تدشين الدعم النقدي المباشر لمواطني المحليات المقيمة في كرري
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
قامت وزارة التنمية الاجتماعية وولاية الخرطوم بإطلاق برنامج الدعم النقدي المباشر لمواطني الولاية، وذلك بحضور وزير التنمية الاجتماعية، الأستاذ أحمد آدم بخيت، ووالي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة. يستهدف البرنامج ٧ ألاف أسرة في الولاية، بالإضافة إلى قافلة تحتوي على مئة ألف شاحنة محملة بالمؤن والغذاء للأسر الوافدة والمقيمة في المناطق الآمنة ومراكز الإيواء وتوفير تكايا الإفطارات الرمضانية.
أكد الوالي على استمرار دعم الولاية لكافة الأسر المحتاجة رغم ظروف الحرب، مؤكداً على حرص الولاية في تقديم المساعدات لمستحقيها وفق برنامج محدد بالتنسيق بين الوزارة الاتحادية وأجهزة الولاية.
وناشدت الوزارة الاتحادية بمواصلة الدعم لمواجهة الحوجة المستمرة للدعم، باعتبارها الوزارة المعنية بالشأن الاجتماعي. ووصف وزير التنمية الاجتماعية، أحمد آدم بخيت، هذه الخطوة بأنها خطوة مهمة نظراً لاستفادة الأسر المحتاجة منها، مشيراً إلى أنها تأثرت بالحرب. وأوضح أن هدف زيارته هو الإسناد المدني لمواطني أمدرمان الكبرى، كجهد اتحادي للمساهمة في عودتهم لديارهم.
وأشار إلى أن القافلة المكونة من مائة شاحنة تعتبر إضافة لدعم الاستقرار، وأن مشروع الدعم المباشر يهدف إلى إخراج الكثير من الأسر من دائرة الفقر، بالإضافة إلى تمكينهم من بطاقات التأمين الصحي واستمرار دفع المعاشات كحزمة موحدة، بهدف تجاوز خط الفقر وتحقيق برنامج لرعاية الحكومة المحلية لهذه الأسر.
وقال أن الوزارة ستنظر في زيادة الدعم المقدم لولاية الخرطوم التي تعيش ظروف استثنائية في ظل الحرب.سوناالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الرغيف لن يصل 20 قرشا| وزير التموين عن الدعم النقدي: “لم يُفرَض علينا”.. وخبير: أكثر كفاءة
يُعد التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي واحدًا من الموضوعات التي تثير جدلاً واسعًا في مصر.
ومع تزايد التحديات الاقتصادية وضغوط الموازنة، تبحث الحكومة المصرية بجدية هذا التحول كوسيلة لتحسين كفاءة منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.
وتعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دراسة هذا التوجه بدقة وطرح الأمر للنقاش المجتمعي والوطني.
وصرح الدكتور شريف فارق وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف بطرح مقترح التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي للحوار المجتمعي، بمشاركة المجتمع المدني والاقتصاديين.
وأكد الوزير خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة" على شاشة "ON"، أن مصر لا تتلقى توجيهات من أي جهة دولية لتطبيق هذا النظام، وإنما يأتي كخطوة ذاتية لتحسين منظومة الدعم.
وأوضح الوزير أن الهدف من التحول ليس تقليل النفقات أو تحقيق وفر في الموازنة، وإنما ضمان وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة أكبر، مع الحد من الهدر في السلع.
وأشار إلى وجود ممارسات خاطئة في منظومة الدعم العيني الحالية، ما يجعل التحول إلى الدعم النقدي ضرورة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
وأكد الدكتور شريف فارق أن التحول إلى الدعم النقدي لن يتم فرضه بشكل مفاجئ، وإنما سيُطرح للنقاش المجتمعي لاستطلاع آراء جميع الفئات المعنية.
وأضاف أن الهدف الأساسي هو التوصل إلى توافق مجتمعي حول هذه الخطوة بما يضمن مراعاة احتياجات المواطنين وظروفهم الاقتصادية.
وأشار الوزير إلى أن الدراسة الحالية لا تعني بالضرورة أن التحول سيحدث في عام 2025، وإنما يتم التركيز على دراسة كافة الجوانب لضمان نجاح المنظومة الجديدة حال تطبيقها.
ولفت إلى أن الحكومة تعمل على وضع آليات رقابية تضمن عدم استغلال الدعم النقدي أو التلاعب به.
وكان أكد وزير التموين، أن عام 2025 سيشهد إضافة جميع مستحقي الدعم التمويني وخروج غير المستحقين، مشيرا إلى إنه حال الاستقرار على التحول إلى الدعم النقدي فلن يباع رغيف الخبز المدعم بسعره الحالي (20 قرشًا)، إذ سيكون بسعر مختلف.
رأي الخبراء في الدعم النقديويمثل التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي خطوة استراتيجية تستهدف تحقيق كفاءة أكبر لمنظومة الدعم في مصر.
ومع طرحه للحوار المجتمعي، تأمل الحكومة في التوصل إلى آليات تحقق العدالة الاجتماعية وتلبي احتياجات المواطنين بشكل أفضل.
وتظل الشفافية والتعاون بين الجهات المعنية والمواطنين العامل الأساسي لإنجاح هذا التحول المنتظر.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي إسلام الأمين، إن الدعم النقدي يُعد أكثر كفاءة مقارنة بالدعم العيني، إذ يمنع تعدد أسعار المنتج الواحد في السوق، ويحد من استغلال البعض لفروقات الأسعار لتحقيق مكاسب غير مشروعة. كما يسهم في تقليل التلاعب بالأسعار ويحقق استقرارًا أكبر في السوق.
وأضاف الأمين في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن التحول إلى الدعم النقدي يتطلب تطبيق مجموعة من السياسات الضرورية لضمان نجاحه، أهمها:
- تكثيف الرقابة الحكومية: مراقبة أسعار السلع والخدمات التي تخضع لآليات السوق ومنع استغلال التجار.
- خلق سوق تنافسية عادلة: الحد من التقلبات المستمرة في الأسعار لتحقيق استقرار يضمن استفادة مستحقي الدعم.
- القضاء على جشع التجار: منع محاولات الاحتكار والتلاعب التي تؤثر سلبًا على المستهلكين.
ويعتبر التحول نحو الدعم النقدي خطوة استراتيجية تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين استهداف مستحقي الدعم، ومع تطبيق السياسات اللازمة، يمكن للحكومة تحقيق أقصى استفادة من هذا النظام وضمان استقرار السوق لصالح المواطنين.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة