وزير الخارجية الجزائري: الوضع غير مستقر بمنطقة الساحل نظرًا لتكاثر التدخلات الأجنبية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، قناعة بلاده بأن اتفاق السلم والمصالحة الموقع في الجزائر يبقى الإطار الأمثل لضمان وحدة مالي وسلامة أراضيها، مشيرا إلى أن الوضع غير مستقر في منطقة الساحل نظرا لتكاثر التدخلات الأجنبية وهو ما يعقد آفاق الحلول.
جاء ذلك خلال رده على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده أمس الثلاثاء بمقر وزارة الخارجية الجزائرية بالجزائر العاصمة.
وأوضح عطاف أن مالي قامت بخطوة إضافية وهي خطوة تنظيم المصالحة الوطنية في إطار مالي-مالي، وتم تشكيل لجنة تشرف على المصالحة الوطنية وتسيير ومعالجة الملف كآخر تطور"، لكن "نبقى على قناعاتنا أن اتفاق الجزائر يبقى الإطار الأمثل لضمان وحدة مالي وسلامة أراضيها وسيادتها لأنه يجمع ما بين كل الفرقاء، واليوم نلاحظ بكل أسف أن الحوار المنظم من طرف السلطات المالية ليس حوارا إدماجيا وإنما حوارا إقصائيا".
وبخصوص مستجدات الوساطة الجزائرية في النيجر، قال عطاف "تقدمنا بحل وسط، كما قمنا به في العديد من المرات، والوساطة الجزائرية هي الرابعة من نوعها، كما كان الحال في مالي، فنحن وعبر 30 سنة الماضية لم نتدخل إلا بعد طلب من النيجر ومالي للقيام بوساطات إثر نشوب حروب أهلية هناك أو انقلابات".
وأكد وزير الخارجية الجزائري أن الوضع غير مستقر في الساحل والتدخلات الأجنبية في المنطقة تكاثرت، وهذا ما يعقد أفق التحرك مستقبلا من أجل إيجاد حلول لهذه الأزمات، مشيرا إلى الجزائر تعتبر أمن واستقرار الساحل جزء من أمنها واستقرارها، ولا يمكن التخلي عن واجباتها أو التقاعس أو التقليل من أهمية التحديات التي تواجه المنطقة.
وأضاف أن بلاده على استعداد للوقوف مع دول منطقة الساحل لمجابهة هذه التحديات لأنها تحديات مشتركة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير الإدارة المحلية يبحث مع سفير الإتحاد الأوروبي خارطة البرامج التنموية للعام 2025م
شمسان بوست / عدن:
بحث وزير الإدارة المحلية حسين الأغبري، اليوم، مع سفير الإتحاد الأوروبي لدى اليمن غابرييل مونيرا فينيالس، أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، فيما يخص دعم اليمن في المشاريع والبرامج التنموية والاقتصادية خلال الفترة القادمة.
وأكد الوزير الأغبري، على أهمية الانتقال بالمشاريع من التدخلات الطارئة إلى التدخلات المستدامة، وسبل العيش، والتنمية الإقتصادية للسلطات المحلية وفقاً للتوجه العام للحكومة وخطط التعافي الاقتصادي للمحافظات.
وأشاد بالجهود المبذولة من قبل الإتحاد الأوروبي ودعمهم المشاريع والبرامج التنموية في اليمن .. معرباً عن تطلعه لتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية الموازية لمشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن (سيري)، والذي كان له الدور الفاعل في إحداث تنمية محلية وإيجاد فرص عمل للمجتمع المحلي.
كما أكد الأغبري، اهتمامه لدعم المشاريع الخاصة بتمكين المرأة ودعم شريحة الشباب وبناء قدرات الكوادر البشرية على مستوى المحافظات .. مجدداً التأكيد على استعداد الحكومة لتقديم كافة التسهيلات والتعاون والتنسيق المشترك مع الإتحاد الأوروبي والمنظمات الأممية لتنفيذ كافة المشاريع والبرامج التنموية والاقتصادية.
من جانبه استعرض سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، خطة الإتحاد للعام الجاري 2025م، ونوعية التدخلات والمشاريع التي يمولها الاتحاد في عدد من القطاعات.. مجدداً التأكيد على مواصلة الاتحاد الأوروبي دعمه لليمن .. مثمناً تعاون وتنسيق الوزارة المستمر لنجاح المشاريع والبرامج التنموية.