المعادلة الجديدة... لبنان مقابل اوكرانيا!
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
كتب ميشال نصر في" الديار": دخلت البلاد، مدار الاعياد من فصح غربي الى فطر عربي، على وقع التساؤلات حول مصير رفح التي باتت تشكل المنفذ الانسب والافضل للافلات من قرار مجلس الامن، ما يعني انفجارا وتصعيدا اكبر في المنطقة، قيل انه سيخاض من غرفة عمليات شكلت واتخذت من الضاحية الجنوبية مقرا لها، خصوصا مع تراجع الوساطات الدولية، وتعليق الوسيط الاميركي اموش هوكشتاين مبادرته للمرة الثانية.
مصادر ديبلوماسية اشارت الى ان ما حصل في موسكو هو اول غيث سلسلة من العمليات التي لن تتوقف، والتي بنظر الغرب مرتبطة عضويا بمنطقة الشرق الاوسط وتطوراتها، والكتلة السنية الموجودة داخل الاراضي الروسية، والتي تشكل ما نسبته الـ 20 % وهي آخذة الى الازدياد، وتحديدا بالوضع في سورية، ذلك ان التقارير الاستخباراتية التي يملكها اكثر من جهاز اوروبي، كما المخابرات الاميركية، تشير الى وجود ارتباط بين المجموعات التي خططت ونفذت لعملية موسكو، وتلك التي نفذت عملية "قبر سليماني" في طهران منذ حوالى الشهرين.
وتتابع المصادر ان روسيا ادارت استراتيجية وجودها في المنطقة بعد دخولها سورية بشكل خاطئ، اذ انها خاضت المعركة ضد سنّة المنطقة، في الوقت نفسه الذي عمدت فيه الى "التحالف" ودعم بعض تلك الجماعات المتطرفة، التي حاربتها في سوريا كحركتي حماس والجهاد الاسلامي عبر خطين: الاول حزب الله في لبنان، والثاني الرئيس الشيشاني ومخابراته، وهو ما تطور مع الوقت وصولا الى تلزيم "فاغنر" عمليات نقل السلاح المتطور من غنائم حرب اوكرانيا الى غزة ولبنان، ردا على ما رأت فيه موسكو موقفا عدائيا تجاهها واصطفافا الى جانب كييف.
من هنا، ترى المصادر ان المعادلة الجديدة الحاكمة اليوم باتت واضحة بالنسبة للغرب، خصوصا بعد طوفان الاقصى، والفرصة التي منحت لرئيس الوزراء "الاسرائيلي" لتنفيذ خطته في ما خص رفح، هي لبنان وسورية مقابل اوكرانيا، بعدما عادت وحدة المسار والمصير الى الواجهة مع دخول الحزب كشريك اساسي في الساحة السورية.
لذلك، ترى المصادر ان الفترة المقبلة ستشهد عملية شد حبال كبيرة على الجبهتين اللبنانية والسورية، وهي بدأت فعلا: سوريا مع اعادة انقرة لتموضعها، ولبنانيا في ظل عمليات "التصفية" التي بدأتها "اسرائيل" ضد كوادر حزب الله القيادية، التي تلقت تدريبات على يد مجموعات روسية خاصة في سوريا وخارجها، فضلا عن القياديين المسؤولين عن الاتصال والتواصل مع الروس.
عليه يبقى السؤال الاهم: كيف ستتطور الأمور بعد تهديدات الرئيس الروسي المعاد انتخابه؟ بهذا المعنى الخيارات ضيقة امام الرئيس بوتين، فهو حدد اوكرانيا كوجهة انتقامية، الامر الذي لن يسمح به الغرب واميركا وحلف الاطلسي الذي اعد العدة للمواجهة، هذا من جهة. ومن جهة اخرى، نحو الداخل الروسي، لاتمام الانقضاض على المعارضة، خصوصا بعد الروح التي بثتها عملية "اغتيال" نافالين في سجنه؟ فهل يفتح الهروب الى الامام، باب جهنم في لبنان وسورية؟
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
أبرز القضايا التي ناقشها الشرع مع ميقاتي.. ما قصة النازحين والودائع؟
أثار رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، العديد من القضايا خلال لقائه الشهر الماضي مع قائد الإدارة السورية الجديدية حينها أحمد الشرع ما كشف جانبا من أفكار الرئيس السوري الحالي المعلقة بتنظيم "داعش" والعلاقة بين البلدين.
في اللقاء الذي عقد تلبية لدعوة من الشرع في دمشق في 11 من الشهر كانون الثاني/ يناير الماضي، بعد أكثر من شهر سقوط رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، سمع ميقاتي بوضوح من الرئيس السوري الجديد أن سوريا لن تسمح بمرور أموال أو سلاح إلى حزب الله في لبنان بعدما "أساء للسوريين وقاتلهم في عقر دارهم".
وانتقد الشرع بشدّة السياسة الإيرانية التي أكد أنها "غذّت الطائفية والمذهبية"،وأن على الحزب وإيران إعادة النظر في سياساتهما تجاه المنطقة وشعوبها، بحسب ما نقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية المقربة من الحزب.
