أخبار الاقتصاد والأعمال كيف تتعامل دول المغرب العربي مع أزمة نقص المياه؟
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن كيف تتعامل دول المغرب العربي مع أزمة نقص المياه؟، تونس، فعلى غرار باقي دول المغرب العربي، وجدت تونس في هذه التقنية حلّا لمجابهة ندرة المياه، الى جانب معالجة مياه الصرف الصحي لاستخدامها في .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات كيف تتعامل دول المغرب العربي مع أزمة نقص المياه؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تونس، فعلى غرار باقي دول المغرب العربي، وجدت تونس في هذه التقنية حلّا لمجابهة ندرة المياه، الى جانب معالجة مياه الصرف الصحي لاستخدامها في الزراعة.
البنك الدولي كشف أن تساقطات الأمطار في دول شمال أفريقيا، تقلّصت حتى في فصل الشتاء، وتراجعت هذه البلدان إلى ما دون عتبة "الفقر المائي" (1000 متر مكعب في السنة لكل فرد)، وقد يتراجع هذا المعدل إلى ما دون 500 متر مكعب للفرد بحلول العام 2030.
تحلية المياه "هو الحلّ الوحيد اليوم" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتأمين موارد مائية جديدة.
وتتعرّض تقنية تحلية المياه لانتقادات، كونها تستهلك الكثير من الطاقة، وبالتالي تؤثر سلبا على البيئة، كما انها ستزيد من الأحمال على موازنة الدولة، فعملية إنتاج متر مكعب واحد من المياه الصالحة للشرب في تونس، تستحوذ الطاقة على 40 بالمئة من تكلفة إنتاجه، وهو ما دفع السلطات لدراسة إمكانية الاعتماد على الطاقة الشمسية لتخفيض التكلفة.
الطاقة الشمسية يمكن تقليص التكلفة إلى النصف من خلال تجهيز كل المحطات بالطاقة الشمسية".
أما في ما يتعلق بالمياه التي يتم إرجاعها للبحر بعد استخراج العذبة منها، فيقول المسؤول "نظام ضخ وإرجاع المياه ذات الملوحة العالية يخضع لقواعد علمية ولا خوف على الجانب البيئي".
ويتابع "مناطق إرجاع المياه في البحر محبذة من الصيادين لوفرة الأسماك فيها".
إلا أن الباحثة والخبيرة في مجال المياه، راضية السمين، تشدّد على أن "الملوحة العالية للمياه التي تعاد للبحر تضرّ بالأسماك. ومياه البحر الأبيض المتوسط لا تتجدد بسرعة كما هي الحال في المحيطات".
وتساهم محطة جربة، بالإضافة إلى 15 محطة أخرى لاستخراج المياه المالحة من باطن الأرض وتحليتها بـ 6 بالمئة من مجموع المياه الصالحة للشرب في البلاد.وتعمل السلطات على مخطط لزيادة هذه النسبة إلى 30 بالمئة بحلول العام 2030، وفقا للهلالي الذي يؤكد أن "ثلاث محطات جديدة لتحلية مياه البحر ستدخل الخدمة بنهاية 2024".
وتأتي بقية موارد البلاد من المياه الصالحة للشرب من 37 سدّا منتشرة في شمال غرب البلاد بشكل خاص.
واتخذت باقي دول المغرب خطوات لافتة في مجال البحث عن موارد مائية غير تقليدية.
الجزائر الأفضل وضعا لكونها بلدا منتجا للطاقة.
وتستغلّ 23 محطة لتحلية المياه لإنتاج 840 مليون متر مكعب سنويا، وتعمل على إنشاء 14 أخرى إضافية لإنتاج ملياري متر مكعب في العام 2030، وفقا للباحث والخبير في التصرّف في الموارد المائية مصطفى كمال الميهوبي.
في العام 2022، تمكنت الجزائر من تزويد 18 بالمئة من السكان البالغ عددهم 44 مليونا بهذه المياه، وتعمل السلطات وفق برنامج لبلوغ نسبة 60 بالمئة من مجموع عدد السكان.
المغرب الذي تضرّر بشدة العام الماضي من أسوأ موجة جفاف منذ عقود بتراجع كبير في هطول الأمطار، إذ بلغ معدّل ملء السدود 32,4 بالمئة، وفقًا للأرقام الرسمية.
وأنشأت المملكة 12 محطة تحلية بطاقة إجمالية تبلغ 179,3 مليون متر مكعب سنويا، تخصص 47 بالمئة منها للشرب و25 بالمئة للزراعة، و27 بالمئة للاستخدام الصناعي، بحسب بيانات وزارة التجهيز والمياه.
