القومي لحقوق الإنسان يدعو الأمم المتحدة لجلسة بشأن جريمة الإبادة بغزة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
رحب المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتقرير مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في عام ١٩٦٧، الذي تم استعراضه خلال الدورة الحالية (الدورة ٥٥) لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف تحت عنوان "تشريح جريمة الإبادة الجماعية"، مضيفا أن هذا التقرير جاء لإلقاء الضوء على حقائق دامغة تثبت ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جريمة الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة.
وتابع :"تأتي هذه الجريمة المستمرة للاحتلال الإسرائيلي بعد مرور نحو ستة أشهر، وفي ظل استمرار حالة التواطؤ وغض الطرف من القوى الكبرى في العالم، وفشل مجلس الأمن الدولي في إجبار إسرائيل على وقف عدوانها الغاشم الذي ينتهك كافة قوانين الحرب على قطاع غزة".
وأكد المجلس أنه ينظر بتقدير كبير لتقرير المقررة الخاصة "فرانشيسكا البانيس"، ويشير إلى أن الأثار التدميرية البشعة للجرائم الإسرائيلية قد تجاوزت بكثير ما رصده التقرير، حيث بلغ عدد القتلى حوالي ٥٠ ألف قتيل، أكثر من نصفهم أطفال ونساء، والعديد منهم تم استهدافهم عمدًا أثناء سعيهم للوصول للمساعدات الإنسانية أو خلال تلقيهم العلاج في المنشآت الطبية التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي بالكامل واستهدف طواقمها الطبية والإغاثية بغرض الإمعان في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
ودعا المجلس كل حكومات العالم وقواه الحية ومنظماته الإنسانية إلى التأمل في ما أورده التقرير حول الممارسات الجريمة غير المسبوقة التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مستوى تدمير البنية التحتية وتسميم موارد المياه ومنع وصول الإمدادات الإغاثية لمئات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين.
وأشار المجلس إلى أن ما ورد في التقرير بشأن اجبار ٨٠٪ من السكان على النزوح قسرًا وتدمير ٧٠٪ من المناطق يستوجب إدانة لكل الحكومات والمنظمات والمنصات الإعلامية التي تتواطأ في تجاهل هذه الجريمة، ويدعو لإيقاظ الضمائر الحية حول العالم للتحرك بشكل فوري وعاجل لعزل إسرائيل ومحاسبتها على جرائمها.
وعلى المستوى الوطني، فإن المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر يقرر إتاحة التقرير من خلال منصاته الإعلامية والإلكترونية لكافة المهتمين بالشأن الحقوقي والإنساني للتعرف على أبعاد وأركان جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.
ودعا المجلس القومي لحقوق الإنسان أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى عقد دورة غير عادية للمجلس في أقرب وقت ممكن لاتخاذ قرارات تضع حكومات ودول العالم أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لردع ومحاسبة إسرائيل، ووقف عدوانها على الشعب الفلسطيني. كما يدعو إلى محاكمة ومعاقبة كافة القيادات السياسية والعسكرية والجنود الإسرائيليين الذين شاركوا في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الشهور الستة الماضية، وضرورة تقديم الدعم اللازم لإعادة إعمار قطاع غزة وتعويض الضحايا وجبر الضرر، ودعا أيضًا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار تلك الجرائم مستقبلاً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأراضي الفلسطينية المحتلة المجلس القومي لحقوق الإنسان الأمم المتحدة حقوق الإنسان الأراضى الفلسطينية جريمة الإبادة بغزة جریمة الإبادة الجماعیة القومی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد» لحقوق الإنسان: الإمارات تتميز بدعم حقوق الطفل
أبوظبي: «الخليج»
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، أهمية المسيرة المتميزة التي تحظى بها دولة الإمارات بدعم حقوق الطفل على المستويين العالمي والمحلي عبر تقديم المبادرات والمساعدات التي تستهدف ضمان حقهم في التعليم والصحة والتنمية، وكل ما يلزم لتمكينهم وتمتعهم بحياة إنسانية كريمة ومستقبل أفضل.
وقالت احتفاء باليوم العالمي للطفل، الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام: إن الإمارات ومنذ تأسيسها أقـرّت العديد من التشريعات والاستراتيجيات التي استهدفت الرعاية الكاملة للطفل من أجل إرساء مجتمع متطور ومتجانس ينعم فيه الجميع بالأمن والاستقرار، موضحةً أن تخصيص يوم للطفل الإماراتي، يتم الاحتفال به في الخامس عشر من مارس سنوياً، يُجسّد الالتزام العميق ببناء مستقبل مشرق لهم، وتوفير كل متطلبات نموهم في بيئة آمنة وسليمة.
وأكدت أن الطفل يحظى برعاية كبيرة من قِبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكّام الإمارات، الذين يوفرون لهم البيئة الحاضنة، بما يتماشى مع الأهداف والمبادئ المحددة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وأشادت بالمبادرات الشاملة والمتنوعة التي تطلقها الوزارات والمؤسسات المعنية، وأبرزها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، والتي تعكس جهود الإمارات في رعاية حقوق الطفل، وبما يتناسب مع المرحلة العمرية للطفل، وتوعية المجتمع بشأن أنظمة حماية الطفل، والإبلاغ عن تعرضه لأي تنمر أو إساءة محتملة.
وأشارت إلى الجهود المكثفة لإنفاذ القانون، منها القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل «وديمة»، والقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2022 في شأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح، وغيرها من القوانين والقرارات، شكّلت جميعها نقلة نوعية في مجال حماية الطفل، نظراً لمجموعة الحقوق التي كفلتها، مثل حق الطفل في الحياة والمعيشة الملائمة وغيرها من الحقوق الأساسية والضرورية والتعليمية والأسرية.
ولفتت أيضاً إلى المشاريع التي أطلقتها وزارة الداخلية في رعاية الطفل، منها تأسيس مركز حماية الطفل، وإنشاء اللجنة العليا لحماية الطفل، إلى جانب تدشين الخط الساخن، سواء الإلكتروني أو الهاتفي (116111) من أجل تسهيل عمليات الإبلاغ عن حالات الاعتداء على الأطفال.
ريادة عالمية
وقالت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان: إن اختيار الإمارات لتكون أول دولة عربية تنضم إلى الشراكة العالمية لإنهاء العنف ضد الأطفال، يدل على ريادتها العالمية، ويعد اعترافاً بنجاح سياساتها الوطنية الرامية إلى هذا المجال، بما في ذلك انضمامها عام 1997 لاتفاقية حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة.
وأعربت عن تقديرها للمساعي التي تتخذها الإمارات بتعاونها مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» وغيرها من الشركاء لدعم المسيرة التعليمية لأكثر من 20 مليون طفل في 59 دولة، والتزامها بتقديم مساهمة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي للشراكة العالمية من أجل التعليم، بهدف دعم البرامج التعليمية في الدول النامية على مدى 5 سنوات انطلاقاً من 2021. مشيرةً إلى أن إجمالي تبرعات الدولة لدعم مشروعات التعليم حول العالم بلغت أكثر من 1.55 مليار دولار لغاية سبتمبر 2020.
وأشادت بمبادرة «ود» العالمية لتنمية الطفولة المبكرة، التي أطلقتها هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، بهدف إعادة ابتكار قطاع تنمية الطفولة المبكرة حول العالم، وبما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة.
وأشادت بصندوق نهر الحياة، كإحدى مبادرات هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الذي يُعنى بتوفير الرعاية الصحية للأطفال الذين يعانون أمراضاً مستعصية في دول العالم، وقد أسهم الصندوق الذي أُنشئ العام الماضي، في تقديم الرعاية لأكثر من 1000 طفل حول العالم، وبكلفة بلغت مليونين و504 آلاف درهم.
وأثنت على ما تحرص عليه الإمارات لضمان تمتّع الأطفال في دول العالم بحقهم في الرعاية الصحية، وتأمين سُبل الوقاية اللازمة لهم لحمايتهم من الأوبئة والأمراض السارية، وبالتحديد مشاركتها في المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال، إلى جانب حملات التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة وأفغانستان، ومخيمات اللاجئين السوريين في الأردن، هذا إلى جانب ما تقدمه هيئاتها الإنسانية المتخصصة من معونات ومساعدات طبية للأطفال الذين يعيشون في ظروف غير آمنة أو مستقرة وصعبة، حيث قدمت الإمارات في هذا الإطار مساعدات لأكثر من 100 مليون طفل في باكستان، شملت تقديم 583 مليون لقاح على مدار أكثر من 8 سنوات.
وأثنت الجمعية على توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة باستضافة 1000 طفل فلسطيني برفقة عائلاتهم من غزة لتقديم جميع أنواع الرعاية الصحية والعلاجية التي يحتاجون إليها في مستشفيات الإمارات إلى حين تماثلهم للشفاء وعودتهم سالمين لوطنهم.
وأشارت إلى الدور البارز للإمارات في إنشاء مركز زايد لأبحاث الأمراض النادرة لدى الأطفال في لندن، بمنحة كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» والذي أصبح المركز الأول من نوعه في العالم المتخصص في أبحاث الأمراض النادرة لدى الأطفال.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024