قاض يحظر على ترامب الإدلاء بتعليقات بحق أطراف قضية المدفوعات للممثلة الإباحية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أصدر قاضي المحكمة العليا بنيويورك، خوان ميرتشان، أمرا يمنع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الإدلاء بتصريحات علنية بحق أطراف قضية مدفوعاته للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز.
ويحظر القرار على ترامب الإدلاء بتصريحات بحق شهود العيان والمدعين وأعضاء هيئة المحلفين ومسؤولين آخرين في المحكمة وأفراد عائلاتهم، وذلك لغرض منع ترامب من التدخل في سير المرافعات القضائية.
ولا يشمل أمر القاضي المدعي العام في دائرة مانهاتن إلفين براغ والقاضي ميرتشان ذاته.
إقرأ المزيد
وصدر الأمر قبل أسابيع من انطلاق المرافعات القضائية في القضية التي يتهم فيها ترامب بتزوير سجلات المحاسبة و"التآمر" من أجل الاحتيال، والتي من المتوقع أن تبدأ في 15 أبريل المقبل.
ويشار إلى أن ترامب دفع قبل الانتخابات الرئاسية عام 2016 مبلغ 130 ألف دولار للممثلة الإباحية السابقة ستيفاني كليفورد المعروفة باسمها المستعار "ستورمي دانييلز"، مقابل صمتها عن علاقة ترامب بها في عام 2006.
وتم دفع المبلغ من موارد حملة ترامب الانتخابية في انتهاك لقواعد تمويل الحملات الانتخابية.
ونفى ترامب علاقته بلكليفورد، كما نفى علمه بأن محاميه مايكل كوهين دفع الأموال للمرأة.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا السلطة القضائية دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
برلماني: فرض ترامب عقوبات على المحكمة الجنائية تهديد للعدالة الدولية
أدان الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، والتي تمثل تحديا خطيرا لأسس العدالة الدولية وتقويضا لجهود مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الأشد خطورة، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، موضحا أن المحكمة الجنائية الدولية تمثل حجر الزاوية في النظام القانوني العالمي.
وقال "محسب"، إن العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية ضد مسؤولي المحكمة تهدف إلى عرقلة عملها وتوجيه رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة لن تسمح بأي مساءلة قانونية قد تطالها أو تطال حلفاءها، لذلك فإن القرار لا يمس فقط استقلال المحكمة، بل يخلق سابقة خطيرة تتيح للدول القوية التدخل في عمل المؤسسات القضائية الدولية وتهميش دورها متى تعارضت مع مصالحها السياسية.
وأكد وكيل لجنة الشئون العربية، أن القرار يهدد بتقويض ثقة المجتمع الدولي في آليات العدالة الدولية، مما قد يؤدي إلى تراجع الالتزام بالقانون الدولي، وزيادة حالات الإفلات من العقاب، وهو ما قد يشجع الأنظمة القمعية والمجرمين الدوليين على ارتكاب المزيد من الانتهاكات دون خوف من المحاسبة، مضيفا أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تصعيد التوترات الدبلوماسية.
وأشار عضو النواب إلى أن المجتمع الدولي يواجه اليوم اختبارا حقيقيا في قدرته على حماية مؤسساته القانونية من التدخلات السياسية، وهو ما يتطلب اتخاذ خطوات حاسمة للرد على هذه الانتهاكات، من خلال إعلان دعم واضح للمحكمة الجنائية الدولية من قبل الدول الأعضاء، وعدم الرضوخ لأي ضغوط أمريكية تهدف إلى إضعافها، فضلا عن التحرك القانوني ضد العقوبات الأمريكية عبر الهيئات القضائية الدولية مثل محكمة العدل الدولية، باعتبارها انتهاكًا لسيادة القضاء الدولي.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية