أكبر مائدة إفطار بالمطرية.. بها 1100 كيلو شيش طاووق و300 أخرى محاشي
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
قال طارق الشحات وعلى أمين أحد منظمي إفطار المطرية إن هذه المائدة بدأت من عام ٢٠١٢، وبدأت هذه المائدة بمنضدة واحدة عليها ٥ أفراد، كل فرد يأتي من منزله بالطعام ثم زاد عدد هذه افراد مائدة الإفطار ووصلت ل ٢٠ فرد ثم زادت لـ ١٠٠٠ فرد، وزادت بشكل كبير لتصل إلى ٢٥ ألف فرد على المائدة.
وأكمل الشحات وأمين خلال لقائهم ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن طول ترابيزات المائدة بالمطرية تصل لحوالي الف كيلو، ويتم التجهيز لهذه المائدة الكبيرة في خلال سنة و يتم تحضير كل الرسومات الخاصة برمضان ويعمل على هذا افراد ٩ شوارع بالمطرية.
وأضاف منظمو إفطار المطرية أنهم قسمين لفرق كل فريق مختص بشيئا محدد والقائمين على هذا اليوم يبلغ عددهم من ١٠٠ ل ٥٠٠ متطوع.
٧ الالف طبق محشي
ووجهوا الشكر للداخلية على تأمينهم لهم، مؤكدين ان هناك ٧ الالف طبق محشي و عشرة الالف وجبة، و ١١٠٠ كيلو شيش طاووق، و٥٥٠ كيلو ارز بسمتي و ٣٠٠ كيلو محاشي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المائدة إفطار المطرية افراد مائدة الأفطار شيش طاووق
إقرأ أيضاً:
مطالبة بالافراج عن معتقلي حادث المطرية.. راح ضحيته 12 شخصا
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بإخلاء سبيل خمسة محتجزين، بينهم طفلان، استمر حبسهم لمدة 15 يومًا إضافية وفقًا لقرار محكمة جنح مستأنف دكرنس الصادر في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2024.
ويواجه المحتجزون اتهامات بـ"التحريض على التجمهر" و"تعطيل الحركة المرورية"، على خلفية احتجاج سلمي أعقب حادثًا مأساويًا على طريق المطرية-بورسعيد.
وفي 14 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، وقع تصادم مروع بين أتوبيس نقل عمال وسيارة نصف نقل، أدى إلى مصرع 12 شخصًا، بينهم أربع سيدات، وإصابة 22 آخرين.
وتسببت هذه الفاجعة في موجة غضب بين أهالي المطرية الذين اعتبروا الحادث نتيجة مباشرة لتردي البنية التحتية على الطريق المعروف بـ"طريق الموت".
وخرج أهالي الضحايا وجيرانهم في 16 تشرين الثاني / نوفمبر في احتجاج سلمي لم يدم أكثر من ساعتين، مطالبين بإصلاح الطريق وتوفير عوامل الأمان لمنع حوادث مماثلة. لكن قوات الأمن تدخلت بسرعة لفض التجمع باستخدام الغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن اعتقالات طالت 29 شخصًا، بينهم ثلاثة أطفال.
وتم الإفراج عن 23 من المحتجزين بعد التحقيق، فيما استمر حبس خمسة آخرين تتراوح أعمارهم بين 17 و23 عامًا، رغم عدم وجود أدلة مادية تدينهم. النيابة استندت فقط إلى محضر تحريات الشرطة، الذي اعتبرته المبادرة المصرية غير كافٍ لتبرير استمرار الحبس الاحتياطي.
وأكدت المبادرة المصرية أن استمرار الحبس يخالف المعايير القانونية، ووصفت الإجراءات الأمنية بالعنيفة وغير المبررة. كما شددت على أن الحلول الأمنية لا تعالج أصل المشكلة، بل تزيد من الاحتقان الشعبي. وطالبت النائب العام بالتدخل الفوري لإطلاق سراح المحتجزين وحفظ القضية.
على الرغم من إعلان وزارة التضامن الاجتماعي عن صرف تعويضات لأسر الضحايا، بواقع 50 ألف جنيه للمتوفين المعيلين و25 ألف جنيه لغير المعيلين، إلا أن الأهالي رأوا أن التعويضات المالية لا تغني عن إصلاح جذري للبنية التحتية التي تُعرّض حياتهم للخطر يوميًا.