منظمات أممية قلقة إزاء خطط فنلندا لإعادة طالبي اللجوء ممن قدموا عبر الحدود مع روسيا
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أعربت منظمات تابعة للأمم المتحدة عن قلقها إزاء مشروع القانون الفنلندي الذي يدرس إعادة طالبي اللجوء ممن قدموا عبر الحدود مع روسيا، وتقييد طلبات لجوئهم.
وعرضت وزارة الداخلية الفنلندية في وقت سابق على الموقع الإلكتروني للحكومة الفنلندية للتعليق مشروع قانون من شأنه أن يقيد قبول طلبات الحماية الدولية للاجئين ممن عبروا من خلال الحدود الروسية.
وكُتب في إحدى فقرات التعليق على المشروع: "تشعر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالقلق من أن إجراءات "الإعادة" تؤدي فعليا إلى إبعاد طالبي اللجوء من أراضي بلد اللجوء قبل تقديم طلب للحصول على الحماية الدولية أو النظر فيه. ومن خلال تجربة المفوضية، أدت عمليات الإعادة القسرية التي شهدتها بلدان أخرى إلى الإصابة وفقدان الأطراف والوفاة".
واقترحت المفوضية الامتناع عن إدخال أحكام تحظر الدخول إلى فنلندا وإجراءات اللجوء للأشخاص الذين يطلبون الحماية الدولية أو قد يحتاجون إليها.
واتخذت "اليونيسيف" في فنلندا موقفا مماثلا. واعتبرت أن مثل هذا القانون يحد من حقوق الأطفال اللاجئين ويعقد إجراءات اللجوء للعائلات.
وتم قبول التعليقات على مشروع القانون حتى 25 مارس.
وذكرت وزارة الداخلية أنه تم تلقي ما مجموعه 59 تعليقا من مختلف المنظمات والإدارات.
وبدأت فنلندا منذ 9 نوفمبر الماضي بفرض قيود على الدخول إليها من روسيا في ظل تدفق غير منضبط للمهاجرين من دول ثالثة. واتهمت السلطات الفنلندية روسيا مرارا بإرسال طالبي اللجوء عمدا إلى الحدود.
ورفضت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الاتهامات الموجهة إلى روسيا بالتورط في أزمة الهجرة في الاتحاد الأوروبي، واصفة تلك الاتهامات بالمعايير المزدوجة للغرب.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين المهاجرون الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية طالبی اللجوء
إقرأ أيضاً:
في يومهم العالمي… وزارة الخارجية الفلسطينية تطالب بتوفير الحماية الدولية للأطفال
القدس المحتلة-سانا
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاك حقوق الأطفال وعلى رأسها الحق في الحياة، مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية لهم.
ونقلت وكالة وفا عن الخارجية الفلسطينية قولها في بيان، بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يوافق الـ 20 من شهر تشرين الثاني من كل عام: إن استشهاد أكثر من 17490 طفلاً في قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال يعكس بشاعة الحرب المستمرة التي تستهدف الأبرياء دون تمييز وخاصة الأطفال الذين يدفعون الثمن الأكبر، مبينة أن الأطفال في غزة يواجهون تهديدا حقيقياً حيث يتعرضون للقصف والتجويع، ويقدر أن مئات الآلاف منهم يعانون نقصا حادا في الغذاء والمياه الصالحة للشرب.
ولفتت الخارجية إلى أن الأطفال في الضفة الغربية يتعرضون للاعتقال في انتهاك صارخ لجميع الأعراف والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل التي تضمن حماية خاصة للأطفال من الاعتقال والعنف، مشيرة أيضاً إلى التبعات الكارثية لحظر الاحتلال أنشطة وكالة الأونروا على الخدمات المقدمة للأطفال سواء الصحية أو التعليمية أو المعيشية، ومطالبة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لضمان التزام الاحتلال بالمواثيق والمعاهدات الدولية وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل.
بدوره أوضح المجلس الوطني الفلسطيني أن أجساد أطفال قطاع غزة الصغيرة تعرضت لمختلف الأسلحة من صواريخ وقنابل وأبشع صور القتل والدمار، إضافة إلى مئات الآلاف الذين فتك بهم الجوع والعطش والأمراض، جراء الحصار كما أن الآلاف منهم أصبحوا أيتاماً، مبيناً أن أرقام الضحايا ليست مجرد إحصائيات بل تعكس معاناة إنسانية تتطلب تحركاً فورياً من المجتمع الدولي لإنقاذ الأطفال وضمان حقوقهم الأساسية، وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه جرائم الاحتلال.