7 مصادر لأموال مؤسسة الضمان الاجتماعي.. فما هي.؟
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
سبعة #مصادر لأموال #مؤسسة #الضمان_الاجتماعي.. فما هي.؟
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية – #موسى_الصبيحي
الموارد المالية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ذُكِرت على سبيل الحصر في قانون الضمان وتأتي من المصادر التالية:
١) الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشآت والمؤمّن عليهم.
٢) الفوائد التي تترتب بسبب التأخير في دفع الاشتراكات.
٣) الغرامات التي تترتب على المنشآت بسبب تأخُّرها عن تزويد مؤسسة الضمان ببيانات العاملين لديها أو بسبب عدم اقتطاعها الاشتراكات عن كل أو بعض العاملين لديها أو بسبب عدم تأديتها الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية للعاملين.
٤) ريع استثمار أموال الضمان.
٥) القروض التي تقدمها الحكومة للمؤسسة لسد أي عجز يصيب مركزها المالي.
٦) المبالغ التي تتحقق للمؤسسة بموجب أحكام قانون الضمان والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو بموجب أي تشريع آخر.
٧) الهِبات والمساعدات والتبرعات والوصايا والقروض وأي إيرادات أخرى يقبلها مجلس إدارة مؤسسة الضمان شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصادر غير أردنية.
كل هذه الموارد المالية المذكورة أعلاه إذا دخلت خزينة مؤسسة الضمان تصبح أموالاً للمؤسسة (أموال ضمان)، وتُصبح مُحصّنة من الصرف والإنفاق إلا وفقاً لما يقتضيه تطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي والأنظمة الصادرة بمقتضاه، أي تُنفَق على المنافع التأمينية من رواتب تقاعدية ورواتب اعتلال وخدمات ومنافع إصابات عمل وبدلات تعطل عن العمل وبدلات إجازة أمومة، وكافة التعويضات التأمينية المحددة بموجب القانون.
ويُلاحظ من البند الخامس من المصادر المالية للمؤسسة أن ما يمكن أن تدفعه الحكومة للضمان في حال حصل عجز مالي في مركزها المالي هو عبارة عن قروض وليس منحة أو تبرعاً، حيث يعتبر ما تدفعه الحكومة في هذه الحالة دَيناً على المؤسسة وتلتزم بتسديده لاحقاً. علماً بأن الحكومة لم تدفع فلساً واحداً لمؤسسة الضمان منذ أن تم سنّ قانون الضمان الاجتماعي والبدء بإنشاء المؤسسة سنة 1978 وإلى يومنا هذا، لا بل كانت المؤسسة ولا تزال هي المُقرِض الأكبر للحكومة داخلياً، وقد وصلت مديونية مؤسسة الضمان على الحكومة الأردنية (سندات وقروض) إلى حوالي (9) مليارات دينار وذلك كما في 31-12-2023 وتشكّل ما نسبته (60%) من موجودات المؤسسة حتى ذلك التاريخ.! مقالات ذات صلة اسـتشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بجنين 2024/03/27
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: مصادر مؤسسة الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعی مؤسسة الضمان قانون الضمان
إقرأ أيضاً:
مؤسسة النفط: اتهامات عدم تحويل الإيرادات “تضليل إعلامي” ونتعاون مع النائب العام
ليبيا – مؤسسة النفط تنفي الاتهامات: الإيرادات تُحال بانتظام والتقارير المغلوطة تستهدف سمعة البلاد
???? تأكيد على انتظام تحويل الإيرادات ورفض التحليلات “غير المهنية” ????
أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مسعود سليمان، أن ما يُتداول في بعض وسائل الإعلام حول الإيرادات الوطنية لا يعكس الواقع بأي شكل، واصفًا تلك التقارير بأنها “مغلوطة” وتعتمد على تحليلات غير مهنية للبيانات المالية، ما يندرج في إطار “استهداف صريح” لسمعة ليبيا.
وفي بيان رسمي صدر اليوم الأربعاء، شددت المؤسسة على أن الإيرادات النفطية تُحال بانتظام إلى الخزانة العامة، مؤكدة أن إيرادات شهر مارس تم إيداعها في مواعيدها المعتادة، دون أي تأخير.
???? انخفاض فبراير تقني.. وملف الوقود يخضع للجهات الداخلية ????️
أوضح سليمان أن الانخفاض الطفيف في إيرادات شهر فبراير يُعزى إلى كون الشهر يتكوّن من 28 يومًا فقط، وهو ما أثّر تقنيًا على حجم الإيرادات الإجمالية.
وفيما يخص توريدات الوقود، أكدت المؤسسة استمرارها وفق جدول زمني يضمن التوزيع العادل لجميع المناطق الليبية، موضحة أن آليات الدفع تُحدد بقرارات وطنية صادرة عن جهات معنية داخليًا، معتبرة أن هذا الملف “شأن وطني خالص لا علاقة له بالإعلام الخارجي”.
???? دعوة لوسائل الإعلام لتحرّي الدقة ومطالبة المركزي بالموضوعية ????
وشدد البيان على التزام المؤسسة، بالتنسيق مع مكتب النائب العام والحكومة والجهات الرقابية، بالامتثال الكامل للآليات المعتمدة، مع رفض أي مزاعم تخالف ذلك.
واختتمت المؤسسة بيانها بدعوة المواطنين ووسائل الإعلام المحلية إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنّب الانسياق وراء التقارير غير الموثوقة، مطالبة مصرف ليبيا المركزي بتحري الدقة والموضوعية عند إصدار البيانات، ومراعاة الجوانب الفنية المرتبطة بالعمليات النفطية.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي