5 دول خليجية ترفع أسعار الفائدة وتقتفي أثر المركزي الأميركي
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
رفعت معظم البنوك المركزية في منطقة الخليج أسعار الفائدة الرئيسية الأربعاء بعد قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) زيادة سعر الفائدة بنسبة كانت متوقعة إلى حد كبير، وهي ربع نقطة مئوية.
ورفع المركزي الأميركي سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس الأربعاء، وترك الباب مفتوحا أمام زيادة أخرى، وقال إن التضخم الذي لا يزال مرتفعا هو الأساس المنطقي لأحدث عملية رفع لأسعار الفائدة.
وتسير دول الخليج على خطى البنك المركزي الأميركي نظرا لربط عملاتها بالدولار، باستثناء الدينار الكويتي المربوط بسلة من العملات من بينها الدولار.
لكن اقتصادات المنطقة ظلت بمأمن إلى حد كبير من ارتفاع معدلات التضخم، وأظهر استطلاع لرويترز في أبريل/نيسان الماضي أن التضخم في المنطقة من المتوقع أن يسجل ما بين 2.1% و3.3% هذا العام، وأن يتراجع في 2024.
وحذت البنوك المركزية في السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين حذو البنك المركزي الأميركي، لكن البحرين أبقت على سعرين من أصل 4 أسعار لأنواع الفائدة بلا تغيير.
السعودية
رفع البنك المركزي السعودي سعر إعادة الشراء (الريبو) إلى 6% ومعدل إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) إلى 5.5%، بواقع 25 نقطة أساس لكل منهما.
الإماراتوقال مصرف الإمارات المركزي الأربعاء إنه سيرفع سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.40% من 5.15%، وذلك اعتبارا من اليوم الخميس.
قطررفع مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس الأربعاء، إذ رفع فائدة الإقراض إلى 6.25%، بينما زادت الفائدة على الإيداع إلى 5.75% وسعر إعادة الشراء إلى 6%.
البحرينقرر مصرف البحرين المركزي زيادة سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد إلى 6.25%، ورفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة إلى6%.
الكويت
رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس إلى 4.25% من 4%، وقال في بيان إنه يريد أن يظل داعما للنمو الاقتصادي، وبالتحديد في القطاعات غير النفطية.
عُمانحتى صباح الخميس، لم يكشف البنك المركزي في سلطنة عُمان عن قراره بشأن قرار أسعار الفائدة.
وتربط دول مجلس التعاون الخليجي عملاتها بالدولار، باستثناء الكويت التي تربط عملتها بسلة عملات من بينها الدولار، وتحافظ الدول الست على مواكبة قرارات مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي بخصوص أسعار الفائدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المرکزی الأمیرکی البنک المرکزی أسعار الفائدة سعر الفائدة نقطة أساس
إقرأ أيضاً:
قرار مهم من البنك المركزي بخصوص (إي فواتيركم)
#سواليف
أعلن البنك المركزي عن توافق البنوك العاملة في المملكة والشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك) وشركة مدفوعاتكم للدفع الإلكتروني على إعفاء الأفراد من العمولات المحددة على مدفوعات وفواتير الخدمات الحكومية التي يتم تسديدها بواسطة “نظام إي فواتيركم” اعتبارًا من يوم 13 كانون الثاني 2025.
يشمل هذا الاعفاء عمولات مدفوعات خدمات كافة الجهات الحكومية التي تدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة مثل (دائرة الأحوال المدنية والجوازات، دائرة الأراضي والمساحة، وزارة العدل)، بالإضافة الى مؤسسة الضمان الاجتماعي، والجامعات الحكومية الرسمية، والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، والتي يتم دفعها عبر القنوات الإلكترونية. ولا يشمل هذا الاعفاء عمولة الوكيل حال تم التسديد نقدًا من خلال قناة الكاونتر لدى أحد الوكلاء أو البنوك.
وأكد البنك المركزي على أن هذه الخطوة تعزز أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي (2023-2025)، واللذان يتضمنان العديد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي في المملكة، وتحقيق جودة حياة أفضل للمواطنين. وأعرب المركزي عن تقديره للشراكة المثمرة بين البنوك وشركتي “جوباك” و “مدفوعاتكم”، والتي تعكس التزام القطاع المالي والمصرفي بدعم أهداف التحول الرقمي في المملكة.
مقالات ذات صلة ارتفاع أسعار الذهب محليا 2025/01/16وقد بارك البنك المركزي هذا التوافق الذي يأتي انسجامًا مع جهوده في تسهيل ودعم التحول إلى اقتصاد رقمي غير نقدي في المملكة، وتعزيز الشمول المالي، وتشجيع الاعتماد على القنوات الإلكترونية في تسديد الفواتير والمطالبات المالية، بما يخفف الأعباء المالية على المواطنين، ويسهم في توفير خدمات مالية رقمية ميسرة ومتاحة للجميع.
ويتطلع البنك المركزي إلى أن ينعكس هذا الإجراء إيجابيًا على كافة شرائح المجتمع، داعيًا جميع المواطنين للاستفادة من خدمات الدفع الرقمية بشكل أكبر، مما يعزز من شمولهم في النظام المالي، ويوفر عليهم الوقت والجهد في تسديد الفواتير، وتقليل التكاليف المباشرة عليهم.
كما يتوقع المركزي أن تعزز هذه الخطوة من انتشار استخدام خدمات المدفوعات الرقمية، بما يساهم في التحول التدريجي إلى مجتمع رقمي غير نقدي، وفقًا لرؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي. علاوة على تحسين كفاءة التحصيل الإلكتروني للخدمات الحكومية من خلال الإقبال المتوقع على استخدام خدمة “إي فواتيركم”، وتقليل الاعتماد على النقد التقليدي.