قرار مجلس الأمن إنذار أميركي أول لإسرائيل؟
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
كتبت غادة حلاوي في" نداء الوطن": تثبت مجريات الأحداث من غزة إلى جنوب لبنان، واستمرار الاعتداءات الاسرائيلية، كأنّ قرار مجلس الأمن الدولي لم يكن. طالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة فصعّدت إسرائيل عملياتها. باغت القرار إسرائيل وظنّت «حماس» التي كانت أول من رحّب بصدوره أنه سيكون فرصة لإلتقاط الأنفاس.
منذ إعلانه لم يتأمل محور المقاومة أن يكون القرار موضع تنفيذ من قبل إسرائيل. ولم يندرج تحت الفصل السابع أو السادس، ولم تعلن آلياته التطبيقية، ولم يتضمن تفاصيل أبعد من التوصية بإطلاق الرهائن، فكيف لـ «حماس» أن تطلقهم وبناءً على أية اتفاقية؟ وما هي الضمانات، وبناءً على أي حل سياسي؟ ومن جانب إسرائيل كان متوقعاً ألّا تأخذ القرار في الإعتبار، وهي تتحضر لدخول رفح. ومن سلبيات القرار أنّ التصويت عليه لم يقترن بفرض انسحاب إسرائيل من غزة وعودة النازحين إليها، وأنّه نصّ على وقف موقت للحرب حتى نهاية شهر رمضان الجاري، أي لأسبوعين فقط. وكان سيندرج في سياق ايجابياته: وقف العمليات الاسرائيلية ودفق المساعدات إلى أهالي غزة وإعادة تنظيم «حماس» في الداخل، لكنّه لم ينتقل إلى حيّز التنفيذ ما يعني أنّ حرب الإستنزاف مستمرة، وأنّ نتنياهو لن يسلم إلى قدره بسهولة. وكما في غزة ورفح كذلك في لبنان، تسعى إسرائيل إلى استفزاز «حزب الله» بجرّه إلى حرب أوسع. فوسّعت بنك أهدافها، وهي تدرك أنّ «حزب الله» ليس في وارد الدخول في حرب معها، ولو أنّ قرار مجلس الأمن ليس له علاقة بما تشهده ساحة الجنوب. وبمعزل عن القرار فإنّ المفاوضات بين «حماس» واسرائيل ستتواصل. وصول رئيس حركة «حماس» إلى طهران يعزّز فرضية التباحث في شأن صفقة تسبق الهدنة، والزيارة هدفها التنسيق علماً أنّ إيران، كما «حزب الله»، يرفضان تحمل مسؤولية أي اتفاق ويتركان لـ «حماس» حرية القرار الذي تجده مناسباً. هي الادانة الأولى لإسرائيل من حيث الشكل ومكسب على مستوى التوتر في العلاقة مع الأميركيين الذين سيحرجهم بعد اليوم تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل، ناهيك عن الانتقادات الداخلية لرئيس وزراء إسرائيل حيال سياسته مع أميركا التي يسودها التوتر. أي ما يعتبره البعض أنّه بداية النهاية لرئيس وزراء إسرائيل.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
برلماني: اعتماد قرار دولي يؤكد حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم يُزيد عزلة إسرائيل
رحب النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت.
وأوضح أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال.
وأشار إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأكد وكيل لجنة الشئون العربية، أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
واعتبر القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وأكد أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.