المحطات النووية تنقل تحربة مصر فى إدارة مشروع الضبعة بمؤتمر أتوم أكسبو الدولى
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
شاركت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في عدة حلقات نقاشية لنقل التجربة المصرية المتميزة في إدارة مشروع محطة الضبعة النووية، وذلك في إطار الاجتماعات والحلقات النقاشية المستمرة بمؤتمر أتوم أكسبو الدولي الذي يعقد في مدينة سوتشي الروسية في الفترة 25 – 26 مارس 2024،
شارك المهندس محمد رمضان بدوي نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والصيانة في حلقة نقاشية عن دعم أعمال البنية التحتية النووية حيث أشار سيادته إلى تجربة الدولة المصرية الفريدة في تحقيق الجاهزية للدخول إلى مرحلة الإنشاءات للوحدات النووية وهو ما تم من خلال استقبال المهمة المتكاملة لبعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية (INIR) الخاصة بدعم وقياس جاهزية البنية التحتية النووية في عام 2019 والتي أسفرت عن نتائح تم نشرها من خلال تقرير فني على موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتؤكد جاهزية الدولة المصرية وأيضا الخبرات المكتسبة والممارسات الجيدة المتعلقة بتكامل الجهات المعنية وتضافر الجهود فيما بينها للمضي قدما في تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية.
وفي إطار متصل فقد شارك أيضا الدكتور محمد دويدار مدير مشروع محطة الضبعة النووية في حلقة نقاشية عن دور الرقمنة في التطبيقات النووية ودعم مشروعات الطاقة النووية، حيث أوضح سيادته الدور الحيوي الذي تلعبه الرقمنة في بناء نظام إدارة المعلومات (IMS) والذي يتيح فرصة تدقيق المعلومات وتوحيدها للاستخدام الأمثل لدى الجانبين المصري والروسي وما لذلك من أثر في الإعداد الجيد لتحقيق مختلف المعالم والأهداف لمشروع محطة الضبعة النووية وفق للمخططات الزمنية، وما لذلك من دور فعال في تنظيم إدارة الوثائق الفنية وحفظ المتطلبات الفنية وعلاقتها بالتنفيذ في موقع العمل بالضبعة وهو الأمر الذي يتطور دائما ليتواكب مع مختلف مراحل المشروع.
هذا ويعتبر مؤتمر أتوم إكسبو الدولي فرصة لمناقشة وتبادل الخبرات والممراسات الجيدة بين الدول وأيضا يتم عرض مختلف المنتجات وقدرات الشركات العالمية الضالعة في مختلف التطبيقات السلمية للطاقة النووية والتي يأتي على رأسها محطات القوى النووية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع محطة الضبعة النوویة
إقرأ أيضاً:
أكذوبة الرقمنة…إدارات عمومية مشلولة بسبب التهديد السيبراني رغم إلتهام صفقات الصيانة للمليارات
زنقة 20. الرباط
أصبح عدد كبير من المؤسسات العمومية والشبه العمومية مشلولة بشكل كامل، بعد تعطل الخدمات الإلكترونية عن بعد، ما جعل عمل الشركات والمرتفقين والمستثمرين قطعة من جحيم.
مؤسسات كبرى تحولت في رمشة عين إلى العمل بالطريقة التقليدية لتسليم الشواهد الإدارية عقب العطل الذي أصاب غالبية المنصات الرقمية لهذه المؤسسات العمومية بسبب تهديد القرصنة والهجوم السيبراني، دون أن تتخذ أية قرارات لتسهيل تسليم هذه الشواهد للمواطنين والشركات بشكل يدوي من خلال تجنيد موظفين إضافيين لهذا الغرض في إنتظار العودة الطبيعية للعمل بالخدمات الإلكترونية.
فرغم صرف هذه المؤسسات لميزانيات سنوية تقدر بالمليارات لشركات يفترض أنها تقدم خدمة الحماية السيبرانية، ليتفاجأ المواطنون والشركات بهشاشة هذه الحماية المفترضة، وبالتالي ضياع مصالح المواطنين والشركات.