوَّدنا على عدم وجود رئيس للجمهورية؟
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
كتب صلاح سلام في" اللواء": الأزمة الرئاسية التي يتخبط في مهاويها لبنان منذ أكثر من سنة ونصف السنة، واحدة من الموضوعات التي يختلف حولها اللبنانيون، ويُبالغون في تضخيم خلافاتهم، والتسابق على التأكيد على أهمية ضرورة إجراء الإنتخابات الرئاسية، بدون أن يُبادر أيٌّ من الأطراف السياسية إلى تقديم أدنى التنازلات، للمساهمة في فكفكة العقد التي تعترض إنجاز الإستحقاق الرئاسي.
يحرص البعض على التكرار أن المدخل الأساسي لمعالجة مسلسل الأزمات الإقتصادية والإجتماعية التي يتخبط فيها لبنان منذ فترة، يكون في إنتخاب رئيس الجمهورية. ويتجاهل هذا البعض أن الأزمة السياسية بدأت بإنتفاضة ١٧ تشرين الأول ٢٠١٩، ضد العهد السابق الذي يوصف بأكثر العهود الإستقلالية فساداً وفشلاً. وأن الإنهيار المالي حصل بوجود «رئيس الجمهورية القوي» في بعبدا، وأن سلسلة الإنهيارات تلاحقت قبل إنتهاء ولاية الرئيس، مما يعني أن وجود الرئيس في بعبدا في العقلية التي كانت سائدة، لا يحمي البلد من الوقوع في دوامة الأزمات المتراكمة، ولا يضمن العمل على إخراج البلاد والعباد من جهنم الإنهيارات الراهنة.
يعتبر الديبلوماسي العربي المخضرم أن التوافق على الخطة الإنقاذية، وبرنامج الإصلاحات المطلوبة، يجب أن يتم بصفقة واحدة تضم أسمي رئيسي الجمهورية والحكومة، والوزراء، وتحديد المعايير العلمية والمواصفات الشخصية لكل وزير، وإستنفار مجلس النواب ليكون حاضراً في إقرار القوانين الإصلاحية المنشودة.
أما إنتخاب رئيس للجمهورية، محسوب على فريق سياسي معين، ويعارضه بقية الأطراف السياسيين، ويعرقلون مشاريع الإصلاح والإنقاذ، فسيزيد أوضاع البلد سوءًا، بمراحل كبيرة، ويؤدي الى تباعد بين المواقف، والمبالغة في سياسات التعطيل،مع إحتمال إجهاض إنطلاقة العهد قبل أن يُقلّع في سنواته الأولى، وهذا ما حدث مع العماد عون منذ السنوات الأولى لتسلمه السلطة.
يُشير الديبلوماسي المخضرم إلى أن الشغور الرئاسي منذ أكثر من سنة، لم يمنع حكومة تصريف الأعمال من القيام بمسؤولياتها ضمن الحدود الدستورية، وإستقبال الموفدين الأجانب، من رؤساء حكومات ووزراء بالجملة، وإدارة الشؤون الداخلية، ومعالجة إضرابات القطاع العام ضمن الإمكانيات المتاحة، إلى جانب نجاح مصرف لبنان في عهدة الحاكم بالإنابة في زيادة حجم إحتياطه في العملة الأجنبية، لأول مرة من إندلاع الأزمة المالية عام ٢٠٢٠.
أخشى ما يخشاه الديبلوماسي العربي أن يبالغ بعض اللبنانيين في خلافاتهم حول الإستحقاق الرئاسي، مقابل مبالغة الفريق الآخر في الإعتياد على عدم وجود رئيس للجمهورية!
وتلك صورة محزنة من مشاهد التضخيم والمبالغة في البلد المأزوم.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب تابع مع زواره الاوضاع في لبنان والمنطقة
إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الثقافة السابق الدكتور غسان سلامة، حيث تم عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية.
واستقبل الرئيس بري، وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية وبحث معه في التطورات وشؤونا متصلة بالاشغال العامة والنقل وملفي رفع الركام وإعادة الإعمار ومسح الأضرار الناجمة عن العدوان الاسرائيلي على لبنان".
وقال :"اللقاء مع دولة الرئيس نبيه بري هو لشكره على المستوى الشخصي، له جزيل الشكر على الدعم المعنوي الذي قدمه لي منذ اليوم الأول الذي سميت فيه وزيرا للأشغال العامة والنقل وحتى اليوم ولا يزال هذا الدعم مستمرا وخصوصا خلال الحرب حيث كان التواصل يوميا مع دولة الرئيس بري للحفاظ على المعابر البرية والجوية والبحرية كي تبقى تعمل بشكل مستدام ، فدولته قبل الحرب وخلالها وبعدها هو ضمانة الشراكة في هذا البلد وضمانة والوحدة الوطنية".
أضاف :"لقد مر على لبنان الكثير منذ عشرات السنوات وسيبقى الرئيس نبيه بري هو ضمانة للعمل الوطني والشراكة في لبنان".
وقال:"لقد أطلعت دولته على العمل الذي نقوم به منذ اليوم الاول لوقف إطلاق النار في إطار التنسيق بين الإدارات المعنية في ملف إعادة الإعمار وأطلعناه على الخطوات العملية التي إتخذتها الحكومة اللبنانيه منذ تاريخ 27/11/2024 حتى اليوم حول موضوع رفع الركام ، لأن موضوع إعادة الاعمار له ركائز أساسية، الركن الاول مسح الأضرار، ثم رفع الركام ، وإعادة الإعمار ، وحول موضوع رفع الركام الذي أصبح من قبل إتحاد بلديات الضاحية ومجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة ، بدأنا بعملية التنفيذ وفقا لدفاتر شروط وكل الناس تعرف وفي موضوع عملية مسح الأضرار أطلعنا دولة الرئيس على الآلية التي تم تحضيرها بتوجيه من دولة الرئيس نجيب ميقاتي وآلية تحديد المساعدات للمباني السكنية وغير السكنية التي تهدمت بشكل كلي أو جزئي بفعل العدوان الإسرائيلي، والتي قمنا بتسليمها لدولة الرئيس ميقاتي ويجب أن تكون أول بند على جدول أعمال أي حكومة مقبلة لكي تستطيع الجهات المعنية القيام بعملية مسح الأضرار والتعويض ومساعدة الناس في التعويضات على الوحدات السكنية وهي آلية كاملة".
وتابع :"كما شرحنا لدولة الرئيس تفاصيل التعاون مع البنك الدولي في ملف إعادة الإعمار والذي بالنسبة إليه التعاون مع المنظمات الدولية يجب أن يكون أولى الاولويات، شرحنا لدولته العنصر الاساس في التقرير الذي سنقوم بإرساله للبنك حول التعاون مع الوزارات المعنية في أذار 2025 من قبل إدارة البنك الدولي والذي هو حول إعادة تأهيل البنى التحتية من كهرباء ومياه".
وأضاف :"نحن مع البنك الدولي ليس طموحنا العمل فقط في موضوع ال 250 مليون دولار لأن ملف اعادة الإعمار هو ملف يحتاج الى الكثير من المال ، البنك الدولي بالنسبه الينا هو باب من أبواب الثقة مع المجتمع الدولي والتالي حافظنا طيلة الفترة الماضية بين سرعة التنفيذ والشفافية لانها باب من الابواب الاساسية للتعاون مع البنك الدولي، والتعاون معه هو باب من ابواب الثقة مع المجتمع الدولي للقيام بعملية إعادة الاعمار.
وردا على سؤال حول موضوع الإتصالات لتشكيل الحكومة؟أجاب حمية:"الرئيس بري قبل الحرب وخلالها وبعدها، وعلى الرغم مما سمعناه بالأمس وما يمكن أن نسمعه بالأسابيع المقبلة هو ضمانة الوحدة الوطنية والشراكة، هذا الموضوع عند دولة الرئيس بري وما يقرره بالنسبة الينا الكل "بيمشي فيه". (الوكالة الوطنية)