الشرطة الأردنية تستخدم الهراوات لإبعاد متظاهرين عن السفارة الإسرائيلية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
قال شهود وسكان في وقت مبكر الأربعاء إن شرطة مكافحة الشغب الأردنية اعتدت بالضرب واعتقلت عشرات المتظاهرين الذين حاولوا السير نحو السفارة الإسرائيلية الخاضعة لحراسة مشددة في العاصمة عمان.
وتجمع أكثر من ألفي متظاهر في وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء، في اليوم الثالث من المظاهرات التي تخللها اشتباكات، بعدما صدت الشرطة بالهراوات مئات المحتشدين الغاضبين الذين كانوا يسعون لاقتحام مجمع السفارة في حي الربيع الراقي في عمان.
والسفارة الإسرائيلية، حيث يتجمع المتظاهرون يوميا، منذ فترة طويلة نقطة جذب للاحتجاجات المناهضة لإسرائيل في أوقات تصاعد العنف بين إسرائيل والفلسطينيين.
وردد العديد من المتظاهرين هتافات مؤيدة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس). وتشعر السلطات الأردنية بالقلق من أن حملة القصف الإسرائيلية على غزة يمكن أن تزيد من شعبية حركة حماس بين العديد من الأردنيين.
وهتف المتظاهرون "سيري سيري يا حماس.. كل بلادي مع حماس".
واحتدمت المشاعر بين الأردنيين، وكثيرون منهم من أصل فلسطيني، بسبب ما يدور في غزة حيث أدت حملة القصف الإسرائيلية المتواصلة على حماس إلى مقتل عشرات الآلاف من المدنيين، وفقا لمسؤولين في غزة، وسويت أجزاء كثيرة من القطاع المكتظ بالأرض.
وشهد الأردن بعضا من أكبر موجات الغضب الشعبي في المنطقة منذ اندلاع الحرب عندما عبر مقاتلو حماس إلى جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة، وفقاً للإحصائيات الإسرائيلية.
وتقول السلطات في الأردن إن الاحتجاجات السلمية مسموح بها، لكنها لن تتسامح مع أي محاولة ممن يسعون إلى استغلال الغضب ضد إسرائيل لإحداث الفوضى أو محاولة الوصول إلى منطقة حدودية مع الضفة الغربية المحتلة أو إسرائيل.
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات الأردنية الشهر الماضي إلى إنهاء ما قالت إنها حملة قمع واسعة النطاق شهدت اعتقال مئات الأشخاص بسبب تعبيرهم عن دعمهم للفلسطينيين في غزة أو انتقادهم لسياسات الحكومة الأردنية تجاه إسرائيل.
وانتقد العديد من المتظاهرين تقاعس السلطات، قائلين إن مواطنيهم في غزة تُركوا لمواجهة القوة العسكرية الإسرائيلية وحدهم.
ولا تحظى معاهدة السلام الأردنية مع إسرائيل بشعبية كبيرة بين العديد من المواطنين الذين يعتبرون التطبيع خيانة لحقوق مواطنيهم الفلسطينيين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: العدید من فی غزة
إقرأ أيضاً:
"تسريبات وثائق حماس.. المعارضة الإسرائيلية تتهم نتنياهو باستغلال الأسرار الأمنية".. ما القصة؟
في تصعيد جديد داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية، شنت المعارضة بقيادة يائير لابيد وبيني غانتس هجومًا لاذعًا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهمة إياه باستغلال أسرار الدولة لأغراض سياسية، وذلك بعد فضيحة تسريب وثائق حساسة متعلقة بحركة حماس. تأتي هذه التطورات في وقت حساس، حيث يواجه نتنياهو تحديات أمنية وانتقادات متزايدة من الجيش وأجهزة الاستخبارات بسبب تصاعد التوترات الأمنية منذ هجمات 7 أكتوبر.
انتقادات حادة من زعماء المعارضةأصدر كل من يائير لابيد، زعيم المعارضة، وبيني غانتس، وزير الحرب السابق، بيانًا مشتركًا وصفا فيه نتنياهو بأنه "غير جدير بقيادة إسرائيل"، مضيفين أنه يستغل المعلومات السرية لأهداف سياسية تخدم مصالحه الشخصية. وقال لابيد: "إذا كانت مزاعم الدفاع عن نتنياهو بشأن التسريبات صحيحة، فإنه ليس مؤهلًا لقيادة البلاد." أما غانتس، فقد صرح بأن الأمر يتجاوز مجرد شبهة تسريب ليصل إلى "التلاعب بأسرار الدولة لتحقيق مكاسب سياسية".
تفاصيل التسريب واعتقال مساعد نتنياهوكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها هيئة البث الإسرائيلية "كان"، عن اعتقال مساعد مقرب من نتنياهو، الذي يُشتبه في أنه تورط في تسريب وثائق سرية تتعلق بحركة حماس. ووفقًا للتقارير، شارك هذا المساعد في اجتماعات حساسة منذ بداية الحرب الحالية، رغم أنه لم يجتز فحصًا أمنيًا كافيًا. وتزيد هذه التسريبات من حدة التوتر بين مكتب نتنياهو وأجهزة الأمن الإسرائيلية، التي تخشى أن تؤدي التسريبات إلى تعطيل مسار الحرب وإثارة الشكوك داخل الجيش.
التحقيقات وتورط نتنياهوأعلنت المحكمة الإسرائيلية، على لسان القاضي مناحيم مزراحي، أن جهاز الأمن العام (الشاباك) بالتعاون مع الجيش والشرطة الإسرائيلية يواصلون التحقيقات حول "خرق مشتبه به للأمن القومي" ناتج عن تسريب معلومات حساسة. ويتوقع المحللون أن يُلقي هذا التسريب بظلاله على العلاقة بين نتنياهو والمؤسسات الأمنية، في ظل اتهامات المعارضة بأن التسريبات تم التلاعب بها لتخدم أهدافًا سياسية لنتنياهو.
تعتيم إعلامي ورد نتنياهوأشارت التقارير إلى أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية فرضت تعتيمًا حول مجريات التحقيق ومنعت النشر حوله. ورد نتنياهو على هذه الاتهامات بالقول إنه يطالب أيضًا برفع الحظر عن التحقيق، مؤكدًا أنه "لم يحدث أي تسريب من مكتب رئيس الوزراء"، وملقيًا باللوم على التسريبات الصادرة من اجتماعات "الكابينت" حول مفاوضات الرهائن.
في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا