7 مصادر لأموال مؤسسة الضمان الاجتماعي.. فما هي.؟
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
سبعة #مصادر لأموال #مؤسسة #الضمان_الاجتماعي.. فما هي.؟
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية – #موسى_الصبيحي
الموارد المالية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ذُكِرت على سبيل الحصر في قانون الضمان وتأتي من المصادر التالية:
١) الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشآت والمؤمّن عليهم.
٢) الفوائد التي تترتب بسبب التأخير في دفع الاشتراكات.
٣) الغرامات التي تترتب على المنشآت بسبب تأخُّرها عن تزويد مؤسسة الضمان ببيانات العاملين لديها أو بسبب عدم اقتطاعها الاشتراكات عن كل أو بعض العاملين لديها أو بسبب عدم تأديتها الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية للعاملين.
٤) ريع استثمار أموال الضمان.
٥) القروض التي تقدمها الحكومة للمؤسسة لسد أي عجز يصيب مركزها المالي.
٦) المبالغ التي تتحقق للمؤسسة بموجب أحكام قانون الضمان والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو بموجب أي تشريع آخر.
٧) الهِبات والمساعدات والتبرعات والوصايا والقروض وأي إيرادات أخرى يقبلها مجلس إدارة مؤسسة الضمان شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصادر غير أردنية.
كل هذه الموارد المالية المذكورة أعلاه إذا دخلت خزينة مؤسسة الضمان تصبح أموالاً للمؤسسة (أموال ضمان)، وتُصبح مُحصّنة من الصرف والإنفاق إلا وفقاً لما يقتضيه تطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي والأنظمة الصادرة بمقتضاه، أي تُنفَق على المنافع التأمينية من رواتب تقاعدية ورواتب اعتلال وخدمات ومنافع إصابات عمل وبدلات تعطل عن العمل وبدلات إجازة أمومة، وكافة التعويضات التأمينية المحددة بموجب القانون.
ويُلاحظ من البند الخامس من المصادر المالية للمؤسسة أن ما يمكن أن تدفعه الحكومة للضمان في حال حصل عجز مالي في مركزها المالي هو عبارة عن قروض وليس منحة أو تبرعاً، حيث يعتبر ما تدفعه الحكومة في هذه الحالة دَيناً على المؤسسة وتلتزم بتسديده لاحقاً. علماً بأن الحكومة لم تدفع فلساً واحداً لمؤسسة الضمان منذ أن تم سنّ قانون الضمان الاجتماعي والبدء بإنشاء المؤسسة سنة 1978 وإلى يومنا هذا، لا بل كانت المؤسسة ولا تزال هي المُقرِض الأكبر للحكومة داخلياً، وقد وصلت مديونية مؤسسة الضمان على الحكومة الأردنية (سندات وقروض) إلى حوالي (9) مليارات دينار وذلك كما في 31-12-2023 وتشكّل ما نسبته (60%) من موجودات المؤسسة حتى ذلك التاريخ.! مقالات ذات صلة اسـتشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بجنين 2024/03/27
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: مصادر مؤسسة الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعی مؤسسة الضمان قانون الضمان
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يرأس اجتماعا لمناقشة خطط مؤسسة الاسمنت
الثورة نت/ أسماء البزاز
رأس وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري ، اليوم ، إجتماعا لمجلس إدارة المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الإسمنت لمناقشة عددا من التقارير الخاصة بأداء المؤسسة والمصانع التابعة لها وخطط تطوير العملية الإنتاجية والتسويقية .
وفي الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس إدارة المؤسسة يحيى عطيفة وأعضاء مجلس الإدارة، أشاد وزير الاقتصاد بجهود رئيس مجلس إدارة المؤسسة وقيادة وكوادر المؤسسة والمصانع التابعة لها في مواجهة الكثير من المشاكل والعراقيل التي كانت تواجه المؤسسة ، والعمل على انتظام العملية التشغيلية للمصانع والسير في عملية تطوير المنظومة المالية والإدارية ومعالجة الاختلالات التي كانت تعرقل نمو وتطور المؤسسة من اتمتة الإجراءات وعملية الربط الشبكي بين المؤسسة ومصانعها ، كما اثنى على تعاون محافظ البنك المركزي اليمني ، وشركة النفط اليمنية مع المؤسسة .
وشدد الوزير المحاقري على أهمية مضاعفة الجهود والعمل وفق رؤى مستقبلية طموحة لزيادة القدرة التشغيلية والإنتاجية وزيادة الحصة السوقية لمنتجات مصانع الاسمنت التابعة للمؤسسة والتي تتمتع بجودة عالية وثقة لدى المواطن اليمني .
وأكد وزير الاقتصاد على أهمية العمل على خفض تكاليف العملية الإنتاجية في كافة مراحلها والعمل على إيجاد منتج ذات جودة منخفض التكلفة قادر على المنافسة و يلبي احتياجات المواطن ومتطلبات العملية التنموية ، منوها الى أهمية ادخال الطاقة البديلة كأحد اهم الحلول لتوفير طاقة رخيصة وخفض كلفة الإنتاج .
كما اكد وزير الاقتصاد على أهمية ترشيد الانفاق وتحقيق عوامل الاستدامة للعملية الإنتاجية ، وكذا المراجعة والتقييم المستمر لخطط المؤسسة ومصانعها خلال العام 2025م ، سواء في مجال رفع القدرة الإنتاجية ، أو زيادة المبيعات بما يسهم في معالجة العوائق وتحقيق الأهداف المنشودة في الخطة ويلبي الطموحات المطلوبة في النهوض بواقع المؤسسة وإعادة الاعتبار لها كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني .
ونوه الوزير المحاقري إلى أهمية تظافر الجهود للعمل على إنجاح خطة توطين صناعة الاسمنت من خلال توفير مادة الكلينكر لمصانع ومطاحن الاسمنت المحلية والاستفادة من قرار منع استيراد هذه المادة بما يحقق وفر مالي للمؤسسة يساهم في فتح آفاق جديدة من العمل والإنتاج والنمو والتطور .
وأشار الى أهمية ان تضع المؤسسة ضمن أهدافها المستقبلية البحث عن أسواق خارجية والاستفادة من قانون الاستثمار الجديد الذي يمنح حوافز ومغريات كبيرة للمصدرين .
وفي الاجتماع استعرض رئيس مجلس الإدارة تقريرا عن الأداء والانجاز و مسارات عملية التطوير والتحديث في الجوانب الإدارية والمالية للمؤسسة والمصانع التابعة لها، وما قطعته من خطوات في عملية اتمتة الإجراءات و الربط الشبكي بين المؤسسة والمصانع التابعة لها.
كما استعرض تقريرا عن الزيادة التي حققتها المؤسسة في زيادة العملية الإنتاجية في مصنعي اسمنت عمران وباجل ، وكذا الزيادة المحققة في مجال المبيعات .
وأشاد عطيفة بدعم وزير الاقتصاد ومتابعته المستمرة للخطط والإجراءات الخاصة بتطوير الأداء والإنتاج والتسويق ، مؤكدا ثقته بتحقيق الأهداف المرجوة بتعاون الجميع .
وقد استعرض الاجتماع عددا من التقارير المدرجة على جدول الاعمال واتخذ عددا من القرارات من بشأنها .
حضر الاجتماع وكيلا وزارتي الاقتصاد لقطاع الصناعة أيمن الخلقي، والمالية الدكتور أكرم الوشلي، ونواب رئيس مجلس إدارة المؤسسة علي الاهنومي , الشئون التجارية مهدي الحاوري و الشئون المالية سمير الجرادي ، ومديرا مصنعي إسمنت باجل فيصل أحمد والبرح عبدالرحمن المسني ونائب مدير مصنع اسمنت عمران عبدالرحمن الوادعي ، ومدير عام الهيئات والمؤسسات بالوزارة محمد محمد عامر .
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء