ICJP: دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية البريطانية بسبب وقف تمويل الأونروا
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
كشف المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين (ICJP)، الأربعاء، عن دعوى قضائية سترفع قريبا ضد وزارة الخارجية البريطانية بسبب قرار وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطيين "الأونروا".
وأصدر المركز بيانا، قال فيه إن "رسالة الشكوى التي تنص على إمكانية رفع قرار تعليق المساعدات للأونروا إلى المحكمة قد تم تحويلها إلى وزارة الخارجية".
وأشار البيان إلى أن الطلب المذكور مقدم من شركة Bindmans LLP للمحاماة نيابة عن مواطن بريطاني من أصل فلسطيني بادر إلى حماية عائلته، وهي من بين اللاجئين المسجلين لدى الأونروا. وأشير إلى أن اللجنة الدولية للعدالة والعدالة قدمت أيضًا أدلة ودعمًا ماليًا لهذا النضال القانوني.
وذكّر البيان بأن الحكومة البريطانية قررت تعليق التمويل للأونروا في 27 كانون ثاني/ يناير الماضي، وزعمت أن الحكومة اتخذت هذا القرار "دون الأخذ في الاعتبار الأدلة والالتزامات الدولية".
وتم التأكيد في البيان على أن المدعي طالب بسحب القرار وإعادة تمويل الأونروا، وأشار إلى أنه سيتم البدء بمراجعة قضائية إذا لم تعلن الحكومة عن تقديم المساعدات للأونروا مرة أخرى بحلول نهاية العام 2 نيسان/ أبريل.
وجاء في البيان أن شكوى المدعي ادعت أن قرار الحكومة يمكن أن ينتهك الالتزامات الدولية وأن إسرائيل يمكن أن تكون "متواطئة" في الانتهاك العلني لمواد اتفاقية الإبادة الجماعية واتفاقية جنيف.
وزُعم أيضًا أن قرار قطع المساعدات يتعارض مع استراتيجية التنمية الدولية التابعة لوزارة الخارجية البريطانية والإطار الإنساني الدولي.
وجاء في البيان أن والدي المدعي، اللذين يقيمان في مخيم جباليا للاجئين شمال غزة، يعتمدان بشكل كامل على مساعدات الأونروا، وأن عائلة الرجل تعاني حاليا من صعوبات كبيرة في الغذاء والماء والضروريات الأساسية.
وشدد البيان على أن "خطر المجاعة في المنطقة كان واضحا" عندما قررت الحكومة البريطانية وقف التمويل، وأضاف: "قبل 11 يوما فقط، قال 8 مقررين خاصين للأمم المتحدة إن "كل شخص في غزة معرض للخطر". جائع، 1 من كل 4 من السكان يموت من الجوع، ولا يوجد طعام أو طعام صالح للشرب متاح".
وجاء في البيان أن بريطانيا لم تقدم مبررا كافيا لسبب تعليق الأموال وأن الأونروا لم ترد على تقرير الأمم المتحدة المؤقت الذي يوضح بالتفصيل ردها القوي على هذه الادعاءات.
وأشار جوناثان بورسيل، كبير مسؤولي العلاقات العامة بلجنة العدل الدولية، والذي أدرجت تقييماته في البيان، إلى أن الحكومة كانت تعلم أن الأونروا هي الأداة الفعالة الوحيدة في إيصال المساعدات الإنسانية وكان ينبغي لها أن تعلم أنها لم تقدم مبررا كافيا لكيفية أو سبب ذلك. قررت قطع الأموال.
وقال بورسيل: "عندما اتخذت (الحكومة البريطانية) قرارا بسحب الأموال كان ذلك غير معقول. والآن، في ظل مواجهة غزة للمجاعة، أصبح هذا القرار غير معقول.
للاطلاع إلى البيان (270324_UNRWA_JR_PR.pdf)
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الأونروا غزة بريطانيا بريطانيا غزة الأونروا طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی البیان إلى أن
إقرأ أيضاً:
سوء فهم.. زوجة ترفع دعوى خلع بسبب الاير فراير
قدمت نرمين دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بعدما تعرضت للضرب والإهانة من زوجها بسبب حادثة لم تكن تستحق كل هذا العنف، بدأت القصة عندما طلب منها زوجها إخفاء المقتنيات الثمينة قبل وصول العمال لإجراء بعض الإصلاحات في المنزل فحرصت على جمع كل ما يمكن سرقته لكنها لم تنتبه إلى جهاز إلكتروني " الاير فراير" تبلغ قيمته أربعة آلاف جنيه.
بعد مغادرة العمال اكتشف الزوج اختفاء الجهاز فثار غضبه، واتهمها بالإهمال ولم يكتف بالصراخ بل انهال عليها ضربا وإهانة دون أن يمنحها فرصة للدفاع عن نفسها حاولت التوضيح لكنه كان غاضبا، ولم يهدأ إلا بعد أن وجد الجهاز في أحد أركان المنزل.
تقدم الزوج باعتذاره محاولا تبرير تصرفه لكن نرمين شعرت أن الكرامة حين تهان لا يمكن لاعتذار أن يصلح ما أفسده العنف، ووجدت نفسها أمام خيار صعب البقاء وتحمل الإهانة خوفا من المستقبل أم اتخاذ موقف يحفظ لها كرامتها، ولجأت المحكمة ولا تزال الدعوى منظورة حتى الآن.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية