هل تتعرض إسرائيل إلى عقوبات بحال تجاهلها قرار مجلس الأمن؟
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
تحدث خبراء في القانون الدولي، الثلاثاء، عن احتمالية معاقبة الاحتلال الإسرائيلي في حال تجاهل قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ووفق تصريحاتهم لصحيفة "هآرتس" العبرية، فإن عدم امتثال إسرائيل للقرار قد يشجع دول على فرض عقوبات عليها.
بدورها، قالت الدكتورة تامار هوستوفسكي براندز من الكلية الأكاديمية في كريات أونو (وسط): "دول، وليس مجلس الأمن، هي التي فرضت العقوبات على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا، ومن بينها قطع العلاقات الاقتصادية، وقطع علاقات الطيران، والعزل عن النظام المصرفي"، وفق الصحيفة.
وأضافت أن "هذه إجراءات خطيرة ستجد إسرائيل صعوبة بالغة في تقبلها".
وأشارت إلى أن "القرار الذي اتخذه في مجلس الأمن، والأوامر الصادرة ضد إسرائيل من قبل محكمة العدل في لاهاي، والرأي الاستشاري الذي ستصدره المحكمة في لاهاي فيما يتعلق بالعواقب القانونية للأعمال الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، كل هذه الأمور مجتمعة تخلق صورة لدولة لا تحترم القانون الدولي".
أما البروفيسور "إلياف ليبليتش" من جامعة تل أبيب، فيرى أنه إذا لم تمتثل إسرائيل لقرار مجلس الأمن، فإن عزلتها في العالم ستزداد، وفق المصدر ذاته.
وأوضح أن "عدم الامتثال سيدفع دول أخرى إلى التفكير في فرض عقوبات على إسرائيل، على سبيل المثال: وقف نقل الأسلحة إليها".
لكن الدكتور روعي شيندورف، النائب السابق للمستشار القضائي للحكومة للشؤون الدولية، يرى أن الأمر برمته على الساحة الدولية "مسألة سياسية"، ووفقا له، "إذا أرادت الدول ذلك، يمكنها أن تتحرك ضد إسرائيل، كما كان يمكنها أن تتحرك حتى قبل القرار".
ومساء الاثنين، تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، بعد أن صوتت 14 دولة لصالح القرار الذي قدمه 10 أعضاء منتخبين في المجلس، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.
وطالب أيضا بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، فضلا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية.
ويأتي ذلك في وقت يشن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية مجلس الأمن غزة الفلسطينية فلسطين غزة مجلس الأمن طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تُصدر قراراً بشأن تنظيم إجراءات وضوابط أخذ عينات الغذاء والعلف لتعزيز منظومة الأمن الغذائي
أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً لتنظيم إجراءات أخذ عينات الغذاء والعلف لأغراض الرقابة والتفتيش في إمارة أبوظبي، بهدف تعزيز منظومة الأمن الغذائي .
أصدر القرار سعادة سعيد البحري سالم العامري المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ويصنف القرار العينات ضمن فئتين وفق الظروف والنتائج المرجوة. وتشمل الفئة الأولى العينات التي تُؤخذ روتينياً لغايات الرقابة الاعتيادية، أو جمع البيانات، أو تحديد إن كانت عينة الأغذية أو العلف مطابقة لمعايير السلامة. أما الفئة الثانية فهي العينات الانتقائية التي تُؤخذ بهدف بيان أو توثيق الظروف المخالفة التي لاحظها المفتش، أو لتوفير عينة من المواد المشكوك بها لأهداف الفحص المخبري.
ويحدّد القرار مواصفات عبوات أخذ العينات، والأدوات المستخدمة في ذلك، لضمان ملاءمتها للتحليل الكيميائي أو الجرثومي، ومعايير تحديد حجم العينة، وطرق إرسالها للمختبر، وإجراءات نقل العينات وتخزينها، إضافة إلى إجراءات إعادة تحليل العينة إن طلب صاحب المنشأة ذلك، أو عند وجود مبررات فنية واضحة تستدعي إعادة النظر في النتائج.
ويشير القرار إلى متطلبات أخذ العينات، موضحاً أنها تُؤخذ عشوائياً أو انتقائياً، مشدّداً على ضرورة اتباع احتياطات خاصة لمنع تلوث العينات، أو تغيّر خصائصها، مع استخدام عبوات وأدوات مناسبة لهذه الأغراض. ويبيّن القرار أن حجم العينة ينبغي أن يكون كافياً لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة. ويجب تجزئة العينة إلى قسمين، يُرسل الأول إلى المختبر، ويُحتفظ بالثاني لدى المنشأة. ويحدد القرار المعلومات التي ينبغي تدوينها في سجل كل عينة.
ويمنح القرار المنشأة الغذائية حق طلب إعادة تحليل العينة في حال كانت النتيجة غير مرضية، ويجيز للهيئة إعادة أخذ عينات موسّعة، وإعادة الفحص في حال وجود مبررات فنية تستدعي ذلك، على أن يٌجرى الفحص في مختبر محايد معتمد، وعلى نفقة المنشأة، وتكون النتيجة في هذه الحالة نهائية.
وأكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن القرار يندرج في إطار التزامها بتحديث المنظومة التشريعية التي تدعم مجالات عمل الهيئة، لضمان سلامة الغذاء والعلف وجودته ضمن مراحل السلسلة الغذائية، وضمان مطابقة الغذاء والعلف للمعايير الصحية والبيئية واللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة في الدولة، فضلاً عن تعزيز منظومة الأمن الغذائي في الجوانب المتصلة بالسلامة الغذائية وصحة الحيوان.
وأوضحت الهيئة أن تطوير المنظومة التشريعية المرتبطة بالغذاء وتحديثها جزءٌ من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي في أبوظبي، وضمان حصول المستهلك على غذاء آمن وصحي، وفق أعلى المعايير العالمية.
وأشارت الهيئة إلى أن القرار ينظم إجراءات أخذ عينات الغذاء والعلف لأغراض الرقابة والتفتيش لضمان سلامة المواد الغذائية والعلف وحماية صحة الحيوانات والصحة العامة، ما يسهم في تعزيز ثقة المستهلك في المنتجات الغذائية، ويضمن اتّباع ممارسات تجارية عادلة في الأسواق.وام
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