منظمات أممية قلقة إزاء خطط فنلندا لإعادة اطالبي للاجئين ممن قدموا عبر الحدود مع روسيا
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أعربت منظمات تابعة للأمم المتحدة عن قلقها إزاء مشروع القانون الفنلندي الذي يدرس إعادة طالبي اللجوء ممن قدموا عبر الحدود مع روسيا، وتقييد طلبات لجوئهم.
وعرضت وزارة الداخلية الفنلندية في وقت سابق على الموقع الإلكتروني للحكومة الفنلندية للتعليق مشروع قانون من شأنه أن يقيد قبول طلبات الحماية الدولية للاجئين ممن عبروا من خلال الحدود الروسية.
وكُتب في إحدى فقرات التعليق على المشروع: "تشعر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالقلق من أن إجراءات "الإعادة" تؤدي فعليا إلى إبعاد طالبي اللجوء من أراضي بلد اللجوء قبل تقديم طلب للحصول على الحماية الدولية أو النظر فيه. ومن خلال تجربة المفوضية، أدت عمليات الإعادة القسرية التي شهدتها بلدان أخرى إلى الإصابة وفقدان الأطراف والوفاة".
واقترحت المفوضية الامتناع عن إدخال أحكام تحظر الدخول إلى فنلندا وإجراءات اللجوء للأشخاص الذين يطلبون الحماية الدولية أو قد يحتاجون إليها.
واتخذت "اليونيسيف" في فنلندا موقفا مماثلا. واعتبرت أن مثل هذا القانون يحد من حقوق الأطفال اللاجئين ويعقد إجراءات اللجوء للعائلات.
وتم قبول التعليقات على مشروع القانون حتى 25 مارس.
وذكرت وزارة الداخلية أنه تم تلقي ما مجموعه 59 تعليقا من مختلف المنظمات والإدارات.
وبدأت فنلندا منذ 9 نوفمبر الماضي بفرض قيود على الدخول إليها من روسيا في ظل تدفق غير منضبط للمهاجرين من دول ثالثة. واتهمت السلطات الفنلندية روسيا مرارا بإرسال طالبي اللجوء عمدا إلى الحدود.
ورفضت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الاتهامات الموجهة إلى روسيا بالتورط في أزمة الهجرة في الاتحاد الأوروبي، واصفة تلك الاتهامات بالمعايير المزدوجة للغرب.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين المهاجرون الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يبحث مع المنسق الأممي تعزيز العمل الإنساني في اليمن
يمانيون../
التقى وزير الخارجية والمغتربين، جمال عامر، اليوم الأحد، المنسق المقيم للأمم المتحدة – منسق الشؤون الإنسانية بصنعاء، جوليان هارينس، بحضور وكيل الوزارة لقطاع التعاون الدولي، السفير إسماعيل المتوكل.
ناقش اللقاء تقريرًا حول عمل المنظمات الدولية العاملة في اليمن، ونتائج لقاءات المنسق المقيم الأخيرة مع المانحين، إضافة إلى بحث آلية نقل المشاريع الممولة التي كانت تنفذها منظمات غير حكومية أغلقت مكاتبها في اليمن، إلى منظمات أخرى لضمان استكمال تلك المشاريع.
وأكد وزير الخارجية أن الوزارة، ضمن جهودها في تسهيل عمل المنظمات الدولية، قامت بإنشاء إدارة الدعم القانوني، والتي تختص بتوعية العاملين في المنظمات الدولية بالقوانين اليمنية، والعمل على حل أي خلافات قد تنشأ بينهم وبين الجهات المختلفة، إضافة إلى تقديم الاستشارات القانونية لتجنب أي سوء فهم أو مخالفات قانونية.
من جانبه، أكد المنسق المقيم التزام الأمم المتحدة بمواصلة تقديم خدماتها الإنسانية في اليمن، مشيرًا إلى أن أبرز التحديات التي تواجه العمل الإنساني حاليًا هي نقص التمويل، وهي إشكالية عالمية تعاني منها جميع الدول التي تعتمد على المساعدات الإنسانية.
ترسية مشروع لـ مياهنا مع مدن بقيمة 1 مليار ريال خلال 25 عامًا