منظمات أممية قلقة إزاء خطط فنلندا لإعادة اطالبي للاجئين ممن قدموا عبر الحدود مع روسيا
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أعربت منظمات تابعة للأمم المتحدة عن قلقها إزاء مشروع القانون الفنلندي الذي يدرس إعادة طالبي اللجوء ممن قدموا عبر الحدود مع روسيا، وتقييد طلبات لجوئهم.
وعرضت وزارة الداخلية الفنلندية في وقت سابق على الموقع الإلكتروني للحكومة الفنلندية للتعليق مشروع قانون من شأنه أن يقيد قبول طلبات الحماية الدولية للاجئين ممن عبروا من خلال الحدود الروسية.
وكُتب في إحدى فقرات التعليق على المشروع: "تشعر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالقلق من أن إجراءات "الإعادة" تؤدي فعليا إلى إبعاد طالبي اللجوء من أراضي بلد اللجوء قبل تقديم طلب للحصول على الحماية الدولية أو النظر فيه. ومن خلال تجربة المفوضية، أدت عمليات الإعادة القسرية التي شهدتها بلدان أخرى إلى الإصابة وفقدان الأطراف والوفاة".
واقترحت المفوضية الامتناع عن إدخال أحكام تحظر الدخول إلى فنلندا وإجراءات اللجوء للأشخاص الذين يطلبون الحماية الدولية أو قد يحتاجون إليها.
واتخذت "اليونيسيف" في فنلندا موقفا مماثلا. واعتبرت أن مثل هذا القانون يحد من حقوق الأطفال اللاجئين ويعقد إجراءات اللجوء للعائلات.
وتم قبول التعليقات على مشروع القانون حتى 25 مارس.
وذكرت وزارة الداخلية أنه تم تلقي ما مجموعه 59 تعليقا من مختلف المنظمات والإدارات.
وبدأت فنلندا منذ 9 نوفمبر الماضي بفرض قيود على الدخول إليها من روسيا في ظل تدفق غير منضبط للمهاجرين من دول ثالثة. واتهمت السلطات الفنلندية روسيا مرارا بإرسال طالبي اللجوء عمدا إلى الحدود.
ورفضت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الاتهامات الموجهة إلى روسيا بالتورط في أزمة الهجرة في الاتحاد الأوروبي، واصفة تلك الاتهامات بالمعايير المزدوجة للغرب.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين المهاجرون الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تبدي قلقها إزاء قصف مستشفى في غزة
أعرب أنطونيو جوتريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن القلق البالغ بشأن قصف القوات الإسرائيلية، المستشفى الأهلي العربي في غزة، ما أدى إلى خروجه عن العمل ووجه ضربة قاسية لنظام الرعاية الصحية في القطاع.
وشدد الأمين العام، في بيان نسب الليلة الماضية إلى المتحدث الرسمي باسمه ستيفان دوجاريك، على أن القانون الدولي الإنساني يؤكد ضرورة احترام وحماية الجرحى والمرضى والعاملين في المجال الصحي والمنشآت الطبية بما فيها المستشفيات، وأعلن أن الإمدادات الطبية في غزة آخذة في النفاد، في وقت تكتظ به المستشفيات بالإصابات الجماعية.
وجدد الأمين العام قلقه البالغ إزاء استمرار منع إسرائيل من إدخال أي من المساعدات أو الإمدادات الإنسانية، وحذر من العواقب المدمرة لهذا الإجراء، وأيضا من نفاد الإمدادات الغذائية ومواد الإيواء وتراجع إنتاج المياه بشكل حاد. وذكر الأمين العام بقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2730 لعام 2024 ورقم 2417 لعام 2018، الذين يدينان بشدة المنع غير القانوني للوصول الإنساني وحرمان المدنيين من المواد الضرورية لبقائهم على قيد الحياة.