كما تخطّط السلطات لإنشاء سبع محطات جديدة بنهاية 2027 بطاقة إجمالية تبلغ 143 مليون متر مكعب سنويا، وتعمل "على المدى القصير" للوصول إلى طاقة إنتاجية إجمالية تتجاوز مليار متر مكعب سنويا، بحسب الوزارة.
المناطق الزراعية لا تستفيد إلاّ بما بين 5 و7 بالمئة فقط من مجموع المياه المعالجة، وفقا للمسؤول في "الديوان الوطني للتطهير" ثامر الجوادي الذي يؤكد أنه "حلّ ضروري" لمساعدة قطاع الزراعة.
أما الجارة الجزائر فتشغّل 211 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي.
ويتحدّث الميهوبي عن ضرورة "العمل على الوصول إلى نسبة 39 بالمئة منها في ري الزراعات"، لافتا إلى أن "30 بالمئة فقط من المنشآت متصلة بقنوات الصرف الصحي".
ليبيا الأصعب في المنطقة بين جيرانها منذ 2011.
النهر الصناعي العظيم" منذ مطلع الثمانينات لضخّ المياه من 1300 بئر من جنوب البلاد إلى شمالها.
لكن غالبية مصانع التحلية خارج الخدمة اليوم.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل كيف تتعامل دول المغرب العربي مع أزمة نقص المياه؟ وتم نقلها من سكاي نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الصرف الصحی بالمئة من
إقرأ أيضاً:
اتفاقية بين المغرب والاتحاد الأوروبي بقيمة 190 مليون أورو لإعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز
وقع المغرب والاتحاد الأوروبي، الاثنين بالرباط، اتفاقية بقيمة 190 مليون أورو (ما يناهز 2 مليار درهم) تهم البرنامج المندمج لإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز (2024 ـ 2028).
ووقع اتفاقية التمويل هذه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمفوض الأوروبي المكلف بالجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي.
ويهدف هذا البرنامج، الذي يمتد على مدى سنتين (2024-2025)، إلى دعم الأسر المتضررة وتمكينها من تأهيل أو إعادة بناء مساكنها، والمساهمة في استئناف الخدمات العامة (الصحة والتعليم)، وإعادة تنشيط الاقتصاد وتعزيز التماسك الترابي في المناطق المتضررة من الزلزال.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد لقجع أن البرنامج المندمج لإعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، يعكس التزام الحكومة بالاستجابة للحاجيات الأساسية للساكنة المتضررة جراء الزلزال، مشيرا إلى أن “أزيد من 63 ألفا و800 أسرة متضررة قد تلقت مساعدة عاجلة”.
كما أبرز الوزير أهمية إعادة استئناف الخدمات العمومية الأساسية، لاسيما في مجالي الصحة والتعليم، مع ضمان إنعاش الاقتصاد بالمناطق المتضررة. وسلط الضوء، أيضا، على التضامن النموذجي للمجتمع المدني المغربي والجهود المتضافرة لمختلف الفاعلين من أجل ضمان إعادة بناء مستدامة وتعزيز صمود المناطق المعنية.
من جهته، أورد فارهيلي أن هذه المساهمة لا تروم فقط إعادة إطلاق المرافق العمومية الحيوية، بل إعادة إنعاش الاقتصاد المحلي. وأشاد،في هذا الصدد،بانخراط البنك الأوروبي للاستثمار، وهو شريك رئيسي، بعد موافقته على تعبئة استثمارات ضخمة، مما يعكس دعم الاتحاد الأوروبي للمغرب ولساكنته التي تضررت من هذه الكارثة الطبيعية.
وتتمم هذه الاتفاقية الدفعة الأولى من المساعدات المقدرة بـ 380 مليون درهم (35,6 مليون أورو) التي تم صرفها في دجنبر 2023، مما يرفع مجموع مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى ما يفوق 2,4 مليار درهم (225 مليون أورو).
وفي هذا السياق، تم توجيه طلب تقديم مقترحات لمنظمات المجتمع المدني بقيمة تفوق 60 مليون درهم (5,7 مليون أورو) للحفاظ على التراث المحلي وتثمينه وتعزيز المشاركة الجماعية في جهود إعادة البناء. وموازاة مع ذلك، وقع البنك الأوروبي للاستثمار في أكتوبر 2024 اتفاقا بغلاف مالي قدره 5،4 مليار درهم (500 مليون أورو)، أي الشطر الأول من قرض إجمالي يبلغ 10,7 مليار درهم ( 1 مليار أورو) بضمانة من الاتحاد الأوروبي، من أجل المساهمة في جهود إعادة البناء لمرحلة ما بعد الزلزال.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات