نفاق الإدارة الأمريكية والصفاقة الإسرائيلية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
إنه لمن العجيب حقاً أن تمتنع واشنطن لدى التصويت على القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي يوم الإثنين الماضي. فهو قرار يتناسب مع الموقف الأمريكي الرافض للدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار، حيث لا يدعو سوى إلى «وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان» مضيفاً من باب الأمنية الطيبة أن ذلك سوف «يؤدي إلى وقف طويل الأمد وقابل للاستدامة» (لم يستخدم القرار بالإنكليزية تعبير «دائم» أي permanent، بل lasting الذي يشير إلى طول البقاء وليس إلى ديمومة نهائية).
فجاء القرار هذه المرة بحيث استطاعت بريطانيا ذاتها أن تؤيده، بعد أن بقيت حتى الآن متذيلة للموقف الأمريكي لا تتجرأ على مخالفته سوى بالامتناع مرة واحدة بدل ممارسة النقض مع واشنطن. أما ذريعة الإدارة الأمريكية في تبرير امتناعها يوم الإثنين بالإشارة إلى أن القرار لم يسمّ «حماس» فهي ذريعة واهية تماماً لا يمكن أن تنطلي على أحد حيث إن القرار لم يسمّ إسرائيل كذلك، حتى لدى الحديث عن ضرورة فسح المجال أمام دخول المعونات الدولية! ذلك أن تجنّب التسميتين شكّل إحدى المساومات التي قام عليها القرار. والحقيقة أن امتناع واشنطن جاء ليحاول تخفيف امتعاض الجانب الإسرائيلي بحيث لا تظهر واشنطن وكأنها مشاركة في إجماع مجلس الأمن الدولي على قرار ترفضه إسرائيل. والحال أن وزير الخارجية الصهيوني الليكودي، إسرائيل كاتز، كان قد اتهم الأمم المتحدة يوم السبت الماضي بأنها غدت تحت قيادة أمينها العام الحالي، أنطونيو غوتيريش، «هيئة معادية للسامية ولإسرائيل تحمي الإرهاب وتشجّعه»! وبذلك تكون سياسة إسرائيل المعهودة في وصف أي نقد لسياساتها بأنه معادٍ لليهود، قد وصلت إلى درك جديد من الانحطاط والابتذال.
الحكومة الصهيونية الفاشية تنوي استكمال النكبة الثانية باقتلاع الفلسطينيين من أرض فلسطين مرة أخرى، هذه المرة من أرض غزة
أما إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن فقد بلغت من جانبها دركاً جديداً في نفاقها. إنها مستمرة في مدّ إسرائيل بالسلاح والعتاد كما بدأت تفعل على الفور منذ بدء حرب الإبادة الجماعية الصهيونية الراهنة على غزة، بحيث غدت متواطئة تواطؤاً كاملاً في الحرب الجارية التي هي في الواقع أول حرب مشتركة بصورة كاملة بين الولايات المتحدة والدولة الصهيونية. وإذ ألغى بنيامين نتنياهو زيارة لواشنطن كان مزمعاً أن يقوم بها وفد برئاسة أحد مستشاريه في الشؤون الاستراتيجية، كان وزير «الدفاع» في حكومته، يوآف غالانت، وهو بالطبع عضو في حكومة الحرب المصغرة التي جرى تشكيلها عند بداية العدوان الراهن، قد وصل واشنطن يوم الإثنين، وزيارته أهم بكثير من تلك التي ألغاها نتنياهو. هذا وقد صرّح غالانت فور وصوله إلى العاصمة الأمريكية أن جيشه سوف يجتاح رفح لا محال. وقد جاء للتشاور مع إدارة بايدن على كيفية تغليف اجتياح رفح بحيث يستطيعون الادعاء أنهم راعوا الاعتبارات الإنسانية التي باتت بالغة الحساسية لدى الإدارة الأمريكية.
طبعاً، لا تنبع الحساسية المذكورة من وفاء للاعتبارات الإنسانية ذاتها، وكيف بها تنبع منها بعدما شاركت واشنطن بصورة كاملة في قتل ما يناهز أربعين ألف إنسان وجرح عشرات الآلاف الأخرى بينهم نسبة عالية من المصابين بجروح خطيرة، وفي تدمير قطاع غزة تدميراً لم يشهد التاريخ مثله بهذا الاتساع في مثل هذه المدة الزمنية، وفي تهجير الغالبية العظمى من سكان القطاع إلى منطقة رفح. وإذ تلقي واشنطن بعض صناديق المعونة الغذائية من الجو، فهي حركات أبعد ما تكون عن تحقيق رفع العتب الذي قصدته، إذ أكد جميع المسؤولين عن الإسعافات الإنسانية أنها طريقة مكلفة وعاجزة عن القضاء على المجاعة القاتلة التي أخذت تنتشر في صفوف الغزاويين، مشيرين إلى آلاف الشاحنات المصطفة على الجانب المصري من الحدود والتي تمنع إسرائيل دخولها بينما يكفي لواشنطن أن تمارس ضغطاً فعلياً على الدولة الصهيونية من خلال تهديدها جدّياً بوقف دعمها العسكري كي تفرض عليها فتح الأبواب أمام المعونة عبر البرّ، وهي الطريقة الوحيدة القادرة فعلاً على الحدّ من الأزمة الإنسانية والحؤول دون استشراء المجاعة وتفاقمها.
أما الميناء الذي يقومون بتشييده على ساحل غزة، فهو أيضاً ليس قادراً على حل الأزمة، بل من حقنا تماماً أن نشكك في النية الحقيقية الكامنة خلفه إذ قد يُستخدم لحثّ الغزاويين على الهجرة لو بقيت أبواب سيناء مغلقة في وجههم. والحال أن الحكومة الصهيونية الفاشية تنوي استكمال النكبة الثانية باقتلاع الفلسطينيين من أرض فلسطين مرة أخرى، هذه المرة من أرض غزة. وكانت نيتهم الأولى تهجيرهم إلى سيناء، لكن رفض نظام عبد الفتّاح السيسي للأمر (لاعتبارات أمنية وليست إنسانية) جعلهم يبحثون في تهجيرهم إلى شتى أنحاء العالم وقد قاموا باتصالات مع دول عديدة لهذا الغرض، حسب شهادة نتنياهو نفسه.
هذا وقد ارتفعت مؤخراً في إسرائيل أصوات تقترح حشد الغزاويين في زاوية من صحراء النقب على الحدود المصرية بحيث تتمكن الدولة الصهيونية من ضم قطاع غزة بوصفه عقاراً أكثر قيمة بكثير، لا سيما بسبب شاطئه. كل ذلك أقلق واشنطن وهو ما حداها على استدعاء بيني غانتس، عضو الحكومة الحربية المعارض لنتنياهو ولحكم الليكود، كي تتفاوض معه، كما استقبلت غالانت المعارض لنتنياهو هو أيضاً لكن من داخل الليكود. والإدارة الأمريكية قلقة من مشروع التهجير الذي يتناقض مع موقفها الداعي إلى الحفاظ على إطار أوسلو وجعل «السلطة الفلسطينية» تشرف على قطاع غزة من جديد تحت وصاية إسرائيلية بالدرجة الأولى، قد تترافق بنشر قوات إقليمية أو دولية.
(القدس العربي)
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه غزة نتنياهو غزة نتنياهو طوفان الاقصي مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة صحافة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة من أرض
إقرأ أيضاً:
نتنياهو أعلن الحرب.. إقالة رئيس الشاباك تثير انقساما حادا في إسرائيل
أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن عزمه إقالة رئيس جهاز (الشاباك) رونين بار، مما أثار انقسامًا حادًا داخل إسرائيل بين مؤيد ومعارض.
واستقطب هذا القرار نقاشات حادة بين السياسيين، إذ اعتبره البعض خطوة ضرورية لتغيير الواقع الأمني، في حين رأى فيه آخرون إعلان حرب على إسرائيل بالكامل ومحاولة لتكريس السلطة بيد نتنياهو.
