وزير الخارجية الجزائري: الوضع غير مستقر بمنطقة الساحل نظرًا لتكاثر التدخلات الأجنبية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، قناعة بلاده بأن اتفاق السلم والمصالحة الموقع في الجزائر يبقى الإطار الأمثل لضمان وحدة مالي وسلامة أراضيها، مشيرا إلى أن الوضع غير مستقر في منطقة الساحل نظرا لتكاثر التدخلات الأجنبية وهو ما يعقد آفاق الحلول.
جاء ذلك خلال رده على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده أمس الثلاثاء بمقر وزارة الخارجية الجزائرية بالجزائر العاصمة.
وأوضح عطاف أن مالي قامت بخطوة إضافية وهي خطوة تنظيم المصالحة الوطنية في إطار مالي-مالي، وتم تشكيل لجنة تشرف على المصالحة الوطنية وتسيير ومعالجة الملف كآخر تطور"، لكن "نبقى على قناعاتنا أن اتفاق الجزائر يبقى الإطار الأمثل لضمان وحدة مالي وسلامة أراضيها وسيادتها لأنه يجمع ما بين كل الفرقاء، واليوم نلاحظ بكل أسف أن الحوار المنظم من طرف السلطات المالية ليس حوارا إدماجيا وإنما حوارا إقصائيا".
وبخصوص مستجدات الوساطة الجزائرية في النيجر، قال عطاف "تقدمنا بحل وسط، كما قمنا به في العديد من المرات، والوساطة الجزائرية هي الرابعة من نوعها، كما كان الحال في مالي، فنحن وعبر 30 سنة الماضية لم نتدخل إلا بعد طلب من النيجر ومالي للقيام بوساطات إثر نشوب حروب أهلية هناك أو انقلابات".
وأكد وزير الخارجية الجزائري أن الوضع غير مستقر في الساحل والتدخلات الأجنبية في المنطقة تكاثرت، وهذا ما يعقد أفق التحرك مستقبلا من أجل إيجاد حلول لهذه الأزمات، مشيرا إلى الجزائر تعتبر أمن واستقرار الساحل جزء من أمنها واستقرارها، ولا يمكن التخلي عن واجباتها أو التقاعس أو التقليل من أهمية التحديات التي تواجه المنطقة.
وأضاف أن بلاده على استعداد للوقوف مع دول منطقة الساحل لمجابهة هذه التحديات لأنها تحديات مشتركة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مالي والنيجر وبوركينا فاسو تقرر توحيد وثائق السفر والهوية
قررت الدول الثلاث في »تحالف دول الساحل »، مالي وبوركينا فاسو والنيجر، توحيد وثائق السفر والهوية في منطقتها المشتركة لضمان حرية تنقل مواطنيها وبضائعهم.
وأفاد بيان مشترك نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن الوزراء المكلفين بالأمن بالدول الثلاث اجتمعوا يوم الجمعة في باماكو لمناقشة هذه المبادرة.
وذكر المصدر نفسه، أن « الاجتماع كان يهدف إلى التحقق من صحة المواصفات العرقية الموحدة لوثائق السفر والهوية (جواز السفر وبطاقة الهوية الوطنية)، من أجل تعزيز حرية تنقل الأشخاص والبضائع كجزء من دينامية اندماج أكثر تقدما »، مذك را بأن هذا الاجتماع يأتي بعد لقاء سابق بين الخبراء، انعقد بباماكو يومي 2 و3 أكتوبر الماضي.
وأضاف البيان أن « الوزراء ذك روا بضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة في سبيل تسهيل حرية حركة الأشخاص والبضائع داخل منطقة تحالف دول الساحل »، مشيرا إلى أن وثائق السفر والهوية الموحدة « ستعرض على رؤساء الدول » للموافقة عليها.
وقررت كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، في شتنبر 2023، خروجها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، احتجاحا على العقوبات المفروضة عليها، وإعلان إحداث اتحاد كونفدرالي لدول الساحل في 6 يوليوز بنيامي، بمناسبة القمة الأولى للتحالف الثلاثي.
كلمات دلالية اتفاق السفر الهوية بوركينا فاسو توحيد مالي والنيجر