ولدى سؤال الشرع ميقاتي عن وضع حزب الله في لبنان، أجاب الأخير بأن "الحزب تلقّى في الحرب الأخيرة ضربات كبيرة، لكنه دافع عن لبنان في وجه العدو، وهو لا يزال قويا بشكل لا يستهان به".
وعندما سأل الشرع عما إذا كانت الحكومة اللبنانية تنوي إجبار حزب الله على تسليم سلاحه، أجاب ميقاتي بأن هذا الأمر يحتاج إلى حوار داخلي لبناني والاتفاق على استراتيجية دفاعية في وجه الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار ميقاتي إلى أن حزب الله يمثّل مكوّنا لبنانيا رئيسيا، وله حضور فاعل في المجتمع اللبناني".
وذكرت الصحيفة أن الشرع رد بالقول: "طالما أنكم تخشون دائماً من الحرب الأهلية، لن تتمكّنوا أبدا من بناء دولة".
وأوضحت أنه "كان لافتا لدى الحديث عن الأخطار المشتركة التي يواجهها البلدان، إشارة الشرع إلى "الخطر الأمني الذي يشكّله تنظيم داعش على كل من سوريا ولبنان"، محذّرا من أن هناك محاولات، بدعم خارجي، لتشكيل خلايا للتنظيم في لبنان، وخصوصا في الشمال، ستكون وجهة نشاطها الأراضي السورية بذريعة "محاربة علمانية الإدارة السورية الجديدة".
وذكرت "طرح الوفد اللبناني في اللقاء مسألة إعادة 1,350 مليون نازح سوري استقبلهم لبنان بعد الأحداث السورية إلى بلادهم، فبادر الشرع بالقول إن معظم هؤلاء لا بيوت لهم، فإلى أين سيعودون؟، طالبا التريّث، قبل أن يفاجئ محاوريه اللبنانيين بالقول: طوّلوا بالكن علينا متل ما نحنا مطوّلين بالنا على فقدان ودائع السوريين في لبنان".
وقالت إنه "عندما أجاب الرئيس ميقاتي بأن الودائع تعود لأفراد سوريين وليس للدولة السورية، وهؤلاء سيُعاملون وفق الآلية التي سنتعامل بها مع أصحاب الودائع اللبنانيين، ابتسم الشرع قائلا: خلّوهن عندكن لحدّ ما ترجعوا المصريات".
كذلك طرح الوفد اللبناني مسألة ترسيم الحدود بين البلدين ومزارع شبعا، فاعتبر الشرع "أننا غير جاهزين بعد لترسيم الحدود لأن الأمر يحتاج إلى لجان وخبراء، ونحن لا نزال حديثي العهد في الحكم، ولم تكتمل أجهزة الدولة السورية بعد".
وأضافت أن الشرع تجنب التطرق إلى مسألة مزارع شبعا، أما في ما يتعلق بضبط الحدود والمعابر غير الشرعية وضبط تهريب المخدرات وتسهيل عبور شاحنات النقل اللبنانية الأراضي السورية في طريقها إلى بلدان أخرى، فقد أبدى الشرع استعداده للتعاون، لكنه طلب "التريث ريثما تكتمل هيكلية الأجهزة الأمنية والعسكرية السورية".
أبدى الشرع الاستعداد للموافقة على استجرار الكهرباء من الأردن إلى لبنان في حال تمكنت بيروت من الحصول على استثناء من قانون قيصر، وفي مقابل دفع الرسوم المتوجبة للدولة السورية.
ولدى طرح قضية المفقودين اللبنانيين في السجون السورية، أكّد الشرع "أننا أفرغنا كل السجون ولا يوجد مفقودون أحياء"، مشيرا إلى إمكان الاستعانة بفحوصات الحمض النووي لدى العثور على مقابر جماعية لمعرفة ما إذا كانت تضم لبنانيين.
وأكدت الصحيفة أن "الشرع تحدث مطوّلا عن خططه لبناء الدولة في سوريا وتطوير النظام الاقتصادي وتعزيز القطاع المصرفي لمواكبة النهضة المرتقبة وإنشاء عملة رقمية، مع تأكيد حرصه على عدم مراكمة ديون على الدولة".
وكشفت أن الشرع تواصل مع عدد كبير من رجال الأعمال السوريين الذين أبدوا استعدادهم للعودة والاستثمار في سوريا، كذلك تحدث بإسهاب عن مشروع لإنشاء خط سكك حديد للأشخاص والبضائع يربط الدوحة بإسطنبول عبر دمشق، وأنه بإمكان لبنان الانضمام إلى مثل هذا المشروع.
وفي ما يتعلق بتوسيع "إسرائيل" احتلال الأراضي السورية، أشار الشرع إلى أنه حصل على "تعهدات من دول كبرى بأن الإسرائيليين سينسحبون إلى خط حدود عام 1974 فور تمكّن الدولة الجديدة من بسط سيطرتها على كل الأراضي السورية"، من دون أن يتطرق إلى قضية الجولان المحتل.
بورصة موسكو.. الروبل يصعد إلى مستوى هو الأول منذ أكتوبر 2024