وواجه القرار معارضة شديدة، حيث اعتبر وصف الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت إقالة بار بأنها محاولة لتهديد استقرار المؤسسات الأمنية في إسرائيل، وأشار إلى أن نتنياهو يجب أن يتحمل مسؤولية فشل عمليات السابع من أكتوبر 2023.
كما أضاف بينيت أن نتنياهو كان يجب أن يستقيل بعد تلك الكارثة الأمنية، وأن إقالة بار لن تحل مشاكل إسرائيل الأمنية.
بدوره، اعتبر يائير غولان، رئيس حزب "الديمقراطيون"، أن إقالة بار تمثل خطوة تصعيدية خطيرة، قائلاً: "نتنياهو أعلن الحرب على دولة إسرائيل".
وأضاف غولان أن هذه الخطوة تشكل تهديدًا للأمن القومي، مشيرًا إلى أن التغييرات التي تتم في المناصب الأمنية بهذه الطريقة قد تضر بمصداقية إسرائيل على المستوى الدولي.
من جانبه، انتقد وزير الجيش السابق بيني غانتس القرار، معتبرًا أنه بمثابة ضربة للأمن القومي وتقويض للوحدة الداخلية في إسرائيل.
وأكد أن هذا القرار سيفاقم الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي وسيزيد من تدهور العلاقة بين الحكومة والأجهزة الأمنية.
في السياق نفسه، اعتبر غادي آيزنكوت، عضو الكنيست عن حزب "الوحدة الوطنية"، أن إقالة بار تأتي في توقيت غير مناسب، خاصة في ظل التحقيقات الجارية ضد نتنياهو، مشيرًا إلى أن القرار يعد تهديدًا للديمقراطية ويستدعي احتجاجات شعبية.
زعيم المعارضة يائير لابيد ربط إقالة بار بالتحقيقات المتعلقة بفضيحة "قطر جيت"، وأشار إلى أن إقالة بار جاءت نتيجة لتورطه في هذه التحقيقات.
لابيد اعتبر أن قرار الإقالة غير مسؤول، وأنه يستهدف تعطيل التحقيقات الجنائية التي قد تضر بمصالح نتنياهو.
وأوضح أن حزبه يعتزم تقديم التماسات قانونية ضد القرار، معتبراً أن الهدف الحقيقي وراءه هو منع الشفافية في التحقيقات.
على النقيض، دافع بعض الشخصيات السياسية من اليمين عن القرار، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي اعتبر أن إقالة بار كانت ضرورية بعد الفشل الأمني الذي حدث في السابع من أكتوبر، عندما تعرضت إسرائيل لعدة هجمات من فصائل المقاومة الفلسطينية.
وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن جفير، أشاد بهذه الخطوة، معتبرًا أنها تعبير عن الحرب ضد "الدولة العميقة" التي تعمل ضد مصلحة الحكومة المنتخبة.
واعتبر بن جفير الذي يرأس حزب "القوة اليهودية" أن المسؤولين الذين يعرقلون سياسات الحكومة يجب ألا يكون لهم مكان في الدولة الديمقراطية، وأكد أن هذه الخطوة جاءت متأخرة.
وأضاف أن إقالة بار تمثل بداية تصحيح للأوضاع في جهاز الشاباك، في ظل ما اعتبره فشلًا في أداء الجهاز خلال الأحداث الأخيرة.
وزير الشتات عميحاي تشيكلي أكد أن هذه الإقالة تدخل ضمن صلاحيات رئيس الحكومة، في حين وصف وزير الاتصالات شلومو كرحي القرار بأنه ضروري لاستعادة ثقة الجمهور في الأجهزة الأمنية.
في الوقت نفسه، اندلعت احتجاجات في إسرائيل، حيث دعت بعض المنظمات السياسية إلى تنظيم مسيرات ضد قرار الإقالة.
واعتبرت هذه المنظمات أن إقالة بار، خصوصًا من شخص متورط في تحقيقات أمنية، تشكل تهديدًا مباشرًا للديمقراطية الإسرائيلية. وقد أعلنوا عن تنظيم احتجاجات جماهيرية أمام مكتب نتنياهو في القدس المحتلة، مطالبين بإعادة النظر في القرار.